أعلنت وزارة التجارة والاستثمار بالاشتراك مع مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، عن بدء العمل في تطبيق الترتيبات التنظيمية الجديدة بشأن نشاط ممارسة البيع بالتقسيط، في خطوة ستسهم في تنظيم سوق التمويل وممارسة الأنشطة التمويلية في المملكة، وهو ما يسهم في حماية النظام المالي وتنظيم سلوك الإقراض العادل والمسؤول، والحد من التعاملات الخاطئة وغير العادلة وحماية المستهلكين.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنه لن يتم إصدار تراخيص جديدة لممارسة البيع بالتقسيط من وزارة التجارة والاستثمار، وفقًا لنظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/13» وتاريخ 4 / 3 / 1426هـ المعمول به من قبل وزارة التجارة.
وأضافت، وذلك على أن تعمل مؤسسة النقد على وضع تنظيم أحكام مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية بنشاط تمويل سلع منشآته أو خدماته لعملائه، ويتم الانتهاء من إعداد تلك الأحكام خلال 90 يوماً من تاريخ صدور التوجيه السامي، ولا بد أن تستمر الشركات والمؤسسات المرخص لها من قبل الوزارة بممارسة نشاط البيع بالتقسيط إلى حين انتهاء تاريخ تراخيصها القديمة.
ولفتت إلى أنه على المستهلكين الراغبين في الحصول على التمويل، التوجه إلى البنوك وشركات التمويل المرخصة من قبل «ساما» بممارسة نشاط التمويل، محذرةً المرخصين سابقًا من قبل الوزارة بممارسة نشاط البيع بالتقسيط، من ممارسة أي أنشطة تخرج عن حدود الأنشطة الصادر بشأنها الترخيص.
وأشار البيان الى أن وزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي والجهات الأخرى ذات العلاقة ستتولى التعاون والتنسيق الدائم في شأن ضبط الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو المعنوية المزاولين لتمويل سلع منشآتهم أو خدماتهم لعملائهم في حال المخالفة للفقرة «3» من المادة الرابعة من نظام مراقبة شركات التمويل.
