تستقبل المملكة العربية السعودية ذكرى اليوم الوطني الـ96 في 23 سبتمبر 2026، وهي تجني ثمار تحولات جذرية في ملف تمكين المرأة على مستويات سوق العمل، والمشاركة الاقتصادية، والحضور القيادي، والتشريعات المنظمة؛ حيث انتقلت هذه الجهود خلال السنوات الأخيرة من إطار المبادرات النظرية إلى مؤشرات رقمية قابلة للقياس، أثمرت توسعًا ملموسًا في نفوذها الإداري وتوفير برامج نوعية للتدريب والتمكين التنافسي.
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس» فإن جهود دعم المرأة تأتي اتساقًا مع مستهدفات «رؤية 2030»، التي جعلت رفع المشاركة الاقتصادية وتنمية رأس المال البشري ركيزة أساسية للتحول الشامل. إذ أظهرت البيانات الرسمية الصادرة خلال عامي 2025 و2026 ارتفاع معدل مشاركة السعوديات في سوق العمل إلى 36%. بالتزامن مع تراجع معدلات البطالة وتعدد الفرص الوظيفية في مختلف القطاعات.
وأفضت حزمة الإصلاحات التشريعية والتنظيمية إلى تذليل العقبات وتطوير بيئة العمل وتأهيل الكفاءات الوطنية. ما انعكس جليًا على اتساع نطاق تمثيل المرأة في المناصب القيادية، والقطاعات التقنية المتقدمة، ودوائر صنع القرار. بما يؤكد استدامة السياسات التنموية الرامية إلى تعظيم دورها في النهضة الوطنية.
تقدم في المؤشرات الاقتصادية وسوق العمل
حققت مشاركة المرأة السعودية في النشاط الاقتصادي قفزة نوعية؛ إذ تجاوز معدل التحاقها بسوق العمل نسبة 36% مقارنة بـ 17% قبل إطلاق «رؤية 2030». ليتجاوز بذلك المستهدف المخطط له محققةً هذا الإنجاز قبل مداه الزمني بسنوات. وترافق ذلك مع تراجع لافت في معدل بطالة الإناث من 34.5% عام 2016 إلى مستويات تراوحت بين 10.5% و12.1%. وهي مؤشرات توثقها بيانات الهيئة العامة للإحصاء التي أكدت المنحى التصاعدي لاستيعاب الكفاءات النسائية.
وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن اتساع نطاق تمثيل المرأة في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا ليصل إلى 44.1%، مقارنة بـ 28.6% في عام 2017. ويعكس هذا النمو القيادي نجاح الإستراتيجيات الوطنية في إعداد وتأهيل الكوادر النسائية لشغل موقع المسؤولية وصنع القرار داخل المؤسسات والشركات.
علاوة على ذلك، امتدت جهود التمكين لتشمل منظومة من مبادات الدعم والمساندة المباشرة؛ حيث استفادت أكثر من 122 ألف مواطنة من برنامج التدريب الموازي التأهيلي للتوظيف. بالتزامن مع إطلاق برامج تمكينية كـ «وصول» لنقل المرأة العاملة و«قرة» لرعاية الأطفال. وهي أدوات تنظيمية أسهمت مباشرة في استقرار المرأة الوظيفي وضمان استدامتها في سوق العمل.
التدريب والقيادة ودعم المرأة العاملة
تجاوزت جهود التمكين التأثير الرقمي المباشر لتسلط الضوء على بناء الكفاءات وتأهيل الكوادر الشابة للمناصب القيادية. حيث شملت المنظومة برامج تدريبية متخصصة مكّنت نحو 1700 قيادية سعودية في مختلف القطاعات. بالتزامن مع إطلاق مبادرات نوعية صممت لرفع الجاهزية التنافسية وتلبية متطلبات سوق العمل المتقدمة.
وفي هذا الصدد، اتسع نطاق الدعم التنظيمي ليشمل تبني أنماط تشغيلية حديثة، في مقدمتها العمل عن بُعد والعمل المرن. فضلًا عن توسيع نطاق خدمات رعاية الأطفال. وهي حلول هيكلية استهدفت تذليل العقبات أمام الاستدامة الوظيفية للأمهات العاملات، وتمكينهن من تحقيق التوازن الكافي بين المسؤوليات المهنية والأسرية.
وتوّج هذا المسار بحزمة من الإصلاحات التشريعية الرامية إلى ترسيخ العدالة المؤسسية. كان أبرزها تعديل المادة 61 من نظام العمل لحظر أشكال التمييز القائم على الجنس أو السن أو الوضع الاجتماعي. إلى جانب إقرار تشريعات حازمة تكفل المساواة في الأجور، وتطوير دعم النقل وإجازات الأمومة، بما يضمن بيئة عمل جاذبة وآمنة للجميع.
حضور متزايد في مواقع صنع القرار
يمتد حضور المرأة السعودية إلى المجال العام والمواقع القيادية عبر تحولات جوهرية. إذ يعود أحد أبرز المعالم التشريعية إلى قرار عام 2011 الذي أتاح للمرأة عضوية مجلس الشورى. فضلًا عن حقها في الترشيح والتصويت في الانتخابات البلدية. ما شكّل قاعدة تأسيسية لتوسيع مشاركة المواطنات في الشأن العام.
وفي هذا الصدد، اتسع نطاق التواجد النسائي ليشمل تقلد مناصب وزارية ودبلوماسية، والعضوية في مجالس الغرف التجارية ومجالس إدارة كبرى الشركات. حيث أدت المنصات الوطنية المخصصة لحصر الكفاءات دوراً محورية في ترشيح القيادات للمواقع التنفيذية والوفود الرسمية. بما يضمن تعظيم الاستفادة من الخبرات الوطنية.
وتندرج هذه المكتسبات ضمن المرحلة الثالثة من «رؤية 2030»، التي تركز على تسريع وتيرة الإنجاز واستدامة التحول الاجتماعي والاقتصادي. وبناءً عليه، أضحى تمكين المرأة ملفاً متكاملًا يتجاوز حدود التوظيف المباشر ليشمل القيادة، والعمل التقني المتقدم، وصنع القرار المؤسسي.
المرأة السعودية في مؤشرات دولية
تكلل الحضور الدولي للمملكة العربية السعودية خلال عام 2026 بتوثيق إنجازاتها في تقرير «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون» الصادر عن مجموعة البنك الدولي. والذي يرصد الأطر القانونية والفرص الاقتصادية للمرأة عبر 190 اقتصادًا. إذ أدرج إصدار هذا العام مؤشرات حديثة تعكس المبادرات الحكومية لتعزيز مشاركة الكوادر النسائية في مجالات العلوم والتقنية والهندسة، ودعم رائدات الأعمال.
وفي هذا الصدد، تعكس المؤشرات المحلية والدولية منظومة سياسات متكاملة شملت سوق العمل والتأهيل القيادي والتشريعات المنظمة. حيث تواصل المملكة تحقيق مستهدفات «رؤية 2030». لتصبح بيانات المشاركة الاقتصادية وتراجع البطالة وتصاعد التمثيل القيادي الأدلة الأبرز على نجاح هذا التحول الهيكلي.
ويحل اليوم الوطني الـ96 ليبرز ملف المرأة كأحد أكثر الملفات تحولًا ونموًا بفضل الإصلاحات التشريعية والبرامج التمكينية المتوالية. وهو ما يفتح أمام المرأة السعودية آفاقًا أرحب للمساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني ودوائر صنع القرار، ضمن مسار إستراتيجي ممتد لما بعد عام 2030.
