أزمة تشريعية تهدد مستقبل العملات الرقمية في واشنطن.. ما القصة؟

وصلت المحادثات بشأن تشريع تاريخي يهدف إلى إعادة رسم ملامح سوق العملات الرقمية في الولايات المتحدة إلى طريق مسدود جديد، وهو تطور أثار موجة واسعة من التساؤلات حول مستقبل القطاع الذي يشهد نموًا متسارعًا عالميًا.

ويأتي هذا التعثر في لحظة حساسة تتزايد فيها الضغوط السياسية والاقتصادية لوضع إطار واضح ينظم هذا المجال سريع التطور، الأمر الذي جعل قضية تنظيم العملات المشفرة في صدارة النقاشات داخل الأوساط التشريعية والمالية على حد سواء.

وأفادت وكالة “رويترز” بأن المفاوضات بين شركات العملات الرقمية والقطاع المصرفي وصلت إلى حالة من الجمود بعد أن أعلنت البنوك رفضها دعم تسوية اقترحها البيت الأبيض.

وينظر إلى هذا التطور بأنه عقبة كبيرة أمام تمرير مشروع قانون Clarity Act خلال العام الجاري. خاصة أن المشروع يمثل من أهم المبادرات التشريعية الهادفة إلى إرساء قواعد واضحة لقطاع العملات الرقمية.

علاوة على ذلك أثار هذا المأزق انتقادات حادة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اتهم البنوك بمحاولة تقويض أجندة حكومته المتعلقة بالعملات الرقمية.

وكتب ترامب على منصته الاجتماعية “تروث سوشيال” أن إدارته لن تسمح للقطاع المصرفي بإفشال خططها الرامية إلى تعزيز سوق العملات المشفرة. في إشارة واضحة إلى أن ملف تنظيم العملات المشفرة أصبح قضية سياسية واقتصادية محورية في واشنطن.

خلافات عميقة بين البنوك وشركات التشفير

تعمل شركات العملات الرقمية منذ سنوات في بيئة تنظيمية غير واضحة المعالم. وهو ما دفعها مرارًا إلى المطالبة بإطار قانوني محدد ينظم نشاطها ويمنحها قدرًا أكبر من الاستقرار.

ومن هذا المنطلق جاء مشروع قانون Clarity Act الذي يسعى إلى توضيح القواعد التنظيمية وتعزيز ثقة المستثمرين في هذا القطاع.

ومع ذلك اصطدم المشروع بمعارضة قوية من المؤسسات المصرفية. التي تخشى أن يؤدي السماح لشركات التشفير بتقديم منتجات مالية بعوائد أو مكافآت إلى سحب كميات كبيرة من الودائع من البنوك التقليدية. وترى البنوك أن هذه الخطوة قد تضعف قدرتها على تمويل عمليات الإقراض، وهو ما قد يؤثر في استقرار النظام المالي.

في المقابل تؤكد شركات التشفير أن القدرة على تقديم مكافآت أو حوافز مالية تعد عنصرًا أساسيًا لجذب المستخدمين الجدد. وشددت شركات كبرى، مثل: كوين بيس، على أن منع هذه الممارسات يقوض المنافسة في السوق ويحد من الابتكار بمجال الخدمات المالية الرقمية.

مخاوف مصرفية من نزوح الودائع

تشير تقديرات بنك ستاندرد تشارترد إلى أن العملات المستقرة قد تسحب نحو 500 مليار دولار من ودائع البنوك الأمريكية بحلول نهاية عام 2028. وهو رقم يفسر إلى حد كبير سبب القلق المتزايد داخل القطاع المصرفي.

ولذلك تدخل البيت الأبيض في محاولة للتوصل إلى تسوية وسط بين الطرفين. وتضمن المقترح السماح بتقديم مكافآت العملات المستقرة في بعض الأنشطة، مثل المدفوعات بين الأفراد. بينما يمنع منحها على الأرصدة غير المستخدمة.

ورغم أن شركات التشفير أبدت استعدادها لقبول هذا الحل الوسط، فإن البنوك لا تزال ترى أنه غير كافٍ لحماية النظام المالي.

ووفقًا لمصادر مطلعة يعتقد المقرضون أن الأنشطة المسموح بها في التسوية قد تؤدي مع ذلك إلى نزوح الودائع من البنوك التقليدية. وهو ما يعيد الجدل مجددًا حول كيفية تحقيق تنظيم العملات المشفرة دون الإضرار بالقطاع المصرفي.

ضغوط سياسية داخل الكونجرس

الجدل الدائر حول مشروع القانون لا يقتصر على الخلاف بين البنوك وشركات التشفير فحسب، بل يمتد أيضًا إلى الساحة السياسية داخل الكونجرس الأمريكي. إذ يدعم بعض أعضاء مجلس الشيوخ موقف البنوك، ما يعزز فرص القطاع المصرفي في الحصول على شروط أكثر تشددًا ضمن التشريع النهائي.

كما حذرت رابطة المصرفيين الأمريكيين من المخاطر المحتملة على النمو الاقتصادي والاستقرار المالي إذا لم يتم التعامل مع التشريع بحذر شديد. وترى الجمعية أن أي خلل في صياغة القواعد ربما يؤدي إلى تداعيات اقتصادية غير متوقعة.

من ناحية أخرى يؤكد مؤيدو المشروع أن تأخير إقرار القوانين المنظمة قد يضر بقدرة الولايات المتحدة على المنافسة في سوق التكنولوجيا المالية العالمية. لا سيما في ظل تسارع الدول الأخرى إلى وضع أطر تنظيمية واضحة لهذا القطاع.

تحديات تشريعية تعرقل تمرير القانون

يمثل تمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ تحديًا كبيرًا؛ إذ يحتاج إلى دعم ما لا يقل عن سبعة أعضاء ديمقراطيين لضمان اعتماده. غير أن الانقسامات السياسية حول بعض البنود، مثل: قواعد الأخلاقيات ومكافحة غسل الأموال، تزيد من تعقيد المشهد التشريعي.

ويرغب بعض الديمقراطيين في تضمين بند يمنع المسؤولين المنتخبين من تحقيق أرباح مباشرة من مشاريع العملات المشفرة. وهو مقترح يُعتقد أنه يستهدف مشروع “وورلد ليبرتي فاينانشال” المرتبط بعائلة ترامب.

ويرى محللون أن مثل هذا الشرط قد يواجه رفضًا من البيت الأبيض.

وإضافة إلى ذلك يتعين التوفيق بين مسودة لجنة البنوك في مجلس الشيوخ ومسودة لجنة الزراعة، قبل طرح النسخة النهائية للتصويت. كما أن ازدحام جدول الأعمال التشريعي بمشاريع أخرى، مثل: إصلاح سياسات الإسكان، ربما يؤخر مناقشة مشروع القانون.

نافذة زمنية تضيق أمام التشريع

لا شك أن عامل الوقت يمثل ضغطًا حاسمًا بمسار هذا التشريع، فمع اقتراب موعد حملات انتخابات التجديد النصفي، يتضاءل الوقت المتاح أمام المشرعين لمناقشة مشاريع القوانين الكبرى ومنها مشروع “Clarity Act”. ويفرض هذا الجدول الزمني الضيق تحديات جسيمة على القوى السياسية الراغبة في تمرير القانون.

وبناءً على هذه المعطيات حذر محللون من تراجع فرص تمرير التشريع بشكلٍ كبيرٍ حال حصول الديمقراطيين على مقاعد إضافية بالكونجرس خلال الانتخابات المقبلة. نظرًا لانقسامهم الواضح حول سياسات تنظيم العملات المشفرة.

وتؤدي هذه التباينات الحزبية إلى تعقيد المشهد التشريعي؛ حيث يخشى المراقبون من دخول القانون في نفق مسدود؛ نتيجة اختلاف الرؤى حول آليات الرقابة المالية.

ويرى خبراء آخرون ضرورة تمرير المشروع قبل شهر يوليو القادم، وإلا فإن النافذة التشريعية لهذا العام ستُغلق عمليًا أمام أي تقدم ملموس بهذا الملف الحيوي.

ويترتب على الإخفاق بتحقيق هذا المستهدف الزمني مواجهة صناعة العملات الرقمية لانتكاسة كبرى بالولايات المتحدة، قد تؤخر لسنوات طوال جهود وضع إطار قانوني واضح ينظم القطاع المتنامي.