وقعت شركة “تطوير المباني” التابعة لوزارة التعليم السعودية، اتفاقية مع شركة المباني المتخصصة للتطوير العقاري، وذلك لدعم توجه الوزارة إلى التوسع داخل قطاع التعليم العام الأهلي.
وقالت وزارة التعليم، إن الاتفاقية تتضمن إنشاء 30 مجمعًا تعليميًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 2.4 مليار ريال، حيث تتضمن الاتفاقية خطة قصيرة المدى لإنشاء 10 مجمعات في كل من الرياض وجدة والدمام، تستوعب 30 ألف طالب وطالبة بتكلفة 800 مليون ريال، تنتهي في عام 2022م.
كما تتضمن الاتفاقية خطة طويلة المدى لإنشاء 20 مجمعًا تعليميًا تخدم “الرياض، جدة، الدمام”، طاقتها الاستيعابية 60 ألف طالب بقيمة إجمالية تبلغ مليار و600 مليون ريال.
وأوضحت الوزارة، أن الاتفاقية تهدف لزيادة مساهمة قطاع التعليم العام الأهلي، وتجويد القطاع من خلال تحسين البيئة التعليمية بإنشاء المباني التعليمية والتخلص من المباني المستأجرة.
وفي السياق ذاته، قال فهد الحماد، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المباني، إن الاتفاقية تعد إحدى الفرص الاستثمارية في مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، لاستقطاب المستثمرين المهتمين بقطاع إنشاء مباني التعليم وتطويرها وتشغيلها.
من جانبه، كشف المهندس عبد الرحمن الأحمد، العضو المنتدب لشركة المباني المتخصصة، أن الاتفاقية تدعم توجه وزارة التعليم لتطوير البيئة التعليمية في مؤسسات التعليم الأهلي عبر إنشاء مجمعات تعليمية في عدد من المناطق.
