قالت وكالة التصنيف الائتماني”موديز” إن تصنيف المملكة العربية السعودية عند (A1)، مؤكدة أن تصنيف المملكة يعتبر مدعومًا بسياسة نقدية فعّالة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.
ولفتت موديز في تقريرها الائتماني إلى تحسين فعالية السياسة المالية الناتجة عن الإصلاحات المالية الهيكلية، بما في ذلك إطار إدارة مالية عامة متوسطة الأجل، مشيرةً إلى أن خطط تنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية بعيدًا عن النفط من الممكن أن تسهم في رفع إمكانات النمو على المدى المتوسط.
وعدّلت موديز نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية نتيجة للصدمات الخارجية على إثر جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، ويعزى سبب تعديل الرؤية المستقبليه إلى سلبيه للمخاطر التي يمكن أن تواجهها المملكة من جراء تذبذبات سعر النفط الناتجة عن كورونا.
وعلى جانب المالية العامة، رفعت الوكالة تقديراتها بشأن العجز في ميزانية العام الجاري، من 8.7% إلى 12% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما قدرت أن يصل حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الى 38% للعام الجاري وحتى 45% على المدى المتوسط.
وأكدت الوكالة أن المملكة تعد ثاني أكبر منتج للنفط _ بما في ذلك الغاز المكثف والطبيعي _ في العالم، ولديها احتياطيات نفطية كبيرة، بالإضافة إلى أقل تكاليف الاستخراج على مستوى العالم والخبرة الطويلة التي توفر للمملكة درجة عالية من الميزة التنافسية على منتجي النفط الآخرين.
جدير بالذكر، أن وكالة “فيتش” أعلنت تصنيفها للمملكة الأسبوع الماضي والذي أكدت من خلاله التصنيف الائتماني طويل الأجل للسعودية عند ” A ” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
اقرأ أيضًا:
“هدف” يودع الدفعة الثانية لمبادرة دعم التوظيف
برنامج “وافي” يضع آلية للصرف من حساب الضمان لتمويل مشاريع البيع
الاستثمار تستعرض مبادرات القوى العاملة في ندوتها الافتراضية
