سجلت المملكة العربية السعودية، أداءً قياسيًا في صادراتها غير النفطية خلال عام 2024م ، يعد الأعلى في تاريخها، بلغت قيمتها الإجمالية 515 مليار ريال.
وحققت بذلك الصادرات غير النفطية نموًا بنسبة 13% مقارنة بالعام السابق. وبزيادة تتجاوز 113% منذ إطلاق الرؤية. ما يعكس تنوع الاقتصاد الوطني، ويؤكد تنافسية المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية.
كما يعزى هذا النمو الملحوظ إلى انتعاش قطاعات الصادرات، صادرات الخدمات وإعادة التصدير. واللذين شكلا ركيزتين أساسيتين لهذا الأداء اللافت. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
الصادرات السعودية غير النفطية
وقد شمل النمو جميع قطاعات الصادرات؛ حيث ارتفعت صادرات السلع إلى 217 مليار ريال (+4%). مدفوعة بزيادة صادرات السلع البتروكيماوية وغير البتروكيماوية بنسبة 2% و9% على التوالي.
فيما بلغت قيمة إعادة التصدير 90 مليار ريال، محققة نموًا بنسبة 205% منذ إطلاق الرؤية. فيما سجلت صادرات الخدمات أعلى مستوياتها على الإطلاق، بقيمة 207 مليارات ريال. بنمو قدره 14% مقارنة بالعام السابق، و220% منذ إعلان الرؤية.
وأوضح المهندس عبدالرحمن الذكير.؛ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، أن هذا الأداء التاريخي للصادرات غير النفطية لعام 2024م، يعد تتويجًا للجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة في تنويع الاقتصاد وزيادة تنافسية المنتج الوطني.
وأكد عمل الهيئة على تمكين الشركات الوطنية من الوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز جاهزيتها التصديرية عبر برامج متكاملة تشمل التدريب والتمكين والترويج والخدمات الاستشارية وغيرها. والمضي قدمًا في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، لبناء اقتصاد مزدهر يسهم فيه الصادرات غير النفطية بفاعلية كأحد ركائز النمو المستدام.
صادرات السلع البتروكيماوية
وبلغت صادرات السلع البتروكيماوية، قيمتها عام 2024م، 149 مليار ريال (%68 من إجمالي صادرات السلع). مسجلة ارتفاع في القيمة بنسبة 2% على أساس سنوي، وكذلك على صعيد الوزن.
وشهدت صادرات السلع غير البتروكيماوية أداءً مميزًا، مسجلة 69 مليار ريال (تمثل 32% من إجمالي صادرات السلع) والتي تعد أعلى قيمة منذ سنوات.
وسجلت أرقامًا قياسية في تصدير أكثر من 205 منتجات سعودية بينها: الأغذية والألبان، والمعادن، ومواد البناء.
كما شهدت المملكة أداءً استثنائيًا في صادرات الأسمدة؛ إذ سجل وزن المنتجات رقمًا تاريخيًا عام 2024م. بنسبة ارتفاع قدرها 5% على أساس سنوي، وما يزيد على 5 أضعاف قيمتها منذ إطلاق الرؤية.
في حين سجل قطاع إعادة التصدير بالمملكة أداءً تاريخيًا خلال عام 2024م؛ إذ بلغت قيمته 90 مليار ريال. محققًا نموًا بنسبة 205% مقارنة بعام 2016م. وبارتفاعًا قدره 42% على أساس سنوي، و114% مقارنة بعام 2019م.
تشغيل المنطقة اللوجستية
جاء هذا الأداء مدعومًا بشكل رئيس بإعادة تصدير الهواتف المحمولة. التي سجلت وحدها قيمة قياسية بلغت 25 مليار ريال، بما يفوق ضعف قيمتها في 2023م.
ويعزى هذا النمو اللافت إلى تشغيل المنطقة اللوجستية المتكاملة في مطار الملك خالد الدولي. التي أسهمت في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتسهيل عمليات إعادة التصدير.
وشكلت الآلات والأجهزة الآلية ومعدات النقل وأجزاؤها؛ ما نسبته 84% من إجمالي إعادة التصدير عام 2024م. كما شهدت إعادة تصدير أجزاء المركبات الجوية تطورًا ملحوظًا. حيث بدأت المملكة في تصديرها عام 2022م بقيمة 1.6 مليار ريال، لترتفع إلى ما يزيد على 2 مليار ريال عام 2024م.
