وقعت الهيئة السعودية للمقاولين ورابطة المقاولين الدولية الصينية مذكرة تفاهم تهدف إلى دفع أوجه التعاون بين البلدين في قطاع المقاولات، وتعزيز مشاركة شركات المقاولات الصينية في قطاع المقاولات السعودي.
وحضر مراسم التوقيع سفير المملكة العربية السعودية في الصين، عبد الرحمن بن أحمد الحربي، وعدد من مسؤولي البلدين وممثلي الشركات الصينية والسعودية.
وزير الشئون البلدية بالمملكة: الشراكة تحرص على فتح آفاق جديدة مع الصين
من جانبه، قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي، ماجد بن عبدالله الحقيل، إن الشراكة والتعاون مع الشركات الصينية خاصة في قطاع المقاولات تعكس حرص المملكة على فتح آفاق جديدة من التعاون مع الأشقاء في الصين؛ لا سيما أن لدى الشركات الصينية قصص نجاح مبهرة خلال السنوات الماضية في المملكة.
وأضاف الحربي أن المشاريع الإسكانية والبلدية في مختلف القطاعات الحيوية تمثّل فرصًا استثمارية واعدة للشركات الصينية للدخول إلى السوق السعودية.
رئيس هيئة المقاولين: من المهم الاستفادة من التجربة الصينية
ومن جانبه أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، زكريا بن عبدالرحمن العبدالقادر، أنه من المهم استقطاب الشركات الصينية إلى سوق المقاولات السعودية والاستفادة من التجربة الصينية في توطين صناعة قطاع المقاولات وأساليب البناء الحديث.
وتابع رئيس الهيئة السعودية للمقاولين أن الممكلة ستعمل على تسهيل عمل الشركات الصينية. ودعا أعضاء رابطة المقاولين الدولية الصينية لحضور منتدى المشاريع المستقبلية الذي سيقام خلال مايو الجاري في السعودية. وذلك للاطلاع على أبرز المشاريع التي ستنفذ خلال السنوات المقبلة.
رابطة المقاولين الصينية تعلن استعدادها بناء منصة تعاون مع المملكة
فيما أوضح رئيس رابطة المقاولين الدولية الصينية، فانغ تشيو تشن، أن الرابطة مستعدة لـ:
– بناء منصة تبادل وتعاون مع الهيئة السعودية للمقاولين.
– تعزيز تبادلات الأعمال بين شركات البلدين في إطار التعاون.
– حل الصعوبات والتحديات التي قد تطرأ أثناء عملية التعاون.
– تشجيع الشركات الأعضاء على المشاركة بشكل أفضل في التعاون الصيني السعودي في مجال البنية التحتية.
تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية
وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية، قد أجرت تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، تضمنت، التعديل على عدد من التصرفات المستثناة من نطاق تطبيق ضريبة التصرفات العقارية، أبرزها:
– الاستثناء الخاص بتقديم الشخص العقار المملوك له كحصة عينية مقابل وحدات استثمارية في صندوق استثمار عقاري.
– الاستثناء الخاص بنقل ملكية عقار الشخص إلى شركة يملك حصصًا فيها لغرض تصحيح الملكية.
– التعديل على تاريخ الاستحقاق لمشاريع (البناء والتملك والتشغيل والتحويل).
وقالت إن التعديل الذي طرأ على الاستثناء الخاص بتصحيح الملكية، يتمثل في أن الاستثناء يتم بموجب نقل ملكية عقار الشخص إلى شركة يملك أو كان يملك حصصًا فيها لغرض تصحيح الملكية بشرط أن يكون ذلك العقار مثبتًا في أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة وأن يكون الشخص شريكًا في الشركة في تاريخ إثبات العقار ضمن أصولها وبغض النظر عن استمراره شريكًا في تلك الشركة في تاريخ التصحيح.
وأضافت أن التعديلات تضمنت أيضًا:
– توسيع نطاق الاستثناء الخاص بالتصرف العقاري الذي يقدم اشتراكًا عينيًا في رأس مال صندوق استثمار عقاري يؤسس وفق أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية بحيث يشمل جميع أنواع الصناديق العقارية؛ أيًا كان الغرض منها دون حصر الاستثناء في الصناديق العقارية التي تهدف للتطوير الأولي أو الإنشائي وكذلك دون حصر الاستثناء في التصرفات العينية التي تتم فقط عند تأسيس الصناديق ابتداءً وبشرط عدم التصرف في وحدات الصندوق أو الحصص المقابلة للتصرف العقاري حتى تاريخ إنهاء الصندوق أو تصفيته، أو لمدة خمس سنوات من تاريخ تسجيل أو امتلاك الوحدات أو الحصص أيهما أسبق.
اقرأ أيضًا:
“جاز” تفوز بعقد بقيمة 35.3 مليون ريال من شركة أسمنت اليمامة
نمو أرباح مصرف الراجحي 6.3 % خلال الربع الأول من 2024
“برج المعرفة التجارية” تعلن عن طرح صكوك بقيمة 20 مليون ريال
