أوصى مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين «جي آي جي» بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2025، بإجمالي 63 مليون ريال، في خطوة تعكس أداء الشركة المالي واستمرارها في تعزيز عوائد المساهمين.
وأفادت الشركة، في بيان نشرته على «موقع تداول»، اليوم الأحد، بأن حصة السهم الواحد من التوزيعات النقدية المقترحة تبلغ 1.2 ريال. فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للتوزيع نحو 52.5 مليون سهم. وهو ما يمثل نسبة 12% من القيمة الاسمية للسهم.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تواصل فيه شركات قطاع التأمين في السوق السعودية تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية المالية. إلى جانب تقديم توزيعات نقدية تعكس متانة الأداء التشغيلي وقدرة الشركات على تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين.
آلية الاستحقاق وتاريخ التوزيع
وفيما يتعلق بآلية استحقاق الأرباح، أوضحت مجموعة الخليج للتأمين أن أحقية التوزيعات ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة. إضافة إلى المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الموافقة على التوصية.
وأشارت الشركة إلى أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن موعد انعقاد الجمعية العامة. والتي ستنظر في توصية مجلس الإدارة الخاصة بتوزيع الأرباح النقدية على المساهمين عن العام المالي 2025. وذلك ضمن الإجراءات النظامية المعتمدة للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.
وأضافت الشركة أنه سيتم كذلك تحديد تاريخ صرف الأرباح في وقت لاحق. وذلك بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة على توصية مجلس الإدارة. وهو الإجراء المعتمد لضمان إتمام عملية التوزيع وفق الأطر التنظيمية المعمول بها في السوق.
الإجراءات التنظيمية والضوابط الضريبية
وفي السياق ذاته، أكدت «جي آي جي» حصولها على عدم ممانعة هيئة التأمين على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح. وهو ما يعد خطوة أساسية تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لاعتماد التوزيعات النقدية رسميًا.
وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الالتزام بالأنظمة والتعليمات المنظمة لقطاع التأمين في المملكة العربية السعودية. والتي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي للشركات العاملة في القطاع وضمان حماية حقوق المساهمين.
كما نوهت «جي آي جي» إلى أن توزيعات الأرباح الخاصة بالمستثمرين غير المقيمين تخضع لضريبة استقطاع بنسبة 5%. وذلك وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة؛ حيث يتم تطبيق هذه الضريبة على المستثمرين الأجانب بما يتماشى مع القواعد الضريبية المعتمدة.
