التضخم من المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها الدول النامية والمتقدمة، ولكن تختلف أسبابه من دولة إلى أخرى؛ ما يترتب عليه اختلاف وتعدد الآثار السلبية على اقتصاد كل دولة تبعًا لسبب التضخم.
والتضخم هو الارتفاع المتزايد والمستمر في الأسعار داخل البلد؛ حيث يؤدي إلى تزايد أسعار النقدية بمعدل كبير خلال مدى قصير زمني؛ وبالتالي تنتج عنه آثار سلبية على اقتصاد هذا البلد، فإذا كان ارتفاع الأسعار خلال مدى زمني طويل فيُسمَّى بالتضخم المتدرج.
ويُعرَّف التضخم أيضًا بأنه زيادة في النقود بمعدل أعلى من الزيادة في عرض السلع؛ ما يترتب عليه انخفاض القيمة الشرائية للنقود، كما يُعرَّف بأنه الارتفاع المستمر والمتواصل في المستوى العام المختص بالأسعار والناتج من فائض الطلب كما هو معروض من السلع والخدمات خلال فتره زمنية معينة.
تراجع القوة الشرائية
ومن أبرز سلبيات التضخم على الاقتصاد؛ تراجع الدخل الحقيقي للفرد؛ وبالتالي تراجع القوة الشرائية للأفراد؛ نتيجة فقدان النقود قوتها الشرائية، كما يترتب عليه ضعف الثقة بالعملة الوطنية للبلد، والاتجاه للتعامل بالعملات الأجنبية، وكذلك تأثيره السلبي على ميزان المدفوعات، وتراجع القدرة التنافسية للصادرات مقابل زيادة الواردات.
التمويل التضخمي
وكذلك، يؤثر التضخم على توزيع الثروة؛ إذ يتجه الأفراد لبيع ثرواتهم، كما ينتشر التمويل التضخمي أو التمويل بالعجز؛ وهو ما يتضح في تخطيط الدولة عندما تريد توفير الموارد المالية، ومثال ذلك: إصدار عملات جديدة، أو الاقتراض من الجهاز المصرفي؛ لتسريع خطوات التنمية الاقتصادية.
الحلول
ولحل مشكلة التضخم، ينبغي معرفة سببه الرئيس؛ فإذا كان الاقتصاد يعاني من نشاط محموم، فينبغي تطبيق السياسات الانكماشية الاقتصادية التي تسيطر على الطلب الكلي.
وللقضاء على التضخم الاقتصادي، يجب وضع برنامج إصلاح اقتصادي قابل للتفعيل داخل البلد يدفع الأفراد لتفعيل حساباتهم البنكية بالعملة الوطنية، والتخلص من الديون الأجنبية والمحلية، وجذب الاستثمار الأجنبي في جميع المجالات؛ لإنشاء المصانع واستصلاح الأراضي؛ وبالتالي دعم فرص النمو الاقتصادي للبلد.
اقرأ أيضًا:
أوميكرون وتوجهات رواد الأعمال.. التأثير والتأثر
تغيير فكرة المشروع بعد نجاحه.. هل له داعٍ؟
أهم الوظائف في 2022.. اقتنص الفرصة
اقتصاد المعرفة.. تحولات السلع وتحديات العصر
صغار المستثمرين.. بين الإجراءات والمخالفات
