كشف بيان أداء الميزانية السعودية للربع الأول من العام الجاري. ابتعاد الحكومة عن الاحتياطيات والحساب الجاري لتمويل عجز الميزانية في الربع الأول 2025. والبالغ 58.701 مليار ريال، مشيرة إلى أنه سيتم استخدام 58.701 مليار ريال من الدين الداخلي والخارجي لتمويل العجز.
ميزانية السعودية للربع الأول
كما بلغت إيرادات ميزانية السعودية للربع الأول من العام الجاري 263.616 مليار ريال. والمصروفات 322.317 مليار ريال، فيما بلغ العجز 58.701 مليار ريال.
ووفقًا لبيان الميزانية بلغ رصيد الاحتياطي العام للدولة 393.024 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام 2025. فيما بلغ رصيد الحساب الجاري 91.297 مليار ريال.
وبحسب بنود الميزانية التي أقرها مجلس الوزراء السعودي في نوفمبر الماضي. من المنتظر أن تبلغ إيرادات 2025 نحو 1.184 تريليون ريال، والمصروفات حوالي 1.285 تريليون ريال. ليصل عجز الميزانية إلى 101 مليار ريال. مع تقدير ارتفاع قيمة الدين بنحو 100 مليار ريال، ليصل إلى 1.3 تريليون ريال بنهاية 2025. وفقًا لما ذكره “الشرق بلومبيرج”.
كما أوضحت البيانات الصادرة، اليوم، أن الدين العام في السعودية ارتفع منذ بداية العام 9% إلى 1.33 تريليون ريال. وفي حين زاد الدين الداخلي بنسبة 8% إلى 797.1 مليار ريال. فقد ارتفع الدين الخارجي للمملكة بنسبة 11% إلى 531.7 مليار ريال.
خطة الاقتراض السنوية
وفق خطة الاقتراض السنوية التي اعتمدتها المملكة للعام الحالي، فإن المتوقع أن تبلغ الاحتياجات التمويلية نحو 139 مليار ريال سعودي (نحو 37 مليار دولار أمريكي). بارتفاع نسبته 61% عن خطة اقتراض عام 2024.
كما أفاد “المركز الوطني لإدارة الدين” في بيان سابق أنه سيخصص 101 مليار ريال من القروض الجديدة لتغطية العجز السنوي المتوقع. على أن يتم تخصيص 38 مليار ريال لسداد مستحقات أصل الدين. ومن المتوقع أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يناهز 30% العام الجاري. وفقًا لصندوق النقد الدولي. وهي نسبة منخفضة وفق المعايير العالمية، رغم أنها أكثر من ضعف متوسط الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلاد خلال العقد الماضي.
وزير المالية السعودي محمد الجدعان تطرق إلى موضوع الديون خلال مقابلة مع “الشرق” في نوفمبر الماضي، معتبرًا أن العجز في ميزانية المملكة الناتج بشكلٍ أساسي عن زيادة الإنفاق على المشاريع؛ “سيحقق عائدًا اقتصاديًا يفوق تكلفة الاستدانة لتغطيته”.
وأضاف: “نرى أن بالإمكان التوسع في الإنفاق، وهذا ما تتضمنه ميزانيات الأعوام الثلاثة المقبلة. ورغم أن العجز سيتراوح ما بين 100 إلى 140 مليار ريال سنويًا خلال تلك الفترة، إلا أن العائد على الاقتصاد أكبر من كلفة الاستدانة لتغطية هذا العجز”.
