أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ عن نتائج أعمال الرقابة على مكاتب وشركات الاستقدام خلال الربع الثالث من عام 2025م. وذلك ضمن جهودها المستمرة لتنظيم القطاع، ورفع مستوى الامتثال، وضمان حماية حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.
وزارة الموارد البشرية
وكشفت الوزارة عن ضبط عدد من المخالفات التي استوجبت اتخاذ الإجراءات النظامية بحق (37) مكتب استقدام؛ إذ تم إيقاف نشاط (10) مكاتب بشكل فوري. فيما تم سحب تراخيص (27) مكتبًا لعدم تصحيح المخالفات خلال المهلة المحددة.
وتنوّعت المخالفات المرصودة بين مخالفة قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية. والتأخر في إعادة المبالغ المستحقة للعملاء، وعدم معالجة شكاوى المستفيدين. بحسب بيان صحفي.
ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة ومنظومتها الرقابية والتنظيمية لتعزيز الامتثال في سوق العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة. وذلك ضمن استراتيجيتها الرامية إلى ضبط الممارسات وضمان حماية أطراف العلاقة التعاقدية. بما يسهم في تمكين بيئة عمل منظمة تستند على الشفافية وتحسين تجربة المستفيد.
وأكدت الوزارة استمرارها في متابعة أداء مكاتب وشركات الاستقدام بشكل دوري، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المتهاونين في الالتزام بالأنظمة والتعليمات. داعية جميع المستفيدين إلى الاستفادة من الخدمات الموثوقة عبر منصة “مساند”، المنصة الوطنية المعتمدة لتنظيم خدمات الاستقدام، والتي تتيح التعاقد الإلكتروني مع مزودي الخدمة المعتمدين. وتوفر أدوات للتقييم وتقديم البلاغات ومتابعتها.
كما يمكن الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الرقم الموحد (920002866) أو عبر تطبيق “مساند” المتاح على الأجهزة الذكية.
تعد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إحدى أهم الوزارات المحورية في المملكة العربية السعودية، وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم وتطوير سوق العمل. وتمكين الكوادر الوطنية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
كما تعود نشأة الوزارة بصيغتها الحالية إلى قرار دمج وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع وزارة الخدمة المدنية في عام 2020. لتصبح وزارة واحدة ذات نطاق واسع يجمع بين شؤون العمل، والتنمية الاجتماعية، والخدمة المدنية. هذا الدمج يهدف إلى توحيد الجهود وتسريع عملية التنمية المستدامة من خلال منظومة متكاملة لـ:
- سوق العمل: تنظيم علاقة العمل بين القطاع الخاص والعمال، وتوطين الوظائف.
- التنمية الاجتماعية: رعاية الفئات الأشد حاجة، وضمان الحماية الاجتماعية، وتمكين الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- الخدمة المدنية: تطوير بيئة العمل الحكومي ورفع كفاءة الموظفين.
المهام والأهداف الرئيسية
تتركز مهام الوزارة في ثلاث محاور استراتيجية رئيسية:
1. تنظيم وتطوير سوق العمل (التوطين والتوظيف)
تمكين الكوادر الوطنية: وضع سياسات وبرامج لزيادة معدلات توظيف السعوديين (التوطين)، بما في ذلك برنامج “نطاقات”.
حماية بيئة العمل: الإشراف على علاقات العمل في القطاع الخاص وضمان التزام المنشآت بنظام العمل، وحماية حقوق العاملين.
جذب الكفاءات: تسهيل إجراءات استقدام العمالة الوافدة الماهرة وفق احتياجات السوق، وتنظيم مسارات هجرتها.
تحسين العلاقة التعاقدية: مبادرات مثل برنامج “تحسين العلاقة التعاقدية” الذي يعزز مرونة سوق العمل ويحمي حقوق طرفي العلاقة.
2. التنمية الاجتماعية والحماية (التمكين والرعاية)
الضمان الاجتماعي: الإشراف على برنامج الضمان الاجتماعي المطور لضمان وصول الدعم المالي لمستحقيه.
التمكين المجتمعي: دعم الأسر المنتجة والأفراد ذوي الإعاقة، وتطوير دور الأيتام والمسنين، والعمل على تحويل الفئات المستفيدة إلى فئات منتجة ومكتفية ذاتيًا.
القطاع غير الربحي: تنظيم وتنمية القطاع غير الربحي لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وفي التنمية المجتمعية.
3. تطوير الأداء الحكومي (الخدمة المدنية)
وضع الأنظمة واللوائح الخاصة بشؤون موظفي الحكومة.
تطوير الكفاءات: تصميم برامج لرفع كفاءة موظفي القطاع الحكومي وتحسين بيئة العمل.
