شهدت أرباح بنك الجزيرة ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 20.25% بنهاية فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2025. وقد بلغت أرباح البنك الصافية 1143.2 مليون ريال. مقارنة بـ 950.7 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2024.
وفي تحليل لأسباب هذا النمو، نقل “أرقام” عن البنك أن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية يعود بشكلٍ رئيسي إلى عدة عوامل. علاوة على ذلك، كان أبرز هذه العوامل هو الارتفاع الملموس في صافي الدخل من التمويل والاستثمار.
نمو صافي الدخل من التمويل
كما أوضح بنك الجزيرة أن صافي الدخل من التمويل والاستثمار سجل ارتفاعًا بنسبة 17%. ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة الدخل من الاستثمارات والتمويل بنسبة 9% بشكل عام.
وأشار البنك إلى أن هذه الزيادة في الدخل من التمويل والاستثمارات نجمت بشكلٍ أساسي عن نمو المحفظة التمويلية للبنك. ويعد نمو المحفظة مؤشرًا قويًا على التوسع في الأنشطة المصرفية الأساسية.
ارتفاع الدخل من العمليات
من ناحية أخرى، سجل صافي الدخل ارتفاعًا إجماليًا بنسبة 20%. وقد كان الدافع الرئيسي لهذا النمو هو الارتفاع في دخل العمليات بنسبة 17%.
كذلك، يعود هذا النمو في دخل العمليات إلى الارتفاع في عدة بنود فرعية، أبرزها صافي دخل التمويل والاستثمار، وصافي الدخل من أتعاب الخدمات البنكية. بالإضافة إلى صافي دخل تحويل العملات، والدخل من توزيعات الأرباح.
ارتفاع مصاريف العمليات
بينما قابل المكاسب في دخل العمليات انخفاض في دخل العمليات الأخرى، وصافي ربح الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل. بالإضافة إلى صافي الأرباح من بيع الموجودات المالية. وقد واجه البنك أيضًا ارتفاعًا في بعض بنود التكلفة.
كما سجل بنك الجزيرة ارتفاعًا في العائد على الودائع والمطلوبات المالية بنسبة 5%. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الارتفاع في العائد على ودائع العملاء والأرصدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى. قابله انخفاض في العائد على المشتقات المتوافقة مع أحكام الشريعة.
زيادة المصاريف التشغيلية
علاوة على ذلك، ارتفعت مصاريف العمليات بنسبة 14%. ويعود هذا الارتفاع بشكلٍ رئيسي إلى الزيادة في رواتب الموظفين وما في حكمها والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى.
وأسهم في ارتفاع مصاريف العمليات أيضًا عدم وجود عكس لمخصص الانخفاض في القيمة للعقارات الأخرى. وارتفاع صافي مخصص خسائر الائتمان ومصاريف العمليات الأخرى. وقد قابل ذلك انخفاض في مصاريف الاستهلاك والإطفاء ومصاريف الإيجارات والمباني.
ارتفاع المخصصات
كما شهدت الفترة ارتفاعًا في المخصص المحمل للزكاة. وقد قابل هذا الارتفاع في التكاليف أيضًا انخفاض في حصة البنك من صافي الدخل في شركة زميلة.
وارتفع صافي مخصص خسائر الائتمان بنسبة 12% بشكل رئيسي بسبب ارتفاع متطلبات المخصص لقطاع تمويل الشركات.
ويشار إلى أنه خلال الفترة المماثلة من العام السابق، كان هناك عكس لمخصص الانخفاض في القيمة للعقارات الأخرى بنحو 42.6 مليون ريال. ما يؤثر على المقارنة السنوية.
