تسعى المملكة لقيادة تحول الطاقة في المنطقة عبر استثمارات ضخمة في مشاريع الطاقة الشمسية. مستفيدة من إمكاناتها الشمسية الكبيرة التي تتيح لها إنتاج كميات هائلة من الطاقة النظيفة.
كما أفادت تقارير صحفية بأن السعودية أبرمت اتفاقيات لإنشاء منشآت تصنيع محلية للطاقة الشمسية الكهروضوئية. تصل قدرتها إلى 30 جيجاواط، وذلك وفقًا لموقع “أويل برايس” المتخصص في مجال الطاقة.
بينما من المتوقع أن تسهم الطاقة الشمسية الكهروضوئية (PV). في توفير أكثر من نصف مصادر الطاقة في الشرق الأوسط بحلول عام 2050. مقارنة بنحو 2% فقط في عام 2023. كما يتوقع أن يصل الطلب على الطاقة في المنطقة إلى نحو 2000 تيراواط/ساعة، مقارنة بـ 1200 تيراواط/ساعة حاليًا.
في سياق متصل، أبرم صندوق الاستثمارات العامة السعودي اتفاقيتين مع شركات صينية. حيث تشمل الاتفاقية الأولى بناء مصنع لإنتاج الألواح الشمسية والأقراص بطاقة 20 جيجاواط. فيما تتعلق الاتفاقية الثانية بتطوير قدرة سنوية تبلغ 10 جيجاواط لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية. من النوع “N” ووحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية.
كما تسعى المملكة إلى توطين التقنيات المتقدمة في قطاع الطاقة المتجددة. والمساهمة في تحقيق هدف توطين 75% من مكونات مشاريع الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
يذكر أن الوقود الأحفوري يمثل نحو 93% من توليد الطاقة في المنطقة. بينما من المتوقع أن يظل الغاز الطبيعي عنصرًا رئيسيًا لضمان أمن الطاقة في المدى المتوسط.
مشاريع المملكة لإنتاج الطاقة الشمسة
كما تم توقيع عدد من اتفاقيات شراء الطاقة لسبعة مشاريع أخرى يتم تنفيذها عبر المنتج المستقل في مختلف مناطق المملكة. بالإضافة إلى ذلك، أبرمت المملكة خمس تحالفات استثمارية تضم 12 شركة سعودية ودولية، من خلال اتفاقيات تمتد بين 20 إلى 25 عامًا مع الشركة السعودية لشراء الطاقة.
وفي إطار تعزيز استثماراتها في الطاقة المتجددة، أطلقت السعودية محطة دومة الجندل لطاقة الرياح، التي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 3670 ميجاواط، والتي ستوفر الطاقة الكهربائية لأكثر من 600 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى تخفيض أكثر من 7 ملايين طن من الانبعاثات.
وتسعى المملكة إلى تحقيق توازن في مزيج الطاقة بحلول عام 2030، بحيث تشكل كل من الغاز والطاقة المتجددة 50% من هذا المزيج. كما تشير التوقعات إلى زيادة نمو استهلاك الطاقة إلى 120 جيجاواط في عام 2030 مقارنة بمستويات 2019.
