وقعت شركة المصانع الكبرى للتعدين «أماك» اتفاقية إستراتيجية مع شركة التعدين العربية السعودية «معادن». وتتضمن هذه الاتفاقية تبادل عدد من رخص الاستكشاف المعدني بين الشركتين الوطنيتين.
وأوضحت «أماك» في بيان على «تداول»، اليوم الثلاثاء، أن هذه الشراكة تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة للقطاع التعديني. وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز مواءمة مواقع الاستكشاف مع خطط التطوير والتنمية لدى الشركتين.
وبموجب الاتفاقية، ستعمل «أماك» و «معادن» على تبادل عدد من رخص الاستكشاف. وينسجم هذا التبادل مع الكفاءة التشغيلية والأهداف الاستثمارية لكل شركة على حدة.
رفع كفاءة الموارد ودعم رؤية 2030
وتتوافق عملية التبادل مع مراحل وخطط التطوير المستهدفة من قبل كلتا الشركتين. ويهدف هذا التوافق لضمان أفضل استغلال للموارد المعدنية.
علاوة على ذلك، يسهم هذا التعاون في رفع كفاءة إدارة الموارد بشكل عام. ويدعم هذا التوجه تعزيز الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية الكبيرة المتوفرة في المملكة.
ويعكس التبادل تكامل قدرات الشركتين الرائدتين في قطاع التعدين. ويدعم هذا التكامل مسارات جديدة للنمو والتنمية المستدامة ضمن القطاع التعديني السعودي.
نموذج للتعاون الوطني
وتُعد هذه الاتفاقية نموذجًا للتعاون الفعّال بين شركتين وطنيتين كبيرتين. ويهدف هذا التعاون إلى توسيع محفظة الاستكشاف بطريقة أكثر تكاملًا واستدامة بيئية وتشغيلية.
كما يأتي هذا التبادل دعمًا مباشرًا لمستهدفات قطاع التعدين الطموحة. وتتوافق هذه المستهدفات بشكل كامل مع رؤية المملكة 2030 لزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية.
وأكدت «أماك» أن الاتفاقية تمثل بداية لمسار تعاون مستقبلي واسع مع «معادن». ويشمل هذا المسار مبادرات مشتركة لتعزيز القدرات الوطنية في مجالات الاستكشاف والتطوير.
اشتراطات النقل والأثر المالي المتوقع
وتشمل أوجه التعاون تبادل المعرفة وتطوير المهارات التخصصية للعاملين في القطاع. ويسهم هذا في ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي لصناعة التعدين والابتكار.
من ناحية أخرى، أوضحت الشركة أن نقل ملكية رخص الاستكشاف يخضع لفترة حجز نظامية محددة. ويتطلب النقل كذلك استيفاء الموافقات النهائية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية والجهات المختصة الأخرى.
وتظل الاتفاقية سارية المفعول إلى حين استكمال جميع الإجراءات النظامية المتعلقة بنقل الرخص. ويتم ذلك وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة لضمان سلامة الإجراءات.
الأثر المالي
قالت الشركة إن الأثر المالي سيقتصر على الأنشطة الاستكشافية فقط. وينسجم هذا مع إستراتيجية التمويل الخاصة بالاستكشاف في شركة «أماك»، ولن يترتب عليه أي تغيير جوهري في إجمالي الإنفاق الاستكشافي المخطط.
وأشارت «أماك» إلى أن الرخص التي ستؤول إليها تشمل رخصًا لاستكشاف المعادن النفيسة ومعادن الأساس. وسيتم الإعلان عن أي مستجدات جوهرية أخرى تتعلق بهذه الرخص في حينه.
