أعلن صندوق النقد الدولي زيادة توقعاته بشأن نمو اقتصاد السعودية. حيث يتوقع زيادة بنسبة 3.5% في 2025. استنادًا إلى الجدول التدريجي لإنهاء خفض الإنتاج من قبل تحالف أوبك+.
وأوضح الصندوق أن اقتصاد المملكة أثبت قدرته على الصمود بقوة في مواجهة الصدمات. وسيواصل التحسن خلال عام 2025. نظرًا لتزايد الطلب المحلي القوي ومشاريع الحكومة. التي تستهدف تنفيذ رؤية المملكة 2030. بحسب البيان الرسمي الختامي للصندوق.
ومن المفترض أن يحقق الاقتصاد السعودي نموًا. بزيادة عن توقعات الصندوق السابقة والتي كانت عند 3% في أبريل المالي. و3.9% في عام 2026. بزيادة قدرها 0.2% عن التوقعات السابقة.
مؤشرات صندوق النقد الدولي نحو نمو الاقتصاد السعودي
علاوة على ذلك، توقع خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام زيارتهم بشأن مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع السعودية للعام 2025م. أن يسجل الناتج المحلي غير النفطي نموًا بنسبة 3.5% خلال عام 2025. ما يتوج الاستمرار في تنفيذ مشاريع التنمية من خلال الاستثمارات العامة والخاصة. ما يسهم في تعزيز الطلب المحلي والتخفيف من أثر انخفاض أسعار النفط.
أيضًا توقع الصندوق أن يصل النمو غير النفطي إلى قرابة 4% بحلول عام 2027. مدعومًا بزخم المشاريع والاستعداد لاستضافة أحداث عالمية كبرى. قبل أن يستقر عند 3.5% في عام 2030.
كما بشر الصندوق بتمويل العجز من خلال السحب من الودائع. والاقتراض الخارجي. ومع ذلك، توقع الصندوق أن احتياطيات النقد الأجنبي ستظل عند مستويات كافية. بالإضافة إلى ذلك امتلاك صندوق الاستثمارات العامة والكيانات الحكومية الأخرى لأصول أجنبية تشكّل مصدّات مالية قوية إضافية.
من ناحية أخرى، لفت الصندوق إلى أن التضخم سيظل مستقرًا عند نحو 2%. نظرًا لربط موثوق العملة بالدولار الأمريكي. واستمرار الدعم المحلي، بالإضافة إلى توافر مرن للعمالة الوافدة.
كما أشار صندوق النقد الدولي أن ارتفاع الإنتاج أو الأسعار النفطية يؤدي إلى تحقيق عوائد نمو أقوى أو أسرع من المتوقع.
وفي السياق ذاته، أعربت وزارة المالية السعودية عن ترحيبها بالبيان الختامي الصادر من خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام زيارتهم بشأن مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام 2025.
