شهدت العملات الرقمية في أوروبا عامًا مضطربًا في 2025، لا سيما مع عمليات البيع المكثفة التي أعقبت تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على الصين في أكتوبر.
العملات المشفرة في أوروبا
لكن بالنظر إلى الاتجاهات طويلة الأجل، نجد أن ملكية هذه الأصول آخذة في الارتفاع في جميع أنحاء أوروبا.
إذ إن أكثر من 90% من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر في الاقتصادات الأوروبية الكبرى على دراية بالأصول المشفرة أو العملات المشفرة.
هذا وفقًا لتقرير “صناعة الويب 3 في فرنسا وأوروبا” الصادر عن منظمة أدان، والذي يستخدم بيانات من أوائل عام 2025.
على الرغم من أن قيمة الأصول قد شهدت تقلبات في عام 2025، إلا أن ملكية العملات المشفرة تشهد ارتفاعًا مطردًا في جميع أنحاء أوروبا.
وفقًا لمسح أجراه البنك المركزي الأوروبي، امتلك 9% من البالغين في منطقة اليورو أصولًا مشفرة في عام 2024.
ومن بين دول منطقة اليورو العشرين، تتراوح نسبة الملكية من 6% في هولندا وألمانيا إلى 15% في سلوفينيا. على الرغم من أن الاختلافات بين الدول متواضعة بشكل عام.
في الوقت نفسه تأتي اليونان في المرتبة التالية بعد سلوفينيا، ثم أيرلندا وكرواتيا وقبرص وليتوانيا والنمسا، التي تتشارك المركز التالي.
من جانبه. قال جيمس سوليفان، كبير مسؤولي المخاطر والامتثال في مجموعة BCB، لـ Euronews Business. “عادة ما تكون الاختلافات بين الدول في حصص الملكية مدفوعة بمزيج من التبني الرقمي. ومستوى تقبّل المخاطر، وهيكل السوق المحلية”.
كما قال: “تميل الدول التي تتمتع بدرجة عالية من الابتكار المالي وقاعدة مستثمرين أصغر سنًا.، وعادة ما يهيمن عليها الذكور، إلى أن تكون رائدة”.
أيضًا أكد أهمية العوامل التنظيمية والاقتصادية المحلية. ففي الأسواق التي تكون فيها خيارات الاستثمار التقليدية محدودة. قد تستخدم العملات الرقمية لأغراض المضاربة، ويمكن لحملات التوعية القوية، كتلك التي شهدتها إيطاليا، أن تعزز تبنيها.
على الرغم من عدم انضمام المملكة المتحدة إلى منطقة اليورو، إلا أنها لا تزال تظهر أحجام معاملات عالية. حيث تحتل المرتبة الثالثة عالميًا بعد الولايات المتحدة والهند اعتبارًا من عام 2024، وفقًا لسوليفان.
الأصول المشفرة
ارتفعت نسبة امتلاك الأصول المشفرة في جميع دول منطقة اليورو تقريبًا بين عامي 2022 و2024.
وكانت هولندا الدولة الوحيدة التي حافظت على النسبة نفسها، بينما لا تتوفر بيانات عام 2022 لـ “كرواتيا”. وعلى مستوى منطقة اليورو، ارتفعت نسبة الامتلاك من 4% في عام 2022 إلى 9% في عام 2024.
بينما سجلت اليونان وليتوانيا أكبر قفزات، حيث ارتفعت كل منهما بنسبة 10 نقاط مئوية. كما شهدت قبرص وبلجيكا وأيرلندا والنمسا وسلوفاكيا وسلوفينيا والبرتغال وإيطاليا زيادات بلغت 7 نقاط أو أكثر.
في حين صرح جيمس سوليفان بأن الارتفاع الملحوظ يؤكد أن اهتمام التجزئة الأوروبي آخذ في الازدياد. مما يدل على أن فترات الركود السابقة في سوق العملات المشفرة أصبحت الآن ذكرى بعيدة بالنسبة للمستهلكين.
وقال لـ”يورونيوز بيزنس”: “يعزى هذا التزايد في الثقة إلى العودة الدورية لزخم السوق العالمي. ولكن الأهم من ذلك كله، إلى حماية المستهلك التي يوفرها تنظيم أسواق الأصول المشفرة (MiCA) “.
في حين تقوم MiCA بوضع قواعد سوق موحدة في الاتحاد الأوروبي للعملات المشفرة، تغطي الأصول التي لا تخضع حاليًا للتنظيم بموجب تشريعات الخدمات المالية الحالية.
“يشير برنامج MiCA إلى أن الاتحاد الأوروبي يعترف بهذا القطاع باعتباره قطاعاً رئيسياً. ما يولد الثقة ويجذب مستثمرين جددًا كانوا حذرين في السابق”.
الاستثمار في العملات المشفرة
يُعدّ الاستثمار السبب الرئيسي لاستخدام العملات الرقمية. ففي منطقة اليورو، أفاد 64% من حاملي العملات الرقمية أنهم يستخدمونها كاستثمار، بينما يستخدمها 16% فقط للدفع. وأفاد 19% آخرون باستخدامها لكلا الغرضين.
تُسجّل هولندا (90%) وألمانيا (82%) أعلى نسبة استخدام للأصول المشفرة لأغراض الاستثمار، على الرغم من أن كلا البلدين يتمتعان ببعض أدنى معدلات امتلاك هذه الأصول في منطقة اليورو. أما أعلى نسبة استخدام للأصول المشفرة لأغراض الدفع فتُسجّل في فرنسا (25%).
سوق العملات المشفرة
وأشار سوليفان إلى أن التباين بين أغراض الاستثمار والدفع يسلط الضوء على أن سوق العملات المشفرة لا يزال في الغالب سوقًا للمضاربة ويركز على الاستثمار.
قال: “على الرغم من أن العملات المشفرة، وخاصة العملات المستقرة، توفر فوائد ملموسة للمعاملات، إلا أن استخدامها كأموال يومية لا يزال غير معروف نسبيًا ويحتل مرتبة متأخرة عن الطرق التقليدية مثل البطاقات والنقد بالنسبة للمستهلكين”.
وأشار إلى أنه على الرغم من التبني المؤسسي الكبير، فإن معظم المستهلكين الأوروبيين لا يستخدمون العملات المشفرة في المعاملات اليومية.
وقال: “إن التحول طويل الأجل نحو المنفعة سيعتمد بشكل كبير على نجاح MiCA في تنظيم العملات المستقرة المقومة باليورو ودمجها بسلاسة في البنى التحتية الحالية للدفع، وهو تحدٍ لا يزال يمثل محور تركيز أساسي للبنك المركزي الأوروبي”.
المصدر: euronews
