انضمت مجموعة كبيرة من أكبر شركات التكنولوجيا الأمريكية إلى جانب شركة أنثروبيك في دعواها القضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

قضية أنثروبيك ضد إدارة ترامب

منذ يوم الاثنين، أعلنت كل من جوجل وأمازون وآبل ومايكروسوفت دعمها العلني للإجراء القانوني الذي اتخذته شركة أنثروبيك لإلغاء قرار وزير الدفاع بيت هيجسيث غير المسبوق. وذلك بتصنيفها على أنها خطر على سلسلة التوريد.

فيما أعربت شركات التكنولوجيا العملاقة في الدعاوى القضائية عن مخاوفها بشأن رد فعل الحكومة. ضد شركة أنثروبيك بعد رفضها السماح باستخدام أدواتها في المراقبة الجماعية والأسلحة ذاتية التشغيل.

فيما حذرت شركة مايكروسوفت من أن سلوك الحكومة قد يتسبب في تداعيات سلبية واسعة النطاق على قطاع التكنولوجيا بأكمله.

من جانبه قالت شركة مايكروسوفت، التي تعمل بشكل مكثف مع الحكومة الأمريكية ووزارة الدفاع، إنها تتفق مع شركة أنثروبيك على أنه لا ينبغي استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. من أجل إجراء مراقبة جماعية محلية أو وضع البلاد في موقف يمكن فيه للآلات المستقلة أن تبدأ حربًا بشكل مستقل”.

كما قدمت عدة جهات، من بينها غرفة التقدم، مذكرة مشتركة بصفتها صديقًا للمحكمة، وهي مذكرة تقدمها جهات ذات مصلحة قوية في القضية.

فيما قالت هذه المجموعة المدافعة عن التكنولوجيا، والممولة من قبل شركات جوجل وآبل وأمازون وإنفيديا وغيرها من شركات التكنولوجيا. والتي تمثلها، إنها تشارك المخاوف بشأن معاقبة الحكومة لشركة أنثروبيك بسبب حرية التعبير.

في الوقت نفسه أكدت غرفة التقدم أنها متنوعة أيديولوجيًا. لكنها تشعر بالقلق إزاء تأثير إجراءات الحكومة على الحماية التي يكفلها التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة.

دعوي أنثروبيك القضائية

في حين تعد شركة ميتا، المالكة لفيسبوك، إحدى الشركات التقنية الكبرى التي ما زالت تدعم تحرك أنثروبيك. وقد انسحبت من غرفة التقدم عام 2025 بعد سنوات من العضوية.

وقالت غرفة التقدم إن جميع أعضائها الحاليين يعارضون المحاولات الحكومية لفرض أو تقييد الوصول إلى حرية التعبير.

لكن تزعم الدعوى القضائية التي رفعتها شركة أنثروبيك أن حقوقها في حرية التعبير قد انتهكت من خلال انتقام الحكومة بسبب تصريحاتها العلنية. إذ اتهم هيغسيث والرئيس دونالد ترامب وآخرون الشركة بأنها “مستنيرة” أو أنها على خلاف سياسي مع الإدارة.

في حين وصفت مذكرة الأصدقاء المشتركة قيام الوزارة بتصنيف شركة أنثروبيك على أنها تشكل خطرًا بأنه عقوبة مدمرة محتملة للشركات. وأنه ليس أكثر من نوبة غضب.

بيمما يتابع الموجز قائلًا: “إذا تركت هذه العقوبة سارية، فإنها تفرض ثقافة الإكراه والتواطؤ والصمت. حيث يفهم الجمهور أن الحكومة تستخدم أي وسيلة متاحة لها لمعاقبة أولئك الذين يجرؤون على الاختلاف”.

تم تقديم مذكرة أخرى من قبل ما يقرب من 40 موظفًا من شركتي OpenAI وGoogle. كما قدم نحو عشرين مسؤولًا عسكريًا أمريكيًا سابقًا رفيعي المستوى مذكرة خاصة بهم. قائلين إن تصرفات الحكومة “ترسل رسالة مفادها أن الاستثمار في الأمن القومي ينطوي على خطر الانتقام التعسفي للتعبير عن المعارضة”.

قد يبدو دعم شركات التكنولوجيا الكبرى لشركة أنثروبيك أمرًا غير متناسق. بالنظر إلى أن المديرين التنفيذيين في هذه الشركات قد دعموا وتبرعوا بمبالغ كبيرة من المال لترامب منذ عودته إلى منصبه العام الماضي.

علاوة على أنه يبدو أن سرعة وشدة الإجراءات المتخذة ضد شركة أنثروبيك قد تجاوزت الخط الأحمر بالنسبة لشركات التكنولوجيا الكبرى.

في جلسة استماع بالمحكمة في سان فرانسيسكو يوم الثلاثاء، قال محامي شركة أنثروبيك إن وزارة الدفاع ذهبت إلى حد التواصل بشكل إيجابي مع عملاء أنثروبيك. وحثهم على التوقف عن العمل مع أنثروبيك”.

لم ينكر محامٍ من وزارة العدل يمثل الحكومة هذه الإجراءات ورفض القول بأن الحكومة لن تتخذ أي إجراء آخر ضد شركة أنثروبيك.

المراقبة الجماعية

عندما تبدأ الحكومة في تجاوز صلاحياتها والتدخل في الأسس الرئيسية للرأسمالية. فإن أجراس الإنذار تدق، هكذا صرح غاري إليس، الرئيس التنفيذي لشركة Remesh AI والذي عمل سابقًا في السياسة الأمريكية، لبي بي سي.

كما يدرك المسؤولين التنفيذيين “إذا استطاعت الحكومة فعل ذلك وإدراج شركة على القائمة السوداء، وهي شركة تمتلك تكنولوجيا جيدة للغاية. أن هذا الأمر خطير ويمكن أن يؤثر عليهم بسرعة.”

بينما ادعى المسؤولون أنهم لا يريدون استخدام تكنولوجيا شركة أنثروبيك للمراقبة الجماعية أو الأسلحة ذاتية التشغيل. تدعي شركة أنثروبيك أن هيغسيث بدأ يصر على إزالة اللغة الواردة في عقودها الحكومية التي تحدد مثل هذه المحظورات.

تروث سوشيال

أمضت شركة أنثروبيك ووزارة الدفاع الأمريكية أسابيع في التفاوض على صياغة بنود العقد المعدلة، وامتد الخلاف إلى العلن في فبراير. ثم أعلن الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك، داريو أمودي، رفضه إزالة الضوابط بالكامل.

كما أدى ذلك إلى توبيخ ترامب للشركة وإعلانه على منصته الاجتماعية “تروث سوشيال” أنه يتم إزالة الأدوات البشرية. مثل كلود، المستخدمة من قبل الوكالات الحكومية والعسكرية منذ عام 2024، من الحكومة بأكملها .

ثم صنف هيجسيث شركة أنثروبيك على أنها تشكل خطرًا على سلسلة التوريد. واصفًا إياها بأنها غير آمنة بما يكفي للاستخدام الحكومي، وهي المرة الأولى التي تتلقى فيها شركة أمريكية مثل هذا التصنيف.

قال جون كولمان، المستشار التشريعي في مؤسسة الحقوق الفردية والتعبير، وهي جماعة مناصرة لحرية التعبير كانت جزءًا من مذكرة الصديق المشتركة. إنه يتوقع المزيد من “الاشتباكات”. مثل تلك التي وقعت بين شركة أنثروبيك ووزارة الدفاع، نظرًا للتوتر بين قدرة قادة التكنولوجيا على التعبير عن أنفسهم ومزاعم الحكومة بشأن قضايا الأمن القومي.

وأخيرًا، قال كولمان: “نأمل أن تحذو شركات وادي السيليكون الأخرى حذو شركة أنثروبيك في التمسك بمبادئها ورفض الضغوط الفيدرالية للتخلي عنها. فالمجتمع الحر لا يقبل بأقل من ذلك”.

المصدر: BBC