يقوم وفد من مجلس الأعمال السعودي البريطاني بمجلس الغرف السعودية، غدًا الثلاثاء بزيارة إلى المملكة المتحدة تستغرق أربعة أيام، لبحث التعاون المشترك مع قطاع الأعمال البريطاني في المجالات الاقتصادية والتجارية .
ويضم الوفد- الذي يترأسه المهندس ناصر المطوع العتيبي؛ رئيس الجانب السعودي في المجلس – ثلاثين من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وممثلي الجهات الداعمة لهم، وفي مقدمتها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتتمثل أهم نشاطات الوفد في عقد المنتدى السنوي الثالث للشراكة السعودية البريطانية في الأعمال الصغيرة والمتوسطة، والاجتماع النصف السنوي لمجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك برئاسة البارونة سايمونز من الجانب البريطاني والمهندس ناصر المطوع من الجانب السعودي.
وأشار العتيبي إلى أهمية هذه الزيارة للجانبين؛ كونها تأتي عقب زيارة الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد إلى بريطانيا في مارس الماضي، والتي حققت نجاحًا على كافة المستويات، لا سيما انعكاساتها الإيجابية على القطاع الخاص في البلدين؛ حيث توجت بإطلاق مجلس الشراكة الاستراتيجية كآلية رئيسة لحوار منتظم يعزز كل جوانب العلاقة الثنائية والتي من أهمها الجانب الاقتصادي، فضلًا عن تطوير علاقات التعاون في مجالات التعليم والصحة والترفيه والثقافة لتحقيق رؤية 2030 وذلك من خلال توقيع مذكرات تفاهم تتيح تحقيق الشراكة المستدامة والداعمة لتلك المجالات.
وأوضح العتيبي أن المنتدى تشارك فيه أكثر من 100 شركة سعودية وبريطانية تمثل قطاعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وحاضنات الأعمال والشركات المتخصصة في مجالات المدن الذكية والتكنولوجيا المالية والتجارة الالكترونية.
وأكد أنه سيتم التركيز خلال اجتماع مجلس الأعمال المشترك يوم الخميس على مناقشة المجالات الاستثمارية بين الجانبين، ورسم مستقبل لها مع رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020 والتي تتزامن مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست) فضلًا عن تنمية روح المبادرة والابتكار.
وأضاف أن مجلس الأعمال المشترك سيعمل وفق الخطوط العريضة التي تضمنها البيان المشترك الصادر عن محادثات سمو ولي العهد مع رئيسة الوزراء البريطانية في لندن الشهر الماضي، إلى جانب المحادثات والاتفاقيات التي تمت بين مسؤولي البلدين.
وقال إن هناك نقلة نوعية كبيرة متوقعة في نشاط القطاع الخاص في البلدين؛ حيث نص البيان المشترك على تكوين مجموعات عمل للقطاع الخاص في المجالات ذات الأولوية كالتعليم والرعاية الصحية والثقافة والترفيه، والتجارة والاستثمار لدعم التوسع في القطاعات الرئيسة المحددة في رؤية 2030، بما في ذلك الخصخصة وإدارة الأصول والتكنولوجيا وعلوم الحياة والعقارات.
كتب: جمال إدريس
