قال عادل العيسى؛ المتحدث الرسمي لشركات التأمين، ، إن 45% فقط من السيارات في السعودية مؤمن عليها، مبينًا أنه لا توجد إحصائية دقيقة لعددها.
وأضاف العيسى؛ في تصريحات صحفية أن الشركات غير الجاهزة لتطبيق الوثيقة الجديدة لن تستطيع بيع المنتج، متوقعاً عدم تأثير تطبيق وثيقة التأمين الجديدة في أسعار تأمين المركبات.
من جانبه، أوضح عبدالعزيز أبو السعودي؛ العضو في اللجنة الوطنية للتأمين، أن التعديلات الجديدة كانت عبارة عن تصحيح لوضع خاطئ، مشيراً إلى أن التأثير سيكون بسيطاً، لكن في المستقبل.
وأشار إلى أنه تم بدء تطبيق الوثيقة الجديدة اعتبارًا من أمس الأحد، مع استمرار العمل على الوثيقة القديمة مع تطبيق الأنظمة الجديدة حتى لا تحدث فوضى في السوق.
كما أوضح أن عدد السيارات غير المؤمنة كبير، مرجعًا سبب ذلك إلى وجود فجوة بين تجديد الرخصة وتجديد وثيقة التأمين، حيث إن تجديد الرخصة كل ثلاث سنوات والتأمين كل سنة؛ إذ إن أغلب ملاك السيارات يؤمنون عند تجديد الرخصة فقط، في ظل عدم وجود آلية لعدم التأمين على السيارات بشكل سنوي.
وقال أبو السعودي؛ إن دول الخليج تلزم الفحص الدوري بشكل سنوي وتستثنى السيارات الجديدة لمدة ثلاث سنوات فقط.
وبدأت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أمس الأحد 26 أغسطس، العمل بالتعديلات الجديدة على الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات.
وقال عادل العيسى؛ المتحدث باسم شركات التأمين في وقت سابق، إن الوثيقة الجديدة لن تطبق بأثر رجعي على الوثائق الصادرة قبل هذا التاريخ إلى أن يتم انتهاء تلك الوثائق وإصدار وثائق جديدة.
محمد أمين زهران
