وافق مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، على نظام الجامعات الجديد الذي يحوي 14 فصلا و58 مادة؛ ويستهدف تحقيق العديد من الأهداف التي تتماشى مع رؤية 2030.
وبدأ المواطنون والمقيمون البحث عن تفاصيل نظام الجامعات الجديد لمعرفة المزايا التي من المقرر أن يتم تحقيقها مع تطبيق النظام.
ونسلط الضوء في السطور التالية على أهم جوانب وملامج نظام الجامعات الجديد، ومدى تأثيره في القطاع الاستثماري والعمل.
فرص عمل
يعتبر النظام انعكاسًا لما تهدف إليه رؤية 2030 في إطار التنظيم الإداري للجامعات؛ حيث يمكن، عن طريقه، إقرار تخصصاتها وبرامجها وفق الاحتياجات التنموية وفرص العمل في المنطقة التي تخدمها.
ومن أهم مزايا النظام أنه يُقلل من اعتماد الجامعات على ميزانية الدولة؛ إذ سيتم السماح للجامعات بتأسيس الشركات الاستثمارية لتنمية مواردها المالية.
تطبيق مرتكزات رؤية 2030
يُطبق النظام الجديد مرتكزات رؤية المملكة 2030، فيما يخص مبادئ الخصخصة في إدارة وتشغيل مؤسسات التعليم الجامعي، كما سيحقق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والأكاديمية والإدارية في مؤسسات التعليم الجامعي.
ومن المقرر أن يقوم مجلس شؤون الجامعات، والذي يدخل في عضويته كل من وزارات “المالية، الخدمة المدنية، الاقتصاد، العمل”، وممثلون من القطاع الخاص، بإقرار اللوائح العامة للجامعات المالية والإدارية، وستضع الجامعات، من خلال مجالس أمنائها، قواعدها التنفيذية وفقًا لذلك، وهذا ما يسهم في تحقيق الاستقلالية المنضبطة للجامعات.
ربط الجامعات بسوق العمل
سيمكّن النظام من ربط الجامعات بسوق العمل؛ من خلال تعدد التمثيل من خارج الجامعة في المجالس المختلفة.
ويتيح نظام الجامعات الجديد للجامعات إنشاء فروع لها خارج المملكة، كما سوف يسمح بافتتاح فروع للجامعات الأجنبية داخل المملكة وفق الضوابط التي تقرها الدولة.
الاستثمار وتنمية رأس المال
وأتاح النظام الفرصة للجامعات لإنشاء الشركات أو المشاركة في إنشائها أو دخول الجامعة فيها شريكًا؛ ما يُعد تقدمًا متميزًا في طريق الاستثمار وتنمية رأس المال.
ومن المرتقب أن يتم تطبيق مشروع النظام على ثلاث جامعات في مرحلته الأولى، ومن ثم يُطبق على الجامعات الأخرى تدريجيًا، وفق ما يراه مجلس شؤون الجامعات.
الاستثمار في رأس المال البشري
ويعبر النظام الجديد عن حزمة من المكتسبات التي يوفرها على مستوى الاستثمار في رأس المال البشري، إضافة إلى تشجيع الإنتاجية، وتطوير القدرات العلمية والبحثية.
وهو يُذلل العقبات أمام مرونة صناعة القرار الجامعي ضمن الأطر العامة التي حددها النظام في إطار من الحوكمة والشفافية، والتي ستكون المحرك الأساسي في منظومة القرار الجامعي.
تشجيع الإبداع والابتكار
واعتبر رؤساء الجامعات المختلفة على مستوى المملكة أن النظام الجديد بمثابة انطلاقة قوية للجامعات نحو تحقيق التميز في مجالات التعليم الأكاديمي والبحث العلمي والعمل المجتمعي وتشجيع الإبداع والابتكار؛ وتعزيز المكانتين الإقليمية والعالمية التي وصل إليها التعليم العالي في السعودية.
ويُمكّن النظام الجديد الجامعات من تحقيق الإنتاجية التي تتداخل مع مشروعات رؤية المملكة 2030؛ من خلال التوسع في مجال الاستثمار وتنظيم آليات اقتصاديات التعليم الأكاديمي، مع استمرار تخصيص الدولة ميزانيات للجامعات.
ويساهم النظام أيضًا في جعل الجامعات أكثر مواكبة لعجلة التنمية والتطور، ويمنحها المرونة والفاعلية والكفاءة؛ لتحقيق أهداف رؤية المملكة.
اقرأ أيضًا:
الجامعات المستدامة بين ريادة الأعمال والمسؤولية الاجتماعية (13)
