تعد عملية اتخاذ القرارات السليمة المعتمدة على العلم والدقة والدراسة الوافية، من أهم العناصر وأكثرها أثرًا على عمل الأفراد والجماعات؛ لكونها عملية ضرورية تلازم أعمال المرء وتصرفاته، سواء في حياته الخاصة أو العملية، ولاسيما عندما يتعلق بالاستثمار.
ويعتمد نجاح أي مشروع استثماري- إلى حد كبير- على مدى سلامة القرارات التي اتخذت في بدء حياة المشروع؛ إذ يترتب عليها أعباء ثابتة ليس من السهل تعديلها، أو الرجوع عنها، إذا ما تبين عدم سلامتها.
ويحتاج المستثمر- في أي مجال- إلى قاعدة قوية ينطلق منها، تساعده في اتخاذ قرار الاستثمار، الذي يمكن أن يحقق من خلاله النجاح، إذا ما اعتمد على المعرفة كمورد استثماري وسلعة استراتيجية ومصدر للدخل القومي، لاسيما إذا ما وُظِفَتْ بشكل فعال، وباستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات .
والشاهد، أن المملكة تسير في اتجاه الاستفادة الكاملة من الإمكانيات المتاحة في مجال الاستثمار، والاعتماد على التخطيط السليم والعلمي؛ بالتركيز على العنصر البشري، كأفضل مورد باعتبار الإنسان هو من يصنع الموقف، وليس العكس؛ عبر تطوير الكفاءات البشرية.
وتسعي المملكة إلى النهوض بكل القطاعات الاقتصادية، مع التركيز على قطاع السياحة كقطاع ناشيء، يُعَوّل عليه كثيرًا في دعم الاقتصاد،؛ إذ يتطلب قطاع السياحة في المملكة مزيدًا من الاهتمام والدعم والتمييز، كمجال عمل مثمر ومضمون النتائج، مع إيجاد فرص تنافسية؛ عبر حوافز تشجيعية تزيد من الإقبال على القطاع.
ويتوفر بالمملكة، العناصر التي تدعم تطور القطاع، فالاستثمار في هذا المجال مبشر ومضمون النتائج، ويحتاج فقط إلى تقديم خدمات متميزة وأكثر جودة مما يقدمه الآخرون؛ لأن مجال اختلافك عن الآخرين، هو طريق النجاح في العمل، وضمانة للاستثمار واستدامته.
وقد جاء المؤتمر السعودي للاستثمار الفندقي- برعاية صاحب السمو الملكي؛ الأمير سلطان بن عبد العزيز؛ رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني- مدعمًا للاتجاهات الساعية لتطوير قطاع الفندقة كأحد مرتكزات السياحة، وزيادة الاهتمام والتركيز على البنى التحتية لقطاع السياحة والخدمات الفندقية؛ إذ يُعَوَّل على قطاع السياحة كثيرًا في دعم الاقتصاد السعودي، وتنويع مصادر الدخل.
وتشير التوقعات إلى أن المشاريع الاستثمارية الفندقية في المملكة، يمكن أن تصل قيمتها إلى نحو ملياري دولار، مع ارتفاع مساهمة قطاع السياحة والضيافة في الناتج المحلي الإجمالي من 3.5% إلى أكثر من 10% بحلول عام 2030م.
ولاشك في أنَّ تنظيم مثل هذه المؤتمرات، يساعد المستثمرين- الراغبين في الدخول إلى مجال الفندقة- على اتخاذ أفضل القرارات؛ عبر الاهتمام بالبحث المستمر عن الفرص الاستثمارية المتاحة، والمفاضلة بين البدائل الاستثمارية؛ إذ توفر مزيدًا من الدراسة لأهمية وحجم المشروعات الاستثمارية، في ظل مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة، والتي يُتَوقَّع أن تشهد نموًا كبيرًا، وقفزات هائلة في مسيرة القطاع الفندقي.
