أعلنت شركة «آبل»، يوم الأربعاء، مطالبة الاتحاد الأوروبي بضرورة إلغاء قانون الأسواق الرقمية (DMA). الذي أقرته دول الاتحاد لتقليص هيمنة شركات التكنولوجيا العالمية. في إشارة منها إلى استبدال القانون بتشريع آخر أكثر مواءمة مع السوق التكنولوجية الحديثة.
وجاءت هذه الخطوة بالتزامن مع مراجعة بنواد القانون من قبل المفوضية الأوروبية. والتي تمثل أول عملية تقييم لمدى فعالية في مواكبة التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي. حيث سمحت المفوضية بتلقي طلبات ومقترحات أطراف القضية.
آبل تستغيث من مخاطر قانون الأسواق الرقمية
وأوضحت «آبل» أن مستخدمي الاتحاد الأوروبي يواجهون تأخيرات في الحصول على ميزات جديدة بالإضافة إلى وجود ثغرات في ميزات الخصوصية والأمان نتيجة تطبيق القانون.
كذلك، طالبت الشركة المفوضية الأوروبية بإعادة تقييم مميزات وعيوب القانون بالنسبة للمستهلكين في الاتحاد الأوروبي الذين يستخدمون منتجاتها. مشيرة إلى مواصلة السعي لتوفير ميزات جديدة مع الامتثال للمعايير القانونية.
وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية: “يتعين على حراس البوابات (Gatekeepers) مثل “آبل” السماح بتشغيل الأجهزة والتطبيقات الخارجية مع أنظمة التشغيل الخاصة بهم”. مشددا على أن الالتزام بمعايير القانون لس خياري بل إلزامي.
من ناحية أخرى، أشارت «آبل» إلى أن قانون الأسواق الرقمية ألزمها بتأجيل إطلاق عدد من الميزات في دول الاتحاد الأوروبي. بما في ذلك ميزة انعكاس شاشة الآيفون على أجهزة ماك وميزة الترجمة الفورية باستخدام سماعات AirPods. نظرًا لوجود تحديات هندسية بسبب الإطار التنظيمي الجديد.
تقييم مميزات «آبل»
أيضًا أكدت الشركة أن الميزات القائمة على الموقع الجغرافي في تطبيق الخرائط “Maps” قد تم تأجيل اعتمادها في السوق الأوروبية بموجب نصوص قانون الأسواق الرقمية. حيث تلزم “آبل” بتفعيل بعض الخصائص التي تعمل مع منتجات غير تابعة لآبل أو مع مطوري تطبيقات خارجيين.
كما نوهت الشركة إلى أنها لم تجد منفذ آخر للغلتزام بمطالب الاتحاد الأوروبي دون المساس ببيانات المستخدمين. وخصوصا بعد رفض المفوضية الأوروبية للمقترحات التي قدمتها لضمان حماية البيانات.
وقالت “آبل”: “من الواضح أننا لا نستطيع حل جميع المشكلات التي يخلقها قانون الأسواق الرقمية”. وأضافت: “مع مرور الوقت أصبح واضحًا أن هذا القانون لا يساعد الأسواق؛ بل يجعل ممارسة الأعمال في أوروبا أكثر صعوبة”.
وجدير بالذكر أن آبل أحدثت تغييرات على القواعد والرسوم داخل متجر التطبيقات “App Store” في ينويو الماضي. ووجهتها للمستخدمين من دول الاتحاد الأوروبي. بما يتماشى مع معايير مكافحة الاحتكار الصادرة عن الاتحاد.
أيضًا، أكدت الشركة أن السماح بـالتثبيت الجانبي للتطبيقات (Sideloading) وفتح المجال لـ متاجر تطبيقات بديلة ترتب عليه ظهور مخاطر جديدة، مثل عمليات الاحتيال، والبرمجيات الخبيثة. كانت قد تم حظرها من قبل.
كذلك يفرض القانون، الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي، كبرى شركات التكنولوجيا بـ فتح منصاتها أمام المنافسين. بينما اتهمته آبل بأنه تسبب في تراجع مستوى تجربة المستخدم من حيث الأمان والسهولة.
أما على صعيد الحكومة الأمريكية، انتقدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانون الأسواق الرقمية. في حين أصرت المفوضية الأوروبية على موقفها.
ما هو قانون السوق الرقمية؟
ويعد القانون تشريه أقره الاتحاد الأوروبي عام 2022. ذلك بغرض وضع معايير لإعادة هيكلة سياسات الشركات التكنولوجية العالمية في طرح وتشغيل منتجاتها. كما يشمل القانون قائمة طويلة من القواعد، والتي قد تختلف بإختلاف معايير كل شركة منفردة.
أما بالنسبة لشركة “آبل”، يؤثر القانون سلبا على تجربة المستخدمين داخل الاتحاد الأوروبي. بدء من كيفية تنزيل التطبيقات والدفع داخلها، وصولاً إلى كيفية تكامل أجهزة آبل المختلفة مع بعضها البعض.
أيضًا، طلبت المفوضية الأوروبية، والتي تمثل الجهة المعنية بتنفيذ قانون الاسواق الرقمية، تقديم الملاحظات من الشركات والمواطنين الأوروبيين حول تأثير القانون.
وجهة نظر «آبل» في القانون
وبالتالي، أكدت «آبل» رغبتها في إطلاع مستخدميها داخل الاتحاد الأوروبي على التغييرات تم التحفظ عليها.
ويذكر أن ملايين الأشخاص في أوروبا يفضلون استخدام منتجات «آبل» لثقتهم الكاملة في جودة الخدمات. أيضًا يرشحها المطورون للمستخدمين حول العالم. ما يعكس نجاح الشركة وفاعليتها في الأسواق الأوروبية.
وفي السياق ذاته، تقول «آبل» عبر المدونة الرسمية الخاصة بها: “نركز دائمًا على ابتكار التكنولوجيا التي تمكن الناس وتثري حياتهم. نحن نصمم منتجاتنا لتكون سهلة الاستخدام، ولتعمل معًا بانسجام كامل، مع ضمان حماية خصوصية وأمان المستخدمين”.
وفي عام 2008، أطلقت الشركة متجر التطبيقات (App Store) للعمل مع المطورين. وتأسيس واحدة من أكثر الأسواق الرقمية ابتكار وخصوصية ومرونة على مستوى العالم.
المصدر: رويترز
