نظمت الغرفة التجارية بمكة المكرمة ورشة عمل بعنوان “الشخص المسؤول في المنشأة الغذائية”. وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء بحضور روّاد القطاع والمختصين. وعددٍ من ممثلي المنشآت الغذائية ورجال الأعمال والمهتمين؛ هدفت إلى رفع الوعي التنظيمي.
كما تسلط الضوء على المهام الحيوية لضمان سلامة الغذاء وجودة المنتجات وأثر ذلك في القطاعات الاقتصادية، تعزيزًا للتكامل بين الجانبين. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
محاور الورشة
بينما تناول المتحدثون في الورشة أهمية توعية المشاركين بتطبيق معايير سلامة الغذاء. وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة؛ لضمان إنتاج وتداول منتجات غذائية آمنة وصحية، إضافة إلى تحليل المخاطر. وتحديد النقاط الحرجة، وتطبيق أنظمة إدارة سلامة الغذاء. والرقابة على الجودة، وامتثال المنشآت الغذائية للمعايير والتشريعات.
إضافة إلى مناقشة عدة محاور؛ من أبرزها: أهمية دور مسؤول سلامة الغذاء في تعزيز الرقابة الذاتية داخل المنشآت. وضرورة تأهيله لتحديد المخاطر وتطبيق الإجراءات التصحيحية، إلى جانب دوره كحلقة وصل بين المنشأة والهيئة في متابعة التحديثات التنظيمية والالتزام بها.
علاوة على ذلك يأتي تنظيم الورشة تعزيزًا للتعاون المشترك بين الهيئة العامة للغذاء والدواء وغرفة مكة المكرمة. في سياق حرص الجهتين على مد جسور التواصل مع القطاع الخاص ورفع مستوى الوعي التنظيمي. وتسليط الضوء على مهام الشخص المسؤول في المنشآت الغذائية. وبيان أهميته ومتطلباته النظامية.
إضافة إلى شرح الأدوار والمسؤوليات المترتبة على هذا الدور الحيوي. لضمان التزام المنشآت بمعايير السلامة وجودة المنتجات الغذائية. والتشديد على المنشآت الغذائية بضرورة التحقق من سلامة منتجاتها.
الغرفة التجارية بمكة المكرمة
هي مؤسسة غير ربحية تهدف إلى تنمية الأعمال والمجتمع، وتقديم الممكنات للقطاع الخاص. وتعزيز التعاون الفعال بين القطاع الخاص والحكومي؛ من خلال مواكبة التوجهات الوطنية لبناء مستقبل زاهر. وتوفير أرض خصبة للاستثمار في العاصمة المقدسة .
كما تعد ملتقى الأعمال الواعد، وبيت التجار العتيق الذي تأسس عام 1948م. بدعم جلالة الملك عبد العزيز آل سعود -طيب اللّه ثراه- إيمانًا منه بأهمية دعم كل من شأنه تنظيم الحياة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.
وفي عام 1947م صدر قرار مجلس الشورى رقم (259) بترشيح أعضاء مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة. لتصدر بعدها الموافقة السامية على قرار مجلس الشورى عام 1948م. حيث تم انتخاب سراج بوقري رئيسًا لمجلس إدارة غرفة مكة، و عبد الله باحمدين رئيسا ثانيًا.
