- أبدى عدد من الخبراء والرؤساء التنفيذين لشركات كبرى في مختلف بلدان العالم توقعات أكثر تفاؤلًا فيما يتعلق بالظروف المحلية في معظم القطاعات الاقتصادية، على الرغم من المخاوف المشتركة المستمرة بشأن عدم الاستقرار الجيوسياسي والصراعات، وذلك بحسب استطلاع شركة ماكينزي للأوضاع الاقتصادية في الربع الأول من 2024.
يرى المشاركون في الاستطلاع أنه في ظل عام مليء بالانتخابات الوطنية يمكن أن تشكل تحولات القيادة السياسية خطرًا رئيسيًا على الاقتصاد العالمي، لا سيما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا، وأمريكا الشمالية.
وينظر المشاركون في استطلاع ماكينزي إلى التغييرات السياسية والتنظيمية باعتبارها تهديدًا كبيرًا لأداء شركاتهم، كما يبدون تفاؤلًا أكثر هدوءًا مما كانوا عليه في ديسمبر الماضي بشأن الآفاق المتوقعة لنمو لشركاتهم ومؤسساتهم المالية.
مرتكزات التفاؤل
يشارك المشاركون في الاستطلاع تقييمات أكثر إشراقًا للاقتصاد العالمي والظروف في بلدانهم عما كانوا عليه في نهاية عام 2023، كما كانت وجهات النظر حول الاقتصاد العالمي هي الأكثر إيجابية منذ مارس 2022.
وكان من المرجح، في استطلاع ماكينزي، أن يقول المشاركون إن الاقتصاد العالمي تحسن ثم ساء، لكن اليوم من المرجح أن يبلغ المشاركون في الاستطلاع عن تحسن الظروف بدلًا من تدهورها.
وبالنظر إلى الأشهر الستة المقبلة يبدو المشاركون أيضًا أكثر تفاؤلًا مما كانوا عليه في الربع الأخير. ويتوقع 46 % منهم أن يتحسن الاقتصاد العالمي -أي ما يقرب من ضعف النسبة التي تتوقع تفاقم الأوضاع- في حين توقع 37 % تحسنًا في الاستطلاع السابق.
وأصبحت كذلك آراء المشاركين في الاستطلاع بشأن اقتصاداتهم أكثر تفاؤلًا. ويقول ما يقرب من نصف المشاركين إن الظروف الاقتصادية في الداخل أفضل الآن مما كانت عليه قبل ستة أشهر، مقارنة بـ 41 % في ديسمبر الماضي، بينما قال 22 % فقط إن الظروف أصبحت أسوأ.
وفي السياق ذاته أصبح المستجيبون في أوروبا -الذين قدموا التقييمات الأكثر سلبية من أي من المشاركين في سبتمبر وديسمبر- الآن أقرب للقول بأن الظروف تحسنت خلال الأشهر الستة الماضية، رغم أنه من غير الواضح ما الذي دفع إلى هذا التغيير.
ويتوقع أكثر من نصف المشاركين في استطلاع ماكينزي أن تتحسن اقتصاداتهم خلال الأشهر الستة المقبلة، وهي المرة الأولى منذ عامين التي يقول فيها غالبية المشاركين ذلك، وفي معظم المناطق أعربت نسب أكبر من المشاركين عن تفاؤلهم بشأن الظروف الاقتصادية في الداخل الآن مقارنة بشهر ديسمبر.
مخاوف عدم الاستقرار الجيوسياسي
لا يزال عدم الاستقرار الجيوسياسي والصراع هو الخطر الأكثر أثرًا على النمو العالمي، والذي اختاره ثلثا المشاركين في استطلاع ماكينزي للربع الثاني على التوالي.
وقفزت تحولات القيادة السياسية، في الاستطلاع سالف الذكر، من التهديد الخامس الأكثر ذكرًا إلى ثاني أكبر تهديد للاقتصاد العالمي، مع الإشارة إلى أن أكثر من 60 دولة ستعقد انتخابات وطنية.
وبلغت نسبة المشاركين في أوروبا الذين أفادوا بأن التحولات السياسية تمثل تهديدًا كبيرًا 2.4 أضعاف النسبة في ديسمبر الماضي، في حين تضاعفت الحصص في أمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ تقريبًا. ويشير الاستطلاع إلى وجود ارتفاع طفيف في القلق بشأن اضطرابات سلسلة التوريد، وهو ما تم الاستشهاد به كتهديد من قِبل أكبر نسبة من المشاركين منذ ديسمبر 2022.
وبالنظر إلى المخاطر التي تهدد النمو في البلدان التي شملها استطلاع ماكينزي يظل عدم الاستقرار الجيوسياسي والصراع هو التهديد الأول المتصور؛ حيث استشهدت به حصة أكبر من أي ربع منذ مارس 2022.
ويحتل عدم الارتياح بشأن الصراعات السياسية الداخلية وانتقالات القيادة السياسية المرتبتين الثانية والثالثة الآن، زتجاوزت المخاطر الأكثر ذكرًا المخاوف بشأن التضخم، الذي كان ثاني أكثر المخاطر المذكورة في ديسمبر.
ومن بين المشاركين في أمريكا الشمالية جرى الاستشهاد بتحولات القيادة السياسية بمعدل ضعف ما تم الاستشهاد به في ديسمبر. أما في الصين الكبرى فيبدو الآن أن المخاطر المتعددة تحمل وزنًا متساويًا، في حين كان التضخم في ديسمبر هو مصدر القلق الأكبر.
التغيرات السياسية ونمو الشركات
تتصدر التغييرات السياسية والتنظيمية قائمة التهديدات الأساسية لنمو الشركات، ومع تضاؤل مخاوف المشاركين في الاستطلاع بشأن التضخم باعتباره تهديدًا محليًا تشير النتائج إلى أن الشركات تحجم عن زيادة الأسعار.
ويقول أقل من نصف المشاركين (45 %) بالقطاع الخاص في استطلاع ماكينزي إن شركاتهم رفعت أسعار سلعها أو خدماتها على مدى الأشهر الستة الماضية، بانخفاض يصل إلى نحو 56 % عن ديسمبر الماضي.
وعلى مدى خمسة أرباع ماضية كان الخطر الذي أشار إليه المشاركون على أداء شركاتهم في الأشهر الـ 12 المقبلة هو ضعف طلب العملاء. والآن يشيرون في أغلب الأحيان إلى التغييرات السياسية والتنظيمية باعتبارها تهديدًا. أما في ديسمبر 2023 فلم تكن التغييرات السياسية والتنظيمية حتى واحدة من أكبر خمسة مخاطر متصورة.
وعلى الرغم من أن ضعف الطلب لم يعد الخطر الأكثر ذكرًا بالنسبة للشركات فإن التفاؤل بشأن الطلب المتوقع تضاءل منذ ديسمبر.
ويتوقع 51 % من المشاركين زيادة في طلب العملاء خلال الأشهر الستة المقبلة، بانخفاض عن 57 % في ديسمبر. ومع ذلك لا تزال التوقعات بشأن الأرباح متفائلة؛ حيث يتوقع حوالي ستة من كل عشرة مشاركين زيادة الأرباح في الأشهر المقبلة، بما يتماشى مع التوقعات في معظم عام 2023.
اقرأ أيضًا من رواد الأعمال:
