شهدت وزارة العدل، منذ تولي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ –حفظه الله- مقاليد الحكم، تطورات عدة؛ إذ شهد قطاع القضاء في المملكة اكتمال منظومته المتخصصة بتأسيس المحاكم العمالية مؤخرًا، إلى جانب إتمام التحول الرقمي بنسبة 100% في محاكم التنفيذ وكذلك في قطاع التوثيق.
وأصدرت محاكم المملكة خلال السنوات الأربع الماضية 2.4 مليون حكم، وعقدت نحو 5 ملايين جلسة قضائية، فيما قدمت كتابات العدل أكثر من 10.5 ملايين عملية توثيق، أما محاكم التنفيذ فاستقبلت نحو 1.7 مليون طلب تنفيذ بإجمالي مبالغ تجاوزت الـ627 مليار ريال.
القضاء المتخصص
وبعد أن أعلن، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، انطلاق أعمال المحاكم العمالية بتدشينه لـ7 محاكم عمالية و27 دائرة عمالية ابتدائية و9 دوائر استئناف للقضايا العمالية في 6 محاكم استئناف، يكتمل عقد القضاء المتخصص، وقبل القضاء العمالي وخلال العهد الميمون للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود –حفظه الله-، انضم القضاء التجاري إلى منظومة القضاء المتخصص بعد أن كان تابعاً للقضاء الإداري في ديوان المظالم.
اكتمال التحول الرقمي
وخلال العام الجاري وتحديدًا في اليوم العاشر من ربيع الأول، أصبحت المملكة على ميلادٍ جديدٍ في التوثيق؛ إذ أعلن معالي وزير العدل اكتمال التحول الرقمي في قطاع التوثيق، وبات المستفيد بمقدوره إصدار الوكالات منخفضة المخاطر دون الحاجة لزيارة كتابة العدل، كما أن قضاء التنفيذ أصبح رقميًا بالكامل في معظم تعاملاته بعد إطلاق خدمتي التحقق والسداد الإلكترونيتين اللتين تختصران دورة العمل من 30 يومًا إلى يومين وربما أقل من ذلك، وكل ذلك تم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود –أيده الله-.
تفوق عالمي
أسهمت الإصلاحات التي اتخذتها وزارة العدل، خلال العامين المنصرمين، في تقدم مرتبة المملكة في مؤشر إنفاذ العقود 24 مرتبة؛ حيث شهد مؤشر إنفاذ العقود التحسن الأكبر في ترتيب المملكة مرتفعاً من المرتبة 83 إلى المرتبة 59 عالميًا.
وجاء ذلك في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2019م الصادر نهاية أكتوبر الماضي عن مجموعة البنك الدولي، الذي يُنشر سنويًا؛ حيث تقدمت المملكة هذا العام في 4 مؤشرات مرتبطة بتقرير ممارسة الأعمال، وهي: “مؤشر حماية أقلية المستثمرين، مؤشر إنفاذ العقود، مؤشر استخراج تراخيص البناء، ومؤشر التجارة عبر الحدود”، وترتبط وزارة العدل بمؤشريْ حماية أقلية المستثمرين وإنفاذ العقود.
وتحسن مؤشر حماية أقلية المستثمرين من المرتبة العاشرة إلى السابعة على مستوى العالم، حائزاً الترتيب الأول على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
وحققت المملكة العربية السعودية المرتبة الرابعة من حيث عدد الإصلاحات التي ستسهم في تحسين بيئة الأعمال على مستوى مجموعة دول العشرين.
المحاماة
بلغ إجمالي عدد رخص المحاماة الممنوحة خلال عهد الملك سلمان نحو 2605 رخص، منها 300 رخصة للمحاميات، كما أن التحول الرقمي كان وسيلة لتقديم خدمات أكثر سرعة للمحامين والمحاميات؛ إذ تتيح الوزارة عبر بوابتها الرقمية “ناجز” إمكانية التقديم للحصول على رخصة المحامي المتدرب، وكذلك يمكن للمتدربين عبر البوابة تحويل تدريبهم من محامٍ إلى آخر.
وقام مركز التدريب العدلي التابع لوزارة العدل بتقديم عدد من الدورات ضمن برنامج إعداد المحامين المؤهل لرخصة المحاماة، حضرها 1171 مستفيدًا، في المسارين المهني والتدريبي، 521 منهم نساء، بما نسبته 44%.
المرأة
باشرت مؤخرًا الموظفات الجديدات في وزارة العدل اللاتي دخلن المجال للمرة الأولى في تاريخ الوزارة إثر الإعلان عن وظائفهن العام الماضي، بعد أن وجه وزير العدل بمنح المرأة فرصة العمل في 5 مجالات.
وأنهت الموظفات البرنامج التأهيلي، الذي أعدته الإدارة النسائية وهي إدارة تم استحداثها في الهيكلة الجديدة لوزارة العدل، الهيكلة التي توجت مطلع صفر الماضي بموافقة مجلس الوزراء؛ لمواكبة تطور الوزارة المتسارع في مجالات عدة منها تمكين المرأة ومنحها فرصًا وظيفية كانت حكرًا على الرجال.
وتأتي هذه الخطوة لمساعدة المستفيدات من خدمات كتابات العدل والمحاكم، بالإضافة إلى الاستفادة من الكفاءات النسائية في المجال التقني، إذ أن المجالات الخمسة كان من بينها وظيفة مطورة برامج أولى، بالإضافة إلى وظيفة باحثة اجتماعية، باحثة شرعية، باحثة قانونية، ومساعدة إدارية، وجميعها على المرتبة الثامنة.
التحول الوطني
وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز –حفظه الله-، عملت الوزارة على العديد من المشروعات والمبادرات التي تأتي في إطار برنامج التحول الوطني 2020، أهمها: مبادرة إشراك القطاع الخاص في أعمال التوثيق بهدف رفع جودة الخدمات وتقليل المخاطر على الوزارة ورفع كفاءة الإنفاق والترشيد.
ومن المبادرات مبادرة إبراز مميزات القضاء ونشر الثقافة العدلية، ومبادرة تفعيل منظومة مكاتب المصالحة للحد من تدفق الدعاوى وحث أطراف الدعوى على الصلح كتوجيه رباني، بالإضافة إلى مبادرات أخرى تصب في مصلحة المستفيدين وتسهل الخدمات عليهم وتحد في حالات كثيرة من الحاجة لزيارة المرافق العدلية كالمحاكم وكتابات العدل وكذلك فروع الوزارة لمتابعة المعاملات التي تتم الآن إلكترونياً عبر بوابة وزارة العدل www.moj.gov.sa .
الوسائل الإلكترونية في التبليغات
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- أمره الملكي باعتماد الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو إحدى الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية، كوسائل إلكترونية في التبليغات القضائية منتجة لآثارها النظامية.
وثمن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الأمر الملكي الكريم، الذي يهدف لسرعة إنجاز القضايا ويحقق الضمانات العدلية لأطراف الدعوى، ويعود بالأثر الإيجابي على جودة الحكم القضائي وسلامة بنائه، وسيكون له عظيم الأثر في سرعة الفصل في القضايا وإيصال الحقوق لأصحابها وردع المماطلين.
وفيما بلغ إجمالي التبليغات عبر الوسائل الإلكترونية منذ اعتمادها العام الماضي أكثر من نصف مليون بلاغ، أكدت الوزارة أن الأمر الملكي سيعزز أيضًا من مكانة المملكة ضمن أفضل 20 دولة في تقويمات التنافسية الصادرة من الجهات المعتبرة عالمياً.
حصر متطلبات الانهاءات
وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود –حفظه الله- أمراً سامياً لعموم الجهات والمصالح الحكومية بالتنسيق مع وزارة العدل بحصر جميع المتطلبات الخاصة بالجهات الحكومية التي تستلزم صدور إثباتات إنهائية من المحاكم.
وسيحد هذا الأمر السامي من تدفق الدعاوى على المحاكم، بالإضافة إلى دعم التكامل بين الأجهزة الحكومية، بما يسهل على المستفيدين.
التنفيذ
وكشفت الوزارة أن محاكم التنفيذ خلال عهد الملك سلمان، تلقت نحو 1.7 مليون طلب تنفيذ بإجمالي مبالغ تجاوزت الـ627 مليار ريال، واستقبلت محاكم التنفيذ 99.9% من الطلبات إلكترونيًا دون الحاجة للورق الذي أصبح يستخدم في الـ0.1% من إجمالي الطلبات المقدمة؛ إذ تعد محاكم التنفيذ من أولى المحاكم التي تم تطبيق مشروع محاكم بلا ورق في أعمالها، وذلك في إطار مبادرة الوزارة “محاكم بلا ورق” الرامية إلى تفعيل التحول الرقمي في كل مفاصل الوزارة، تطبيقًا لرؤية المملكة 2030 الطموحة.
التوثيق
وقدمت كتابات العدل خلال السنوات الأربع الماضية أكثر من 10.5 ملايين عملية توثيق، منها نحو 7 ملايين عملية لإصدار وكالات وإقرارات، و3.4 ملايين عملية لتوثيق عقارات، وتنوعت باقي العمليات ما بين فسخ وكالات وتوثيق لعقود تأسيس الشركات.
وكشفت الوزارة أن كتابات العدل وخلال الأيام الخمسة الأولى من إعلان التحول الرقمي في التوثيق واعتماد الوكالة الإلكترونية والمحدد بـ10 ربيع الأول 1440 هـ، قد بلغ إجمالي الوكالات الصادرة إلكترونياً منها أكثر من 36 ألف وكالة.
الجلسات والأحكام
وعقدت محاكم المملكة خلال 4 سنوات قرابة الـ5 ملايين جلسة قضائية، صدر خلالها نحو 2.4 مليون حكم قضائي، منها نحو 444 ألف حكم عن المحاكم العامة، و273 ألف حكم عن المحاكم الجزائية، و541 ألف حكم صدرت عن محاكم الأحوال الشخصية، و582 ألف حكم عن محاكم الاستئناف، و513 ألف حكم من محاكم أخرى منها التجارية والتنفيذ.
