توقع تقرير للبنك السعودي الأمريكي “سامبا”، أن يشهد الوضع المالي في المملكة، قفزة كبيرة خلال السنوات الخمس المقبلة بأصول خارجية تصل إلى 770 مليار دولار بحلول عام 2023.
وأوضح تقرير البنك أن الزيادة الحادة في صافي الأصول الخارجية التي تملكها مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” ستكون نتيجة للارتفاع الكبير في إيرادات صادرات النفط.
وأظهر التقرير أن صافي الأصول ارتفع بنسبة ضئيلة لتصل إلى 489.6 مليار دولار بنهاية عام 2018 من نحو 488.9 مليار دولار بنهاية عام 2017، وأنها ستواصل ارتفاعها بشكل أسرع في السنوات القادمة.
وشددالتقرير على أنه بنهاية العام الحالي ستصل الأصول إلى 505.4 مليار دولار وترتفع إلى 532.4 مليار دولار بنهاية عام 2020، ثم تواصل نموها السريع لتصل إلى 586 مليار دولار بنهاية عام 2021، و 679.9 مليار دولار بنهاية عام 2022، ونحو 770.6 مليار دولار بنهاية عام 2023، أي ما يزيد عن 90% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقع التقرير تحسنًا كبيرًا في صادرات النفط للمملكة، أكبر اقتصاد عربي، نتيجة ارتفاع الأسعار وإنتاج السعودية الذي يرجح أن يصل إلى نحو 10.5 مليون برميل يوميًا بنهاية عام 2023، مقابل 10.3 مليون برميل يوميًا العام الماضي.
ووفقًا للتقرير، فإن متوسط سعر النفط سيبلغ نحو 70 دولارًا للبرميل عام 2023، مقابل 54 دولارًا للبرميل عام 2017، ما سيرفع إيرادات صادرات النفط من حوالي 170 مليار دولار عام 2017 إلى نحو 248 مليار دولار عام 2023.
وأشار إلى أن هذا الارتفاع سيؤدي إلى انخفاض عجز الميزانية على الرغم من توقع استمرار الحكومة في تجاوز الإنفاق بهدف حفز النمو الاقتصادي.
وأضاف أن العجز الفعلي سيرتفع هذا العام إلى حوالي 260.8 مليار ريال (69.5 مليار دولار) من 137 مليار ريال (36.5 مليار دولار) العام الماضي، قبل أن يتراجع تدريجيًا ليصل إلى 116.6 مليار ريال (31 مليار دولار) عام 2023.
كما توقع التقرير أن تلجأ الحكومة السعودية إلى الاقتراض من السوقين الداخلية والخارجية لتمويل عجز الميزانية، على عكس الأعوام الماضية التي شهدت سحوبات كبيرة من الأصول الخارجية من أجل تجنب تراكم الدين.
وأظهر التقرير أن الدين الداخلي سيرتفع نتيجة ذلك من 312.3 مليار ريال (83 مليار دولار) بنهاية عام 2018، إلى 415.6 مليار ريال (110.8 مليار دولار) بنهاية العام الحالي، ويواصل ارتفاعه ليصل الى 826.6 مليار ريال (220.5 مليار دولار) بنهاية عام 2023، أي نحو 27.2 % من الناتج المحلي الإجمالي.
