أكد زيد اليعيش، رئيس اللجنة العامة لشركات التمويل التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، أن إيقاف تراخيص شركات البيع بالتقسيط، يهدف للقضاء على غسل الأموال، لافتًا إلى أن القرار سيؤدي لحماية السوق عبر توفير البيانات المطلوبة لجميع العملاء.
وقال رئيس اللجنة العامة لشركات التمويل، إن الفوضى في سوق التمويل تترك تأثيرات سلبية في المجتمع والفرد، منها ارتفاع نسبة التعثر وخطر عمليات غسل الأموال، مؤكدًا أن شركات التمويل بإمكانها الاندماج للحصول على الترخيص عبر تأسيس شركة جديدة، وأن الشركات خارج مظلة «ساما» مصيرها الإيقاف حتى تصحيح أوضاعها القانونية.
وأضاف رئيس اللجنة العامة لشركات التمويل، في تصريحات صحفية، أن بعض الجهات تقدم تمويلاً دون مراجعة الضوابط الصادرة من «ساما»، رغم كونها خاضعة للنظام التابع لها.
ولفت إلى أن القرار يساعد في حصر عمليات التمويل من الجهات المرخصة، فضلًا عن الالتزام بالأنظمة الصادرة عن مؤسسة النقد، إضافة إلى دراسة الملاءة المالية.
وكانت وزارة التجارة والاستثمار السعودي، ومؤسسة النقد العربي «ساما»، أعلنتا في وقت سابق عن بدء العمل في تطبيق الترتيبات التنظيمية الجديدة بشأن نشاط ممارسة البيع بالتقسيط.
