التقى أحمد بن سليمان الراجحي؛ وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، مع 200 مستثمر وممثل من القطاعين الخاص وغير الربحي، ممن يعملون في تشغيل المراكز الأهلية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
اهتمام بالغ بالأشخاص ذوي الإعاق
جاء ذلك في إطار حرص الوزارة على تمكين المستثمرين وتحفيزهم لتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز جودة خدماته. بحسب الموقع الرسمي للوزارة.
وفي السياق ذاته، أوضح “الراجحي” أن الأشخاص ذوي الإعاقة يحظون باهتمام بالغ من القيادة الرشيدة. باعتبارهم شركاء في التنمية وعنصرًا أساسيًا في نسيج المجتمع. مؤكدًا على رؤية المملكة 2030. وذلك عبر برامج ومبادرات تعزز العدالة الاجتماعية. وترتقي بكفاءة الخدمات.
أيضًا، استعرض “الراجحي” ملامح إستراتيجية الوزارة الخاصة بذوي الإعاقة. وما نتج عنها من برامج نوعية تستهدف التمكين الشامل في مجالات التعليم. والرعاية. والتأهيل. والتوظيف.
كما أوضح أن أكثر من 35 ألف مستفيد تلقوا خدمات الرعاية اليومية خلال العام الجاري عبر 491 مركزًا منتشرًا في مختلف مناطق المملكة.
من ناحية أخرى، شهد اللقاء مناقشة تفاعلية لفرص تطوير المراكز الأهلية. ومعالجة التحديات التشغيلية. ذلك من خلال مشاركة فعالة من المستثمرين والمهتمين. ما يعزز نهج الشراكة مع القطاع غير الحكومي. بالإضافة إلى تحقيق نموذج تشغيلي متطور. بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية الشاملة.
جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
إلى ذلك أعلنت الوزارة، في أبريل 2025، إطلاق مبادرة نوعية بالتعاون الوثيق مع وزارة السياحة. كما تتضمن توطين 41 مهنة حيوية ضمن منشآت القطاع السياحي الخاص في مختلف أرجاء المملكة العربية السعودية.
وتأتي هذه الخطوة الطموحة في سياق الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارتان سعيًا نحو تعزيز فرص العمل المجزية. والمستدامة للمواطنين والمواطنات السعوديين في قطاع السياحة المتنامي.
كذلك حرصت الوزارة على إصدار دليل إجرائي مفصل وشامل، تم نشره عبر منصتها الرسمية على موقع “إكس”. بهدف تزويد أصحاب العمل والمنشآت السياحية بكل التفاصيل والإيضاحات المتعلقة بالقرار الجديد.
كما يشتمل هذا الدليل على شرح واف للمهن المستهدفة. والنسب المطلوبة للتوطين. بالإضافة إلى آلية احتسابها بشكل دقيق وشفاف. والتوضيح الكامل للعقوبات التي ستفرض على المخالفين لأحكام هذا القرار.
