كشفت شركة الإنماء المالية، بصفتها مدير صندوق “الإنماء ريت لقطاع التجزئة”، عن صدور موافقة مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 29 ديسمبر 2025 على شراء الصندوق عدد 10 ملايين وحدة نقدية من وحداته، في خطوة تستهدف دعم كفاءة إدارة الأصول وتعزيز القيمة العادلة للوحدات المتداولة في السوق.
وأوضحت الشركة أن قرار شراء وحدات الصندوق يأتي في إطار إستراتيجية استثمارية مدروسة. إذ يهدف إلى الاحتفاظ بتلك الوحدات كوحدات خزينة، لاستخدامها مستقبلًا في عمليات المبادلة مقابل شراء أصول جديدة. أو بيعها لاحقًا وفقًا لما تقتضيه ظروف السوق، وبما يخدم مصالح مالكي الوحدات على المدى المتوسط والطويل.
وأضافت أن مجلس إدارة الصندوق يرى أن سعر الوحدات الحالي أقل من قيمتها العادلة. الأمر الذي شكّل دافعًا رئيسًا لاتخاذ قرار الشراء، في ظل قناعة الإدارة بوجود فجوة بين القيمة السوقية الحالية والقيمة الحقيقية لأصول الصندوق.
مصادر تمويل عملية الشراء
وفي هذا السياق أفادت شركة الإنماء المالية، في بيان لها على تداول، بأن عملية شراء وحدات الصندوق سيتم تمويلها من مصدر واحد أو أكثر من عدة مصادر. بما يحقق مصلحة مالكي وحدات الصندوق ويحافظ على التوازن المالي.
وبيّنت أن أول مصادر التمويل يتمثل في متحصلات بيع الأصول ذات العائد المنخفض. وذلك في إطار إعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية للصندوق وتحسين جودة العوائد. وبما يسهم في رفع كفاءة استخدام رأس المال.
كما أوضحت أن مصادر التمويل تشمل أيضًا التسهيلات الائتمانية للصندوق، إلى جانب فائض التدفقات النقدية. مع تأكيد أن استخدام هذا الفائض سيتم بما لا يؤثر في التوزيعات النقدية المستحقة لمالكي الوحدات.
ضوابط التنفيذ وحقوق وحدات الخزينة
وفيما يتعلق بنسبة وحدات الخزينة كشفت الشركة عن أن نسبة وحدات الخزينة للصندوق تبلغ 8.47% من إجمالي الوحدات الصادرة عن الصندوق. مشيرةً إلى أن تنفيذ قرار شراء الوحدات يتطلب موافقة مالكي الوحدات من خلال قرار خاص للصندوق.
وأوضحت أن هذا القرار يتضمن تفويض مالكي الوحدات لمدير الصندوق بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 12 شهرًا من تاريخ صدور القرار الخاص. بما يمنح الإدارة المرونة اللازمة لتنفيذ العملية في التوقيت المناسب.
ونوّهت الشركة بأن عملية شراء الوحدات ستتم من خلال السوق، ولن تكون عبر صفقة خاصة. مؤكدةً في الوقت ذاته أن وحدات الخزينة التي قد يشتريها الصندوق لن يكون لها أي حقوق تصويت في اجتماعات مالكي الوحدات. كما لن تتمتع بأي أحقية تصويت مستقبلًا.
مرونة القرار وفق ظروف السوق
وفي ختام البيان أكدت شركة الإنماء المالية أن تنفيذ عمليات شراء وحدات الصندوق يعتمد بشكل رئيس على مستجدات السوق وسعر الوحدة في حينه. مشددةً على أن قرار الشراء يخضع لتقدير مدير الصندوق وفق المعطيات المتاحة.
وأضافت أن قرار الشراء لا يُعد إلزاميًا، بل يأتي ضمن الصلاحيات الممنوحة لمدير الصندوق. بما يتيح له اتخاذ القرار الأنسب في الوقت الذي يحقق أفضل عائد ممكن ويعزز مصالح مالكي الوحدات. مع الالتزام الكامل بالأنظمة واللوائح المعمول بها.
