شهدت بيئة تمويل المشروعات في أنحاء شتى من العالم تغيرات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، ما أتاح لرواد الأعمال الراغبين في شراء حقوق الامتياز التجاري «الفرنشايز» خيارات تمويل أكثر تنوعًا مقارنة بما كان متاحًا قبل عقد من الزمن.
وفي تقرير نشرته منصة «فرنشايز دايركت»، استعرضت أبرز الوسائل التي يمكن للمستثمرين الاعتماد عليها لتوفير رأس المال اللازم للاستثمار في الامتياز التجاري خلال عام 2026.
1- المقرضون البديلون
لم تعد البنوك التقليدية الخيار الوحيد للحصول على التمويل، إذ توسعت سوق الإقراض لتشمل جهات تمويل غير مصرفية وبرامج مدعومة من الحكومة.
ومن بين أبرز هذه الجهات «المؤسسة الإستراتيجية المصرفية الأيرلندية»، التي توفر قروضًا مدعومة حكوميًا بأسعار فائدة أقل وشروط أكثر مرونة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخطط التوسع، إضافة إلى «مايكروفاينانس أيرلندا» التي تقدم قروضًا تصل إلى 25 ألف يورو للمشروعات الصغيرة والامتيازات التجارية منخفضة التكلفة.
كما توسعت خدمات الإقراض المباشر بين الأفراد عبر منصات متخصصة، والتي تمتاز بسرعة الموافقة على التمويل مقارنة بالبنوك، لكنها غالبًا ما تفرض أسعار فائدة أعلى.
2- الجاهزية الرقمية
أصبحت المؤسسات المقرضة تعتمد بصورة أكبر على البيانات المالية الرقمية عند تقييم طلبات التمويل.
فإلى جانب السجل الائتماني، أصبح من الضروري أن يطّلع المقرضون على بيانات المعاملات المالية الفعلية عبر تقنيات «الخدمات المصرفية المفتوحة»، ما يجعل الحفاظ على سجل مالي رقمي منظم عاملًا مهمًا للحصول على التمويل.
3- التمويل الأخضر
برز التمويل المرتبط بالاستدامة كأحد أبرز الخيارات الجديدة في 2026. فإذا كان مشروع الامتياز التجاري يعتمد على ممارسات صديقة للبيئة، مثل استخدام مركبات كهربائية أو معدات موفرة للطاقة أو حلول تقلل النفايات، فقد يكون مؤهلًا للحصول على «قروض خضراء» بأسعار فائدة تفضيلية.
وأشار التقرير إلى أن العديد من مانحي الامتياز أعادوا هيكلة نماذج أعمالهم خلال السنوات الأخيرة لتبني ممارسات أكثر استدامة، بما يسهل حصولهم على التمويل.
4- المنح الحكومية
ينصح التقرير المستثمرين بالتواصل مع مكاتب دعم المشروعات المحلية، التي تقدم برامج تمويل ومساعدات متنوعة.
وتشمل هذه البرامج منحًا لدراسة جدوى الاستثمار في الامتياز التجاري داخل المناطق المختلفة، إضافة إلى قسائم دعم التجارة الإلكترونية للمشروعات التي تعتمد بشكل كبير على المبيعات الرقمية.
5- مساهمة المستثمر
تراجعت نسبة التمويل الذاتي المطلوبة من المستثمرين مقارنة بالسنوات السابقة.
وأوضح التقرير أن بعض أنظمة الامتياز التجاري القائمة على الخدمات تسمح حاليًا بمساهمة شخصية تتراوح بين %20 و%30 فقط، إذا كان مانح الامتياز معتمدًا لدى الجهات المقرضة.
كما أصبح من الشائع استخدام قيمة الأصول المملوكة، مثل العقارات أو المعدات، لتوفير المساهمة المطلوبة بدلًا من الاعتماد على المدخرات النقدية فقط.
المصدر: (هنـــــــــا)
