أنشئت هيئة السوق المالية لتحقيق مجموعة أهداف أهمها تنظيم السوق المالية وتطويرها، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وكذلك حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة، أو التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب.حيث يتضمن هذا الكتيب أمثلة لبعض السلوكيات المخالفة لنظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية للمساعدة في زيادة وعي المستثمرين حولها.
تجدر الإشارة إلى أن الأمثلة المذكورة في الكتيب لا تغني بأي حال من الأحوال عما تضمنه نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية من أحكام.
وضعت هذه الأمثلة بهدف:
-
المساعدة على زيادة وعي المستثمرين ببعض الممارسات المضللة والمخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
-
تقديم العون لحماية المستثمرين من بعض الممارسات المخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
-
التأثير في سعر الإغلاق
على سبيل المثال:
قيام المستثمر بشراء/بيع كمية من الأسهم قبل نهاية جلسة التداول بقليل، وذلك بهدف التأثير في سعر السهم بالارتفاع/الانخفاض. سعر السهم سيُغلق على مستوى سعري مصطنع؛ ما يعكس معلومات خاطئة عن أداء السهم وعن قيمة المحافظ الاستثمارية. هذا السلوك قد يجعل المستثمرين يتخذون قرارات استثمارية خاطئة، وربما يؤثر في سعر السهم في بداية التداول لليوم التالي.
-
رفع سعر السهم ومن ثم البيع
على سبيل المثال:
قيام المستثمر بإدخال أمر أو أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم بالارتفاع. سعر السهم قد يرتفع إلى مستوى سعري مصطنع؛ ما يوهم المستثمرين أن هناك طلبا متزايدا على السهم، وبالتالي يقود المستثمرين إلى اتخاذ قرارات استثمارية خاطئة يستفيد منها المستثمر المتلاعب ببيع أسهمه أو أسهم مستثمر آخر بموجب تنسيق بينهما للاستفادة من الارتفاع في سعر السهم.
مثال آخر:
قيام مجموعة من المستثمرين بالتنسيق بينهم؛ وذلك بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم بالارتفاع. سعر السهم قد يرتفع إلى مستوى سعري مصطنع لا يعكس السعر الحقيقي للسهم، وبالتالي يدفع المستثمرين الآخرين إلى اتخاذ قرارات استثمارية خاطئة. بعد ذلك تقوم المجموعة أو بعض منهم ببيع أسهمهم للاستفادة من الارتفاع في سعر السهم.
-
الدعم
عل سبيل المثال:
إدخال المستثمر أمر أو أوامر شراء دون وجود نية لتنفيذها، في حين أن للمستثمر أمر بيع يريد أن ينفذه، وبعد تنفيذ المستثمر لأمر البيع يقوم المستثمر بإلغاء أمر أو أوامر الشراء دون تنفيذ أو بعد تنفيذ جزء منها.
-
التأثير في سعر الافتتاح
على سبيل المثال:
إدخال المستثمر أمر شراء أو بيع قبل افتتاح السوق مع عدم وجود نية للتنفيذ بحيث يقوم بإلغاء الأمر قبيل الافتتاح؛ وذلك بهدف التأثير في سعر التوازن بالارتفاع أو الانخفاض. سعر السهم سيرتفع أو سينخفض إلى مستوى سعري مصطنع؛ ما يعكس معلومات خاطئة عن أداء السهم. هذا السلوك قد يؤدي بالمستثمرين إلى اتخاذ قرارات استثمارية خاطئة.
-
التداول بناءً على معلومات داخلية
على سبيل المثال:
موظف أو عضو مجلس إدارة يعلم أن الشركة التي يعمل بها ستكون هدفاً لعرض استحواذ من شركة أخرى. قبل إعلان الخبر، يقوم الموظف أو عضو مجلس الإدارة بالشراء في أسهم الشركة أو قد يفصح عن هذه المعلومة لشخص آخر ربما يستفيد منها.
هذا السلوك لا يحقق العدالة في السوق؛ لأن المستثمر الذي باع للموظف أو عضو مجلس الإدارة لن يقوم بذلك في حال علمه بالاستحواذ المحتمل. والشخص الآخر الذي حصل على المعلومات المتعلقة بالاستحواذ قبل إعلانها قد يستفيد من هذه المعلومات ويحقق أرباحا غير عادلة.
مثال آخر:
موظف أو عضو مجلس إدارة يعلم أن شركته قد تخسر عقداً مع أحد عملائها الرئيسين. يبيع الموظف أو عضو مجلس الإدارة بعد ذلك أسهمه في الشركة بناءً على تقييمه أو توقعه بأن الشركة ستخسر هذا العقد بشكل مؤكد أو قد يفصح عن هذه المعلومة لشخص آخر ربما يستفيد منها.
هذا السلوك يُعدّ سلوكاً غير عادل في السوق؛ لأن المستثمر الذي اشترى أسهم الموظف أو عضو مجلس الإدارة في حال علمه بهذه المعلومات عن خسارة الشركة لأحد العقود مع أحد عملائها الرئيسين قد لا يقدم على شراء تلك الأسهم.
مثال آخر:
عضو مجلس إدارة أو أحد كبار التنفيذيين يعلم أن الشركة سوف تحقق أرباحاً تفوق التوقعات. يقوم عضو مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين بشراء أسهم الشركة قبل إعلان تلك الأرباح ليستفيد من ارتفاع السعر بعد الإعلان أو قد يفصح عن هذه المعلومة لشخص آخر ربما يستفيد منها.
هذا السلوك لا يحقق العدالة في السوق؛ لأن المستثمر الذي قام بالبيع لن يفعل ذلك في حال علمه أن الشركة سوف تحقق أرباحاً تفوق التوقعات، الأمر الذي من شأنه التأثير في سعر السهم بالارتفاع.
-
نشر الإشاعات المضللة
على سبيل المثال:
يقوم شخص إما عن طريق استخدام الإنترنت أو غيره بنشر خبر أو معلومات عن استحواذ شركة على شركة أخرى -وهو يعلم أن هذا الخبر أو هذه المعلومات غير صحيحة ومضللة- بهدف التأثير في سعر سهم الشركة. هذا السلوك قد يؤدي إلى رفع أو خفض سعر السهم، ومن ثم قد يتخذ بعض المستثمرين قرارات استثمارية خاطئة بناءً على هذا الخبر أو هذه المعلومات.
مثال آخر:
شراء شخص أسهما في شركة ومن ثم قيامه بنشر إشاعات مضللة توهم أن سعر السهم سيرتفع بهدف التأثير في سعر سهم الشركة. هذا قد يؤدي إلى إعطاء انطباع كاذب ومضلل لدى المستثمرين بأن سعر السهم سيرتفع، فيتخذون قرارات استثمارية خاطئة تسهم في رفع سعر السهم، ومن ثم يقوم هو بالبيع مستفيداً من هذا الارتفاع.
-
ممارسة أعمال الوساطة بدون ترخيص
على سبيل المثال:
حصول شخص غير مرخص له من الهيئة للقيام بأعمال الوساطة على المعلومات الخاصة بالدخول على محافظ مستثمرين والتداول من خلالها مقابل نسبة من أرباح المحفظة أو مبلغ مقطوع.
مثال آخر:
تقديم شخص غير مرخص له من الهيئة للقيام بأعمال الوساطة التوصيات على أسهم الشركات المدرجة في السوق (شراءً أو بيعاً) إلى أشخاص آخرين.
-
الإعلان عن الأوراق المالية بدون ترخيص
على سبيل المثال:
إعلان شخص عن تقديم توصيات أو الدعوة إلى الاشتراك في توصيات شراء أو بيع أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية عن طريق (موقع إلكتروني- المنتديات – الشبكات الاجتماعية – الرسائل النصية SMS – الصحف والقنوات التلفزيونية – أو أي وسيلة أخرى) دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
مثال آخر:
إعلان شخص عن تقديم خدمة إدارة المحافظ الاستثمارية في السوق المالية السعودية عن طريق (موقع إلكتروني- المنتديات – الشبكات الاجتماعية – الرسائل النصية SMS – الصحف والقنوات التلفزيونية – أو أي وسيلة أخرى) دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
المصدر: هيئة السوق المالية
