يعد توحيد سعر صرف الدولار إجراءً ذا أهمية بالغة في السياق الاقتصادي؛ فهو يساهم في التخلص من تراكم الطلب على العملات الأجنبية بعد إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والسوق الموازية.
توحيد سعر صرف الدولار
ونقلًا عن “اليوم السابع” سيتم تحديد سعر الصرف وفقًا لآليات العرض والطلب في البنوك المصرية؛ ما يؤدي إلى اندثار السوق الموازية للدولار.
وتأثر الاقتصاد المصري مؤخرًا بنقص الموارد من العملات الأجنبية، وهذا أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.
الضغوطات التضخمية العالمية
استمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم، وذلك في ظل تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.
تسببت هذه الصدمات وتداعياتها في زيادة حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم؛ ما زاد من الضغوط التضخمية، وأدت حركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية وصدمات العرض المحلية، إلى استمرار الضغوط التضخمية التي أدت بدورها إلى تسجيل معدلات تضخم قياسية.
تباطؤ معدلات التضخم السنوية
على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية في الآونة الأخيرة فمن المتوقع أن يتجاوز المعدل المستهدف والمعلن من قِبل البنك المركزي المصري والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2024.
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر :
