في خُطوة تعكس تحوّلًا لافتًا في السياسة الأمريكية تجاه تصدير التكنولوجيا المتقدمة شرعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مراجعة رسمية. قد تفتح الباب أمام أول شحنات من ثاني أقوى رقائق الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة إنفيديا إلى الصين،.
في حين يُعيد ذلك رسم ملامح الجدل الدائر حول موازنة المصالح الاقتصادية مع اعتبارات الأمن القومي. في وقت يتسارع فيه السباق العالمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
بينما تأتي هذه المراجعة -بحسب ما نقلته رويترز عن خمسة مصادر مطلعة- في إطار تعهّد سابق أعلنه ترامب هذا الشهر. بالسماح ببيع رقائق H200 من إنفيديا إلى الصين. على أن تحصل الحكومة الأمريكية على رسوم بنسبة 25% من قيمة المبيعات. في خطوة تقول الإدارة إنها تهدف إلى الحفاظ على تقدم الشركات الأمريكية وتقليص الطلب على الرقائق الصينية.
وفي حين تؤكد الإدارة الأمريكية أن تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي قد يخدم المصالح الصناعية للولايات المتحدة. فإن هذه الخطوة تضع واشنطن أمام اختبار دقيق. لا سيما في ظل الانقسام السياسي الداخلي، والتوترات المتصاعدة مع بكين، والقلق من توظيف هذه التقنيات في مجالات عسكرية أو استخباراتية.
مراجعة حكومية متعددة المسارات
وفي هذا السياق أوضحت المصادر أن وزارة التجارة الأمريكية، المسؤولة عن سياسات التصدير. أحالت طلبات تراخيص بيع رقائق H200 إلى وزارات الخارجية والطاقة والدفاع، ضمن مراجعة مشتركة بين الوكالات.
وهي عملية تخضع لقواعد تنظيمية دقيقة تهدف إلى تقييم الأبعاد الإستراتيجية والأمنية للصفقات المقترحة.
كذلك بموجب لوائح التصدير المعمول بها تمتلك هذه الجهات فترة تصل إلى 30 يومًا لإبداء ملاحظاتها وتوصياتها. ما يعكس طبيعة الإجراء الذي لا يعد شكليًا، بل يفترض أن يكون شاملًا لكل المخاطر المحتملة المرتبطة بتصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين.
وفي هذا الإطار شدد أحد مسؤولي الإدارة الأمريكية على أن المراجعة «لن تكون مجرد إجراء روتيني»، مؤكدًا أن القرار النهائي. رغم تعدد الجهات المشاركة، يبقى بيد الرئيس ترامب، وفقًا للأطر التنظيمية المعتمدة.
انقسام سياسي ومخاوف أمنية
في المقابل أثارت هذه الخطوة موجة انتقادات حادة من سياسيين أمريكيين يعرفون بتشددهم تجاه الصين. إذ عبّروا عن مخاوف من أن تسهم رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة في تعزيز القدرات العسكرية لبكين. وتقويض التفوق الأمريكي في أحد أكثر القطاعات التكنولوجية حساسية.
ويذهب منتقدو القرار إلى أن السماح بتصدير رقائق H200 قد يمنح الصين دفعة نوعية في مجالات الحوسبة المتقدمة. خاصة أن هذه الرقائق تعد من المنتجات واسعة الاستخدام في صناعة الذكاء الاصطناعي عالميًا. رغم أنها أبطأ من رقائق Blackwell الأحدث لدى إنفيديا في عدد من المهام.
وفي السياق ذاته صرّح كريس ماغواير؛ المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي خلال إدارة الرئيس جو بايدن، بأن تصدير كميات كبيرة من هذه الرقائق إلى الصين يمثل «خطأً إستراتيجيًا كبيرًا».
واعتبر أن رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة هي «العامل الأساسي الذي لا يزال يقيّد تقدم الصين في هذا المجال».
تحوّل عن سياسات بايدن
وتعد هذه الخطوة انعطافة واضحة مقارنة بسياسات إدارة بايدن، التي كانت فرضت حزمة واسعة من القيود على بيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين. وكذلك إلى دول خشيت واشنطن أن تتحول إلى قنوات لتهريب التكنولوجيا، استنادًا إلى اعتبارات الأمن القومي.
كما تمثل هذه السياسة الجديدة تراجعًا لافتًا عن نهج ترامب نفسه خلال ولايته الأولى، حين شدد القيود على وصول الصين إلى التكنولوجيا الأمريكية. متهمًا بكين بسرقة الملكية الفكرية وتوظيف التقنيات التجارية لتعزيز قدراتها العسكرية، وهي اتهامات دأبت الصين على نفيها.
ورغم هذا التحول ترى إدارة ترامب الحالية أن السماح ببيع رقائق H200، مقابل رسوم 25%، قد يحقق توازنًا بين حماية التفوق الأمريكي وتعزيز الإيرادات. مع تقليص الحوافز أمام الشركات الصينية لتسريع تطوير بدائل محلية منافسة.
حسابات السوق والتنافس التكنولوجي
ويقود هذا التوجه عدد من مسؤولي الإدارة، من بينهم مسؤول الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض ديفيد ساكس. الذين يجادلون بأن تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين ربما يحدّ من اندفاع شركات، مثل هواوي، لمضاعفة جهودها للحاق بتصاميم إنفيديا وAMD الأكثر تقدمًا.
وفي هذا الإطار أفادت رويترز بأن إنفيديا تدرس زيادة إنتاج رقائق H200. وهي السلف المباشر لرقائق Blackwell الرائدة حاليًا، بعد أن تجاوزت الطلبات الأولية من الصين الطاقة الإنتاجية المتاحة. ما يعكس حجم الطلب الكامن في السوق الصينية.
وعلى الرغم من أن رقائق H200 لم يسمح ببيعها في الصين من قبل، فإنها تستخدم على نطاق واسع عالميًا. ما يجعل إدراجها ضمن الصادرات المحتملة عاملًا مؤثرًا في خريطة المنافسة الدولية على رقائق الذكاء الاصطناعي.
قرار نهائي وترقّب دولي
وفي ختام المشهد يترقب المراقبون القرار النهائي الذي سيتخذه الرئيس ترامب بعد استكمال مراجعة الجهات المعنية. وسط تساؤلات لا تزال مطروحة حول مدى سرعة الموافقة. وكذلك حول موقف بكين من السماح لشركاتها بشراء هذه الرقائق.
وبينما لم تصدر وزارة التجارة الأمريكية ولا شركة إنفيديا تعليقًا فوريًا، أكد متحدث باسم البيت الأبيض التزام الإدارة «بضمان هيمنة منظومة التكنولوجيا الأمريكية دون المساس بالأمن القومي». في إشارة إلى السعي لإيجاد معادلة دقيقة بين الاقتصاد والسياسة.
وبذلك تبقى رقائق الذكاء الاصطناعي في قلب معركة جيوسياسية وتكنولوجية مفتوحة؛ إذ تتقاطع حسابات السوق مع اعتبارات الأمن، في عالم باتت فيه الرقائق المتقدمة أحد أهم مفاتيح النفوذ العالمي.
