تبذل الهيئة العامة للاستثمار جهودًا كبيرة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، في إطار خططها المتوافقة مع رؤية السعودية 2030؛ التي تستهدف تنويع الاقتصاد وجعل المملكة وجهة مثالية لرؤوس الأموال، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير كل أوجه الدعم للمستثمرين، وعمل حزمة من الإصلاحات الاقتصادية القانونية والتشريعية والتنظيمية التى تستهدف تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وتنظيم السوق، وتشجيع رؤوس المال لإنشاء مشروعاتهم بالسعودية.
في هذا الإطار؛ استضافت الهيئة العامة للاستثمار بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية المنتدى الخاص بمجموعة “كامبدن ويلث”، وهي مجموعة خاصة تضم أهم وأبرز الشركات العائلية عالميًّا، في حدثٍ يُعقد لأول مرة في المملكة.
وتحت مظلة «استثمر في السعودية»، استضافت الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع “كامبدن ويلث” أكثر من 80 مستثمرًا من مختلف دول العالم؛ لمناقشة سبل الاستدامة والتطوير في مجال المال والأعمال، وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الواعدة، واستغلال المناسبة للتعرف على المميزات التنافسية التي يتمتع بها السوق السعودي في ظل التقدم والتنوع الاقتصادي للمملكة، الذي شهد ارتفاعًا في الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2019، بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي، إضافة إلى التنوع الاقتصادي في إجمالي الناتج المحلي من الواردات غير النفطية؛ الذي شهد ارتفاعًا بلغت نسبته 4.3% في الربع الثالث من عام 2019، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018.
من جهته، استعرض المهندس إبراهيم العمر؛ محافظ الهيئة العامة للاستثمار، خلال كلمته في المؤتمر، مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي قطعتها المملكة حتى أضحت «وجهة استثمارية واعدة عالميًا»، وفقًا لكثير من التقارير الدولية، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات النوعية والحوافز المقدمة والخدمات الخاصة بالمستثمرين في المملكة.
ووصف «العمر» المؤتمر، الذي عُقد لأول مرة في المملكة، بنقطة الانطلاقة لفعاليات أكبر في المستقبل، تستضيفها هيئة الاستثمار بالعمل مع شركائها المستثمرين وقادة المال والأعمال في العالم؛ لتكون المملكة بذلك منصة حيوية وفاعلة في التوجهات الاستراتيجية والكبرى في هذا المجال.
ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للاستثمار السعودية -نقلًا عن إحصائية لمؤسسة النقد العربي السعودي- فإن الاستثمارات الخارجية المباشرة للسعودية ارتفعت إلى 3.50 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2019، مقابل 3.18 مليار دولار قبل عام.
وبحسب أحدث تقرير للهيئة العامة للاستثمار السعودية؛ ارتفع عدد الاستثمارات الأجنبية الجديدة في المملكة بنسبة 54% خلال عام 2019، مقارنة بعدد الرخص التي تم إصدارها في عام 2018، وبإجمالي 1130 شركة جديدة، محققة بذلك إقبالًا غير مسبوق على مستوى الاستثمارات الأجنبية، خلال العشرة أعوام الماضية.
وبحسب التقرير، تصدرت الشركات الأجنبية من الهند والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا ومصر والأردن الدول الأكثر استثمارًا في المملكة خلال عام 2019.
وعلى مستوى القطاعات؛ تصدرت قطاعات التصنيع والبناء والاتصالات وتقنية المعلومات القطاعات الأكثر إقبالًا؛ حيث ارتفع الطلب على هذه القطاعات، إلى جانب تطوير البنية التحتية مدفوعًا بالتقدم الذي تم تحقيقه في المشاريع العملاقة التي تشهدها المملكة تماشيًا مع رؤية 2030.
وشهد عام 2019 دخول 100 شركة بريطانية و82 شركة أمريكية، مقارنةً بـ 24 شركة لكلا البلدين في عام 2018، كما جاءت الهند ومصر والأردن والصين من بين أعلى الدول من حيث عدد الشركات الجديدة التي بدأت الاستثمار في المملكة؛ حيث ارتفعت حصة الهند من السوق على نحو كبير من 30 شركة في عام 2018 إلى 140 شركة في عام 2019.
غرفة الشرقية تستعرض مستهدفات الاستثمار بالمملكة
وفي إطار دور الغرف التجارية في الترويج لجذب المزيد من الاستثمارات، عقدت غرفة الشرقية جلسة حوارية تضم نخبة من المسؤولين في القطاعين العام والخاص، في مركز الملك عبد الله الحضاري بالجبيل الصناعية، وذلك ضمن فعاليات منتدى «سابك 2020م»، وبشراكة استراتيجية بين غرفة الشرقية وشركة “سابك”، في 19 فبراير الماضي، استعرضت آفاق الاستثمار في المملكة، وما تحمله الثورة الصناعية الرابعة من فرص مستقبلية، وما تواجهه المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تحديات نحو تعاطيها الإيجابي مع حركة الاقتصاد الوطني المتزايدة.
من جهته، قدّم عبد الحكيم بن حمد العمار الخالدي؛ رئيس غرفة الشرقية، شكره إلى شركة «سابك» لحرصها على التعاون مع الغرفة والتواصل والاقتـراب أكثـر من آراء وأفكار القطاع الخاص في المنطقة الشرقية، مؤكدًا أن منتدى «سابك 2020م» يأتي في وقت تشهد فيه المملكة تحولًا اقتصاديًا هائلًا عزّز منذ انطلاقه من جذب المستثمرين، وتعظّيم أدوار القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وقال “الخالدي” إن الغرفة تستهدف -من خلال مشاركتها في المنتدى- إلى فتح المجال للحوار والنقاش حول المتطلبات المرحلية في الاقتصاد الوطني، واستعراض الفرص والتحديات، والأدوار التي يمكن أن يؤديها القطاع الخاص في تحقيق رؤية 2030م ومستهدفاتها المتعلقة بالاستثمار في المملكة وآليات تنويعه.
وأشار إلى أن جلستي الغرفة في المنتدى استعرضتا الخطط الاستراتيجية التـي أطلقتها الدولة؛ من أجل تنويع الاستثمار والعمل على زيادته، وتسلّيط الضوء على محاور التّميـز الاستثماري والفرص والتحديات والحلول اللازمة لتحقيق انخراط إيجابي لقطاع الأعمال في منظومة الاقتصاد الوطني، وأيضًا دور الجهات الحكومية والغرف التجارية في تحديد الفرص الاستثمارية، ووضع إطارات محددة لكيفية اختيار النماذج المناسبة؛ لأجل تحقيق شراكة مثمرة للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن الغرفة قدمت تعريفًا شاملًا حول بيئة الاستثمار في المملكة، ومناقشة تحديات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تحديات المحتوى المحلي في سوق البتروكيماويات، إضافة إلى عرض عدد من قصص النجاح في زيادة المحتوى المحلي.
اقرأ أيضًا :