أعلنت وزارة المالية اختتام أعمال الدفعة الثانية والثلاثين من البرنامج التدريبي “الرقابة الذاتية”، ذلك بمشاركة 26 متدربًا من مختلف الجهات الحكومية.
ويستهدف البرنامج تنمية قدرات الممارسين الماليين في الجهات الحكومية على مفاهيم الرقابة الداخلية وأنظمتها. بالإضافة إلى تمكينهم من ممارسة المراجعة الداخلية بكفاءة. واتخاذ قرارات مستدامة تقلل المخاطر وتعزز ضبط العملية الرقابية. بحسب وكالة الأنباء السعودية.
وأوضحت الوزارة أن البرنامج يمثل إحدى المبادرات الإستراتيجية لمركز المهارات المالية. والذي يستهدف رفع مهارات القطاع المالي العام وتطوير القدرات المالية في مجالات الرقابة المالية والحوكمة وإدارة المخاطر. بالإضافة إلى تمكينهم من تبني أفضل الممارسات. ما يرفع كفاءة الأنظمة الرقابية ويحسن جودة الأداء المؤسسي في القطاع العام.
جهود وزارة المالية
أيضًا عقدت وزارة المالية، بالشراكة مع اتحاد الغرف السعودية، أمس الاثنين، لقاءً موسعًا جمع قيادات الوزارة بممثلي القطاع الخاص. ذلك في خطوة تؤكد عمق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في المملكة.
كما شهد اللقاء حضور عدد من الشخصيات البارزة، أبرزهم: هيثم الطريف؛ مساعد وزير المالية للشؤون المالية، وحسن بن معجب الحويزي؛ رئيس اتحاد الغرف السعودية، إلى جانب نخبة من أعضاء الغرف التجارية واللجان الوطنية ومجالس الأعمال.
ووفقًا لما نقلته وكالة “واس” تناول اللقاء مجموعة واسعة من القضايا الاقتصادية والمالية التي تشغل بال المستثمرين ورواد الأعمال في المملكة.
كما استعرض أحدث التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة. مع التركيز على التوجهات الاستراتيجية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025.
من جانبه، أشاد حسن الحويزي بجهود وزارة المالية في تعزيز التواصل والتشاركية مع القطاع الخاص، والوقوف على احتياجاته وتطلعاته. مؤكدًا أن القطاع الخاص يعد شريكًا إستراتيجيًا في تحقيق رؤية المملكة 2030. وأن الشراكة بين القطاعين تساهم كثيرًا في زيادة الإيرادات غير النفطية. وتعزيز مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.
علاوة على ذلك، شهد اللقاء حوارًا مثمرًا بين قيادات وزارة المالية وأعضاء الغرف التجارية؛ حيث تم طرح العديد من القضايا ذات الصلة بالوضع المالي والاقتصادي. والممكنات المتاحة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في نمو الاقتصاد السعودي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وفي ختام اللقاء لفت جميع المشاركين إلى أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وتضافر الجهود لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة.
فيما تم تأكيد ضرورة الاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية. وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار؛ بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشامل.
