عبر منصة “استطلاع”، طرحت الهيئة العامة للعقار مسودتي اللائحة التنظيمية لإدارة الأملاك العقارية واللائحة التنظيمية لإدارة المرافق العقارية.
الهيئة العامة للعقار
قالت الهيئة إن مسودة لائحة إدارة المرافق العقارية تضمنت 11 مادة نظامية تهدف إلى:
- تنظيم الشؤون الفنية للعقار لضمان التشغيل الآمن والفعال للمرافق والخدمات.
- تعزيز كفاءة استهلاك الموارد في العقار. بما في ذلك الطاقة والمياه.
- بالإضافة إلى رفع جودة بيئة الاستخدام العقاري.
- تحسين مستويات النظافة، والأمن، والصيانة، والسلامة.
- حماية مستخدمي العقارات من المخاطر الفنية والطوارئ، عبر الالتزام بالأنظمة والمعايير التنظيمية.
#خبر | #هيئة_العقار تطرح للعموم مسودتي اللائحة التنظيمية لإدارة الأملاك العقارية وإدارة المرافق العقارية عبر منصة #استطلاعhttps://t.co/5auTHRxrNg
— الهيئة العامة للعقار (@REGA_KSA) May 14, 2026
فيما أضافت أن “المسودة” تضمنت نطاق تطبيقها، وأحكام الترخيص، ومهام مدير المرافق والتزاماته، وآلية معالجة البلاغات الحرجة المتعلقة بإدارة المرافق العقارية واستقبال البلاغات.
بما يعزز استدامة العقارات ودعم حوكمتها وتشغيلها بأسلوب مهني ومستدام، ويسهم في تطوير نشاط إدارة المرافق العقارية ورفع كفاءته.
أتي ذلك بهدف تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها.
في الوقت نفسه أوضحت أنّ مسودة لائحة إدارة الأملاك تضمنت 12 مادة نظامية تهدف إلى:
- تنظيم العلاقة التعاقدية بين مالك العقار ومدير الأملاك بما يضمن وضوح الصلاحيات والمسؤوليات.
- حماية الحقوق المالية والإدارية للملاك والمستأجرين.
- فضلًا عن الحد من النزاعات المتعلقة بهذا النشاط، مبينةً أنّ “المسودة” توضح نطاق تطبيق اللائحة وأحكام الترخيص ومهام عمل مدير الأملاك والتزاماته.
- أيضًا أحكام تعدد مديري الأملاك، واشتراطات تفويض الغير، وآلية إيداعأموال العقار. بما يسهم في تعزيز بيئة عقارية منظمة وموثوقة ومستدامة تدعم الاستثمار في القطاع العقاري.
علاوة على أنه بينت أن مسودة اللوائح التنظيمية الجديدة أكدت ضرورة تعيين مدير مسؤول مجتاز للبرنامج التأهيلي المعتمد من الهيئة. مع خضوع ممارسي النشاط لرقابة وتفتيش دوري لضمان الالتزام بالأنظمة.
فيما تسري على المخالفين أحكام العقوبات الواردة في نظام الوساطة العقارية.
منصة استطلاع
في حين دعت الهيئة المهتمين من العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص كافة إلى الاطلاع على مسودتي اللائحة التنظيمية في منصة “استطلاع”.
بينما أكدت الهيئة حرصها على أن تُسهم مسودتا اللائحة التنظيمية لإدارة الأملاك العقارية واللائحة التنظيمية لإدارة المرافق العقارية، في تحقيق فاعلية القطاع العقاري. بما يواكب تطور السوق العقاري.
وأخيرًا، يعزز ثقة المتعاملين والمستثمرين في القطاع العقاري السعودي، من خلال ما تتضمنانه من قواعد وأحكام تحفظ الحقوق لجميع الأطراف.
المصدر: واس
