لا سقف للتمويل والمصارف ستقدم استشارات مالية وفنية
البنوك تؤكد: القطاع السياحي واعد وسيكون له دور في الاقتصاد الوطني
بنك واحد يدعم 15 ألف مؤسسة صغير ومتوسطة ويتطلع لشريحة أوسع
تنظر سلطنة عُمان إلى تطوير ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنظرة تكاملية تضع في الاعتبار القطاعات ذات المستقبل في تعزيز الدخل الوطني، وأبرزها القطاع السياحي الذي يعول عليه ليكون أحد البدائل القوية للنفط.
وفي هذا الإطار فقد تم في يوم الاثنين السادس عشر من مارس 2015 التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم بين وزارة السياحة وعدد من البنوك العاملة في السلطنة، وذلك في إطار الدعم الذي توليه مختلف القطاعات الحكومية والخاصة من أجل تنمية وتطوير مجالات عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ووقعت الوزارة هذه الاتفاقيات مع كل من بنك التنمية العماني وبنك مسقط وبنك عمان العربي والبنك الوطني العماني.
رؤية السياحة لدعم الريادة
تأتي هذه الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم التي وقعها معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة، ضمن سلسلة من الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنفيذ القرارات التي خرجت بها ندوة سيح الشامخات لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مطلع العام 2013 ومن ثم ندوة تقييم تنفيذ هذه القرارات التي احتضنتها جامعة السلطان قابوس مطلع العام الجاري، حيث كانت وزارة السياحة من أوائل مؤسسات القطاع العام التي اهتمت بهذا الجانب بل ونظمت حلقة عمل متخصصة بفندق قصر البستان في العام 2013 لدعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع السياحي.
وفي سياق متصل بالتوجه نحو دعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع السياحي والإجراءات التي اتخذتها وزارة السياحة نحو تشجيع هذه المؤسسات في الاستثمار والانخراط في العمل في هذا القطاع، فقد قامت الوزارة خلال الفترة الماضية بتخفيض قيمة الضمان المصرفي للحصول على تراخيص إنشاء مكاتب السفر والسياحة، بجانب طرح الوزارة لثلاث دفعات من مواقع الاستثمار السياحي في مختلف محافظات السلطنة، بحيث تمنح الفرصة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في استثمار عدد من هذه المواقع بالإضافة إلى فتح الوزارة المجال أمام هذه المؤسسات للمشاركة في مختلف المعارض وملتقيات السفر والسياحة العالمية المتخصصة للترويج عن المنتج السياحي الذي تقدمه هذه المؤسسات وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
الشراكة مع القطاع المصرفي
يأتي توقيع مذكرات التفاهم مع المصارف، لإعطاء الأفضلية في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يجعل البنوك تبادر لمساعدة الرواد العاملين في القطاع السياحي في عملية التدريب في الداخل والخارج التي تتبناها الوزارة، ويؤكد وزير السياحة أن هذه المذكرات هي بداية تعاون واضح، على أمل الحصول على الفائدة قريبا وخاصة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع السياحة.
وأوضح أنه لا يوجد هناك سقف لتمويل المشروعات بل ستكون مفتوحة حسب طبيعة المشروع، حيث ستقوم البنوك بتقديم الاستشارة المالية والفنية وهو الأمر الذي كان غائبا في السابق، فالبنك الآن سيقوم بمساعدة كافة المشروعات بحيث يجعل ملف المشروع مقبولا ويكون كذلك التمويل متاحا له.
إن وزارة السياحة سيكون لها دور في عملية التنسيق مع البنوك من خلال لجنة مشتركة معها، سيتم إنشاءها بهدف تمويل مشروعات محددة، والتي هي مشروعات كبيرة تحتاج إلى الدخول في تفاصيل دقيقة.
وقد أشار الوزير إلى أنه كان هناك تعاون سابق بين الجانبين الوزارة والبنوك، من خلال المساعدات التي تقدم في إطار المسؤولية الاجتماعية، ولكن لم يكن هذا الأمر متبلورا وفق رؤية وخطة واضحة والآن سوف يكون متبلورا بالشكل الملموس الذي ينعكس بالفائدة وفق خطة ورؤية واضحة.
مشروعات وبوادر جيدة
ترى وزارة السياحة العمانية أن قطاع السياحة تقوم ركيزته الأساسية والمستقبلية على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث لم ينهض هذا القطاع في الدول الناجحة سياحيا إلا من خلال مبادرات رواد الأعمال، وفي هذا الباب فقد طرحت الوزارة منذ فترة مشروعات النزل التراثية والنزل الخضراء وبيوت الضيافة حتى تكون متاحة لجميع المواطنين بهدف الاستثمار، وهي لا تحتاج إلى رأس مال كبير بقدر ما تحتاج إلى إرادة وحضور وأن يكون المستثمر على رأس العمل.
يؤكد وزير السياحة أن دور الوزارة أن تضع الركائز وخارطة الطريق، فيما تقوم الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدور كبير وكذلك صندوق الرفد وغير ذلك من الجهات، وقد أعرب عن ثقته عقب حفل التوقيع على مذكرات التفاهم، بأن كل البوادر تشير بأن الشباب العماني قد بدأ ينظر إلى قطاع السياحة على أنه المستقبل لتوفير فرص عمل كثيرة، يصبح معها العمانيون ليسوا فقط أُجراء وإنما أصحاب أعمال.
وأضاف معاليه أن طموح الوزارة كبير، ولكن لابد أن نبدأ بالطريقة الصحيحة وفقا لرؤية واضحة وكذلك نتعلم من تجاربنا الماضية، ونقيّم أخطاءنا لنمضي إلى الأمام بشفافية، بالإضافة إلى التعاون المطلوب مع كافة المؤسسات، مشيرا إلى أن قطاع السياحة لا يمكن أن يقوم على كتف وزارة السياحة فقط، وإنما هو قطاع تساهم فيه جميع القطاعات، أي لا يمكن أن نتحدث عن قطاع سياحي ناجح بدون أن يكون هناك حفظ للبيئة وأيضا بدون أن يكون هناك تمويل معتبر.
وقال معالي وزير السياحة أن الوزارة سوف تقدم بشكل أكبر المشورة الفنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع السياحي، بحيث نساعدها على عملية الترويج والتسويق، بدءا من معرض برلين الذي أقيم مؤخرا، والذي شاركت فيه بعض المؤسسات، موضحا أن هناك توجها بزيادة مساحة المعارض بحيث تشارك فيها أكبر عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كمعارض برلين، ولندن، ودبي، وغيرها من المعارض.
وقد نفى بوجود أي إنقاص من الاعتمادات المالية في الترويج السياحي للوزارة على اثر أزمة النفط العالمية، مؤكد بأن هناك تكاتف أكبر مع جهات أخرى لاستغلال الإمكانيات مثل إعطاء الطيران العماني صفة الترويج للسلطنة حتى يكون الترويج أكثر فعالية “.. ونتحدث بصوت واحد ونتوجه كذلك إلى أسواق واحدة بدلا من تشتيت الجهود..”، وقال إن حرص الوزارة بالإبقاء على الترويج والتسويق للسلطنة لأن الوزارة مقبلة على استراتيجية السياحة التي تحتاج مزيدا من التسويق والترويج، وإلا سندفع الثمن بعد عامين أو ثلاثة أعوام.
تعزيز سياحة المؤتمرات
كشف وزير السياحة أن الوزارة بصدد تأسيس مكتب المؤتمرات، الذي سيكون له لجنة مشرفة تشمل القطاع الخاص، والجهات الحكومية الرئيسية، حيث سيعمل المكتب على مساعدة قطاع سياحة المؤتمرات، وسيصبح هذا المكتب المتحدث الرسمي باسم السلطنة في الخارج ويقوم بعملية التنسيق مع جميع أفرع هذا النشاط في القطاع الخاص.
وأشار الوزير إلى أن تأسيس المكتب قد تم الاتفاق عليه، وحاليا هو في مرحلة وضع الهيكلة، حيث تم الانتهاء كذلك من الجدوى الاقتصادية التي تعد عالية جدا، خاصة وأن مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض الذي يجري بناءه الآن وحتى يصبح ناجحا لا بد أن نكون موجودين ويكون لنا مكانة في سوق سياحة المؤتمرات.
فلسفة الدعم البنكي
قال حمد بن سالم الحارثي، القائم بأعمال مدير عام بنك التنمية العماني إن البنك هو أحد مؤسسات التمويل الحكومي في السلطنة، وأحد أهدافه هو دعم كافة القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع السياحي، وبالتالي جاءت هذه المذكرة في إطار التعاون القائم بين وزارة السياحة وبنك التنمية، متأملا منها أن تُفعّل دور التنمية بشكل أكبر.
وأضاف أن هذه الاتفاقيات تلعب دورا أكبر في تقنين عملية التسهيلات والتمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن حوالي 17% من إجمالي المحفظة الاقراضية في الأعوام الماضية كانت للقطاع السياحي، مؤكدا على أن البنك لا يتوانى في دعم المشروعات السياحية ذات الجدوى الاقتصادية في كافة المحافظات في السلطنة.
فيما أوضح رشاد بن محمد الزبير، رئيس مجلس إدارة بنك عمان العربي بأن هذه الاتفاقية تسمح للبنك القيام بدور اكبر لأنها تساهم في تقنين عملية الدعم ومنح القروض، مشيرا إلى أن القطاع السياحي واعد وسيكون له دور أكبر في السلطنة وفي الاقتصاد الوطني على وجه التحديد، ولذلك يساهم البنك في دعم كافة المشروعات السياحية ومنها المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الشيخ خالد بن مستهيل المعشني، رئيس مجلس إدارة بنك مسقط إن هذه الاتفاقيات تمثل دورا أكبر في تعزيز الشراكة والاستراتيجية لوزارة السياحة بهدف دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للنهوض بقطاع السياحة في السلطنة لما لها من دور في المساهمة في الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل.
وقد أبدى محمد بن محفوظ العارضي، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني العماني سعادته بتوقيع الاتفاقية مع وزارة السياحة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة، مؤكدا على وعي وإيمان البنك بأهمية قطاع ريادة الأعمال في الاقتصاد الوطني.
وقال إن توقيع هذه الاتفاقيات يمثل بدء العمل الفعلي والجاد بين البنك والوزارة للخروج بمؤسسات وشركات تفيد هذا الوطن، وكشف أن البنك يدعم حوالي 15 ألف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويتطلع إلى خدمة شريحة أكبر من هذه المؤسسات وخاصة في القطاع السياحي لأنه من القطاعات الحيوية التي تساهم في الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل.
وأضاف أن البنك يؤمن بأن القطاع السياحي يدفع بالاقتصاد العماني، ويساهم في الدخل الإجمالي للسلطنة، كما أن هناك إمكانيات طبيعية وسياحية وموروثات في السلطنة يجب استغلالها بشكل أفضل حتى تستقطب أكبر عدد من الزوار، منوها بأن القطاع المصرفي في السلطنة متين وينمو بشكل جيد، ويتوافق مع كل الشروط المصرفية الدولية حيث اثبت هذا القطاع تخطيه كافة التحديات التي واجهت النظام المصرفي العالمي.
