كير يورك
كاتب بريطاني ، مدير الخدمات المالية للمبيعات في ساينسردم، مستشار أعمال تجارية ، عمل بمجالات متنوعة منها المبيعات والتسويق – بقنوات التوزيع والإدارة المتعددة – وتطوير و إدارة المنتجات الجديدة – وتحليل السوق – والمفاوضات – والتخطيط والتطوير الاستراتيجي …. [email protected]
قيمة المال
المال والقيمة التي نحن كمجتمع نلحقها بهذا المال تعطيه قليلا من الغموض، فما الذي يعطي المال قيمته؟ وما الذي يمنع المال من فقدان قيمته؟ الطريقة التي نتعامل بها مع هذه الأسئلة ترتكز على العديد من التحديات الاقتصادية الكبرى في العالم اليوم.
قبل بضعة أيام، توقفت عند فقرة من مقال حول “صفر التحوط ” من قبل كاتب يسمي دولار فيجيلنت تحدث فيه عن عالم الرياضيات، المتوفي حديثا والحائزعلى جائزة نوبل جون فوربس ناش، وكان الموضوع الرئيسي للمقال الادعاء بأن جون فوربس ناش كان يكره آراء وسياسات ما أسماهم “أتباع كينز”، وقد ذكر ناش في محاضرة بعنوان ” المال المثالي ومقاربة المال المثالي:” أود أن أعرض للحجة القائلة بأن هناك مصالح وجماعات متنوعة، ولا سيما تلك التي تشمل الاقتصاد الكينزي، تم بيعها للجمهور على مبدأ عقيدة التشابه الذي يشرح، في الواقع، أن الأقل هو الأكثر أو (وبعبارة أخرى) المال السيئ أفضل من المال الجيد، وهنا يمكننا أن نتذكر الاقتصاديات القديمة الكلاسيكية ذاكرين ما يسمى “قانون جريشام” الذي كان ينص على أن “المال السيئ يدفع المال الجيد بعيدا”.قانون جريشام هو في الغالب من الاهمية ذكره هنا لأنه يوضح المفهوم القديم أو الكلاسيكي للمال السيئ وقد يتناقض هذا مع كثير من الاتجاهات الحديثة التي تأثرت كثيرا من قبل أتباع كينز وأثرت نتائجها على السياسات الحكومية منذ 30عاما “
وعموما، فأنا أميل إلى ربط مصطلح “الاقتصاد الكينزي” مع ثلاث أفكار رئيسية شاعت في نظريته العامة، و هي:
أولا، ما يمكن أن أسميه نظرية دورة الأعمال الكينزية، وبعبارة أخرى فإن الفكرة هي أن الازدهار والكساد ينتج عن ذلك الشيء الغريب الذي يصعب تحديده والذي يشير إليه الكينزين بأنه “الغرائز الحيوانية” للسوق: أو الوفرة الغير منطقية (أو شبه المنطقية ) وفي الازدهار، الغير منطقي، أو الجزع (شبه المنطقي) من الكساد أو الاخفاقات .
ثانيا، أن الاخفاقات الكبيرة حيث تنخفض أسعار الفائدة إلى الصفر لا يمكن تداركها بالسياسة النقدية وحدها، ويجب بدلا من ذلك أن تعالج عن طريق الحقن المباشر للإنفاق في الاقتصاد.
ثالثا، مفارقة التوفير: الفكرة هنا أنه على الرغم من زيادة نسبة الدخل المدخر قد تكون جيدة بالنسبة للفرد، فإنه قد يؤدي إلى هبوط النشاط الاقتصادي (الإنفاق والاستثمار) في الاقتصاد الأوسع إذا حاول الكثير من الناس القيام بذلك في وقت واحد .
ومع ذلك، فإن ناش يرى الكينزية على أنها برنامج نقدي، أو بشكل أكثر تحديدا برنامج تحكم نقدي.. دعونا نحدد الكينزية بأنها وصف لمدرسة الفكر التي نشأت في ذلك الوقت من تخفيض قيمة الجنيه و الدولار في أوائل الثلاثينات من القرن ال 20. وبعد ذلك، وبشكل أكثر تحديدا، فإن الكينزية تحبذ وجود إقامة الدولة المتحكمة بالبنك المركزي وخزانة الدولة والتي تسعى باستمرار لتحقيق أهداف الرفاهية الاقتصادية بالمقارنة قليلا بالنسبة لسمعة طويلة الأجل للعملة الوطنية وما يرتبط بها من آثار على سمعة المؤسسات المالية المحلية للدولة “.
وأعتقد أن هذا تعريف خاطيء جدا من الكينزية لكونه يصب في صالح البنوك المركزية والعملات الورقية المدعومة من الدولة ولا يكاد يكون ابتكار للكينزية، التي تم اعتناقها من قبل الغالبية العظمى من الاقتصاديين الجدد من مختلف الألوان من أتباع كينز الذين يصفون أنفسهم بالنقديين مثل ميلتون فريدمان والذين يصفوا أنفسهم بمن هم ضد الكينزيين مثل سكوت سمنر وستيف ويليامسون. وإذا كانت اشكالية ناش مع البنوك المركزية، فإن المفكرين، الذي هوجم منهم ليسوا كثيرا مثل جون ماينارد كينز غير والتر باجيت وربما الكسندر هاملتون.
في الواقع، فإن رؤية كينز للانخفاض الغير محدد على قيمة العملة – الشيء الذي يبدو أن ناش وجه إليه الاتهام باعتباره جزءا لا يتجزأ من البنوك المركزية المهينة ، و لقد ناقش كينز: ذلك بقوله ” خلال العملية المستمرة من التضخم، يمكن للحكومات المصادرة سرا وغير الملحوظة، لجزء هام من ثروة مواطنيها ، و بهذه الطريقة فهي ليست مصادرة فقط، ولكنها مصادرة تعسفية، وفي حين أنها عملية إفقار للعديد من المواطنين ، إلا أنها تثري البعض الاخر، وهذا المشهد لإعادة الترتيب التعسفي للثروات لا يضرب فقط بالأمن ولكن يضرب أيضا بالثقة في عدالة التوزيع للثروة الموجودة “.
لذلك كان كينز نفسه بالكاد محبا للتضخم المتواصل، وما أسماه ناش ” بالمال السيء “، ولكن هل المال المتضخم بشكل مستمر هو في الحقيقة مال سيء ؟ أستطيع أن أفهم لماذا ربما توصل ناش إلى هذا التفكير. إن الرغبة في استقرار الأسعار بمعني دولار قيمته دولار تكون على الأقل شبه منطقية ، وقد انخفضت قيمة الدولار الواحد بشكل كبير منذ الثلاثينات . العملة الغير محددة هي أمر مخيف، حقيقة إن الدولار منذ عشر سنوات قد لا يعني الشيء نفسه للدولار الآن، الأمر الذي يجعل إسقاطات الأعمال التجارية صعب التنبؤ بها فقد يكون الأمر خلاف ذلك.. والأمر هنا أنه ليس هناك خلاف ذلك، على افتراض أن هناك عالم لديه عملة محددة مثل الافتراض بأن هناك عالم حيث كل البشر راشدين تماما يحققون أقصى فائدة، أو هناك عالم به مساواة اجتماعية مطلقة، انه افتراض لطيف للتبسيط، ولكنه غير قابل للتحقيق تماما، وليس هناك مهرب من العملة الغير محددة لأن قيمة العملة (تكون من حيث السلع والخدمات التي يمكن شراؤها) تقع على احتياجات ذاتية ورغبات المستخدمين لتلك العملة، وهو ما يستند على مجموعة ضخمة ومترامية الأطراف من العوامل بما في ذلك الجغرافيا السياسية العالمية، والنمو الاقتصادي العالمي، المحاصيل الزراعية، والإنتاج الصناعي، والابتكار التكنولوجي، وانتاجية الطاقة، والتوازن العالمي للتجارة، ومعدلات المواليد للبشر، و مجموعة عديدة من العوامل المرتبطة الأخرى، لأنه لا أحد يعرف على وجه التحديد كيف سيبدو العالم في غضون عام من الآن، ولا أحد يعرف كيف سيبدو الانسان الفرد (أو البشر في مجموعهم ) في غضون عام سوف تكون قيمة الدولار، وهذا صحيح بغض النظر عن ما يفعله الاحتياطي الفيدرالي من حيث السياسة النقدية.
وبعبارة أخرى فإن السياسة النقدية، هي مجرد متغير آخر من العديد من المتغيرات. وتاريخيا، فإن القضاء على السياسة النقدية لم يسفر عن عملة أكثر استقرارا، وحقا مثلما أشار، مات اوبراين سابقا، عن فترة الثلاثينات عندما كانت العملة المستخدمة ذهبا ، كانت “السياسة النقدية” وظيفة لمقدار الذهب الذي كان يستخرج من باطن الأرض ، وكانت هناك تقلبات كبيرة في القوة الشرائية للدولار والتي تم القضاء عليها في ظل نظام الأوراق المدعومة من الدولة اليوم ، ومن الواضح أن الخلل في الذهب يشير في العديد من الحالات إلى التضخم الجامح .
والتضخم الجامح هو وظيفة لانهيار الاقتصاد الحقيقي بدلا من وظيفة نقدية بحتة ناجمة عن سوء إدارة العملة. وفي الواقع، فإن محاولة القضاء على إطار البنوك المركزية الوطنية – كما حدث مع وجود اليورو – جلب أوروبا إلى الخلف لفترة الكساد العالمي في الثلاثينات ، ومعدلات كبيرة من البطالة،وبقية العالم المتقدم بنوكها المركزية المتنامية تمكنت من تجنبه. ونحن لا نعيش في عالم حيث قيمة دولار واحد تعد مهمة حقا، فالقوة الشرائية لدينا نسبية بالنسبة لدخلنا ، ودخل الأسر المتوسطة حقيقة أكثر من الضعف في العصر الحديث الذي كرهه جون ناش، بغض النظر عن ما حدث للقوة الشرائية للدولار واحد.