كشف المركز الوطني لإدارة الدين عن إتمام الطرح الأول خلال عام 2026 من السندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكي. ضمن برنامج سندات حكومة المملكة العربية السعودية الدولي، بقيمة إجمالية بلغت 11.5 مليار دولار. وذلك بعد الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين.
وأوضح المركز -في بيان رسمي نشره موقع أرقام- أن هذا الطرح حظي بإقبال واسع من المستثمرين الدوليين. إذ بلغ إجمالي حجم طلبات الاكتتاب ما يقارب 31 مليار دولار الأمريكي. ما يعكس ثقة كبيرة في الاقتصاد السعودي، ويبرز جاذبية أدوات الدين الحكومية الصادرة عن المملكة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وأشار البيان إلى أن نسبة التغطية بلغت 2.7 مرة من إجمالي الإصدار البالغ 11.5 مليار دولار أمريكي. ما يعادل 43.13 مليار ريال؛ حيث جرى تقسيم الإصدار إلى أربع شرائح مختلفة من حيث آجال الاستحقاق. بما ينسجم مع إستراتيجية تنويع أدوات الاقتراض وتلبية احتياجات التمويل بكفاءة عالية.
تفاصيل الشرائح الأربع للإصدار الدولي
وبحسب ما كشفه المركز الوطني لإدارة الدين، فقد بلغت قيمة الشريحة الأولى 2.5 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 9.38 مليار ريال. وهي سندات مدتها 3 سنوات تستحق في عام 2029. ما يوفر خيارًا قصير الأجل للمستثمرين الراغبين في عوائد مستقرة خلال فترة زمنية محدودة.
أما الشريحة الثانية، فقد بلغت قيمتها 2.75 مليار دولار أمريكي، بما يعادل 10.31 مليار ريال، لسندات مدتها 5 سنوات تستحق في عام 2031. في حين جاءت الشريحة الثالثة بالقيمة نفسها البالغة 2.75 مليار دولار أمريكي، ما يعادل 10.31 مليار ريال. ولكن بسندات مدتها 10 سنوات تستحق في عام 2036، لتلبي تطلعات المستثمرين متوسطي وطويلي الأجل.
وفيما يخص الشريحة الرابعة، فقد بلغت قيمتها 3.5 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 13.13 مليار ريال، لسندات طويلة الأجل مدتها 30 سنة تستحق في عام 2056م. ما يعكس قدرة المملكة على جذب استثمارات طويلة الأمد. ويؤكد الثقة بمسارها الاقتصادي المستقبلي واستدامة سياساتها المالية.
الطرح ضمن خطة الاقتراض وتعزيز الثقة الدولية
وأكد المركز الوطني لإدارة الدين أن تنفيذ هذه العملية جاء وفقًا لخطة الاقتراض السنوية المعلن عنها مؤخرًا. والتي تهدف إلى تنويع قاعدة المستثمرين، وتوسيع نطاق الوصول إلى أسواق الدين العالمية. بما يضمن تلبية احتياجات المملكة التمويلية بفاعلية وكفاءة عالية.
وأضاف أن هذا الإصدار يعكس حجم الإقبال الكبير من المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية السعودية. ويؤكد ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي، وقوة الأسس المالية. إضافة إلى مستقبل الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها المملكة في ظل برامجها التنموية والإصلاحات الاقتصادية المستمرة.
ويأتي هذا الطرح ليعزز مكانة المملكة في الأسواق المالية العالمية، ويدعم جهودها في إدارة الدين العام بشكلٍ متوازن. مع الاستفادة من الطلب القوي على السندات السيادية، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستدامة المالية. ودعم مسيرة النمو الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل.
