أعلن «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية»، خلال اجتماعه اليوم عبر الاتصال المرئي، إنهاء برنامج التخصيص في المملكة بعد استكمال تنفيذ أعماله ومبادراته، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء السعودية واس».
منجزات المرحلة الماضية.. تعزيز دور القطاع الخاص ورفع كفاءة الأصول
وأوضح المجلس أنه اطلع ضمن عدد من المعاملات الإجرائية على ما يتعلق بإنهاء البرنامج، بعد متابعة أدائه خلال الفترة الماضية وما حققه من إنجازات أسهمت في «تعزيز دور القطاع الخاص». و«تحسين كفاءة تشغيل الأصول الحكومية»، إلى جانب «تطوير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار» عبر إقرار الأنظمة واللوائح ذات الصلة. بما يدعم «التنوع الاقتصادي» ويرفع «القدرة التنافسية للمملكة».
الانتقال من مرحلة التأسيس إلى تعظيم الأثر
وبين المجلس أن إنهاء البرنامج يأتي في إطار التحول من «مرحلة التأسيس» التي استكملها البرنامج. إلى «مرحلة التنفيذ وتعظيم الأثر»، من خلال اعتماد «الإستراتيجية الوطنية للتخصيص». التي عملت على مراجعة المستهدفات، وتنمية الفرص، ووضع إطار وطني شامل لتحديد المبادرات وفق القطاعات ذات الأولوية.
مستجدات الاقتصاد العالمي 2026 وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني
وفي جانب آخر، استعرض المجلس التقرير الشهري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول مستجدات الاقتصاد العالمي وآفاق نموه خلال عام «2026» في ظل التحديات القائمة. والتأثيرات المحتملة على الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيّف مع المتغيرات العالمية.
كما أبرز التقرير التوجه الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية والمالية، ومن بينها نمو الناتج المحلي بدعم من صعود الأنشطة غير النفطية وتعافي الأنشطة النفطية، ونمو الإنتاج الصناعي. واستقرار معدل التضخم بدعم من الإجراءات الحكومية المرتبطة بضبط أسعار العقار وتحقيق التوازن العقاري.
متابعة قرارات الربع الرابع 2025 وقياس مستوى الإنجاز
واطلع المجلس على عرض مقدم من مكتب إدارة المشروعات بأمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن متابعة القرارات والتوصيات الصادرة خلال «الربع الرابع من 2025». متضمنًا تفصيلًا لمخرجات المجلس لدى الجهات الممثلة وإحصاءات لمستويات الإنجاز. في إطار اهتمام المجلس بمتابعة تنفيذ الجهات للمهام والتكليفات المسندة إليها.
ملخصات تنفيذية لعدد من المؤشرات والنشرات الإحصائية
كما أحيط المجلس بنتائج الملخص التنفيذي الشهري لنشرة الرقم القياسي للتجارة الخارجية. والملخص التنفيذي الربعي لنشرة الناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية. إلى جانب ملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي بنيت عليها هذه الملخصات.
خلفية: برنامج التخصيص منذ 2018 وتأسيس المركز الوطني للتخصيص
ويذكر أن «برنامج التخصيص» أطلق في عام «2018» كأحد برامج تحقيق «رؤية 2030». بهدف دعم نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص وتحديد الأصول والخدمات والموارد الحكومية القابلة للتخصيص في عدة قطاعات. لتحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة وخفض تكلفتها على الأفراد والشركات.
وسبق ذلك في عام «2017» تأسيس «المركز الوطني للتخصيص» بقرار من مجلس الوزراء. ويتبع تنظيميًا لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
