قال عبدالله الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، إنه يجري حاليًا العمل على مراجعة العلاقة بين المؤجر والمستأجر لتعزيز العلاقة بينهما. وذلك بناء على توجيهات سمو ولي العهد في مارس الماضي.
وأوضح الحماد أن نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 14% بنهاية عام 2024. وقد أساهم ذلك في خلق أكثر من 500 ألف وظيفة. ذلك خلال كلمته على هامش معرض “كابيتال جلوبال سيتي سكيب” في لندن. ذلك وفقا للبيان
وأضاف أن القطاع شهد نمواً مطرداً بعد رؤية 2030 التي يعتبر أحد أعمدتها. مشددا على أن القطاع العقاري في السعودية شهد تحولات كبيرة على مستوى التشريعات والحوكمة والشفافية. بحسب منصة أرقام.
كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد وجه في مارس الماضي. استنادا إلى عدد من الإجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري في ظل ما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية.
أعلنت الهيئة العامة للعقار قرب انتهاء المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول للعقار لـ(370) قطعة عقارية في 4 أحياء بالمدينة المنورة. وذلك بنهاية يوم الاثنين الموافق 31 مارس 2025.
مستهدفات الهيئة العامة للعقار
وأكدت الهيئة أن السجل العقاري سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها.
كما يشمل صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته، وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه. ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها. ما يساعد على استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.
وأشارت الهيئة العامة للعقار إلى أن عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة في قرار الإعلان يعرّض ملّاكها للغرامات المالية الواردة في نظام التسجيل العيني للعقار. والتي تحددها لجنة مختصة بالنظر في المخالفات. مؤكدة أن طلبات التسجيل العيني للعقار مستمرة في جميع المناطق المعلنة حتى بعد انتهاء مدة التسجيل المحددة في قرار الإعلان.
علاوة على ذلك دعت الهيئة ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق الأحياء التالية: “جزء من المنطقة المركزية. وحي بضاعة، وجزء من حي النقا، ومنطقة المناخة” إلى سرعة المبادرة بتسجيل عقاراتهم. من خلال منصة السجل العقاري rer.sa قبل انتهاء مدة التسجيل؛ للاستفادة من خدمات تنفيذ التصرفات العقارية وتوثيق جميع التغييرات التي تطرأ على العقار.
يذكر أن الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار “السجل العقاري” تتولى مهمة تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة. وذلك باستخدام التقنيات الحديثة والبيانات عبر منصة رقمية متكاملة. ما يسهم في تعزيز الشفافية والثقة بخدمات وبيانات العقارات.
