في خطوة إستراتيجية تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز استدامة سوق العمل وتمكين الكفاءات الوطنية. أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مؤخرًا، مرحلة جديدة من برنامج نطاقات المطور ابتداءً من عام 2026 ولمدة ثلاث سنوات.
في حين تستهدف بذلك توطين أكثر من 340 ألف وظيفة إضافية للمواطنين والمواطنات في القطاع الخاص.
وانطلاقًا من النجاحات المتراكمة التي حققها برنامج نطاقات المطور منذ تدشينه في عام 2021. تمثل هذه المرحلة امتدادًا طبيعيًا لمسار إصلاحي شامل استهدف إعادة هيكلة سوق العمل السعودي. ورفع كفاءته، وتحقيق مواءمة فعّالة بين مخرجات التعليم واحتياجات القطاع الخاص.
كما يعكس البرنامج رؤية طموحة تسعى إلى تحويل التوطين من مجرد نسب رقمية إلى قيمة مضافة حقيقية تسهم في رفع الإنتاجية وتحسين جودة الوظائف.
وفي هذا الإطار تؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن المرحلة الجديدة من برنامج نطاقات المطور لا تقتصر على زيادة نسب التوطين فحسب. بل تهدف كذلك إلى بناء بيئة عمل جاذبة ومستقرة، تدعم النمو الاقتصادي، وتعزز ثقة المستثمرين. وتواكب التحولات المتسارعة في سوق العمل المحلية والإقليمية.
تصميم مدروس لتحقيق التوازن
وفي سياقٍ متصل أكد أحمد بن سليمان الراجحي؛ وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. -وفقًا لبيان صادر عن الوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية- أن المرحلة الجديدة من برنامج نطاقات المطور تم تصميمها بعناية فائقة لضمان تحقيق توازن دقيق بين تعزيز التوطين ودعم نمو القطاع الخاص.
وأوضح أن البرنامج يستند إلى تحليل شامل لواقع سوق العمل السعودية، وقدرات المنشآت بمختلف أحجامها وأنشطتها، بما يضمن واقعية التطبيق وفاعلية النتائج.
ولفت الراجحي إلى أن التجربة العملية للمراحل السابقة من برنامج نطاقات المطور أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك قدرة المواطن السعودي على النجاح والتميّز في مختلف المهن، بكفاءة عالية وانضباط مهني لافت. وهو ما شكّل منطلقًا راسخًا لإطلاق هذه المرحلة الجديدة.
وأضاف أن هذه النجاحات المتحققة عززت قناعة الوزارة بضرورة الاستمرار في تطوير البرنامج وتحديث آلياته؛ بما يتناسب مع متغيرات السوق.
كما شدد الوزير على أن إطلاق هذه المرحلة يعكس التزام الوزارة المستمر بتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز مشاركتها الفاعلة في سوق العمل.
فيما أكد أن برنامج نطاقات المطور يسهم بصورة مباشرة في بناء سوق عمل أكثر استقرارًا واستدامة. مع الحفاظ على تنافسية القطاع الخاص وقدرته على النمو والتوسع.
دراسات تحليلية ونسب توطين واقعية
من جانبه أوضح عبد الله بن ناصر أبو ثنين؛ نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل، أن الوزارة أجرت دراسات تحليلية شاملة لجميع القطاعات والمنشآت، ضمن إطار الإعداد للمرحلة الجديدة من برنامج نطاقات المطور.
وبيّن أن هذه الدراسات استندت إلى بيانات دقيقة ومؤشرات أداء واقعية، تم من خلالها اقتراح نسب توطين مستهدفة تراعي طبيعة كل نشاط اقتصادي وظروف السوق المحيطة به.
وأضاف أبو ثنين أن تحديد نسب التوطين جاء بناءً على توفر كفاءات وطنية مؤهلة أثبتت قدرتها على أداء هذه الأدوار بكفاءة. ما يعزز فرص نجاح البرنامج على أرض الواقع.
كما أشار إلى أن هذه الخطوة من شأنها الإسهام في تعزيز الاستقرار الوظيفي، ورفع مستويات الإنتاجية. وتحقيق استدامة حقيقية لسوق العمل، بما يخدم مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة.
وفي السياق ذاته لفت إلى أن برنامج نطاقات المطور يعتمد نهجًا تشاركيًا مع القطاع الخاص. يهدف إلى دعم المنشآت وتمكينها من الامتثال لمتطلبات التوطين دون الإضرار بنموها أو قدرتها التنافسية. ما يعكس فلسفة جديدة في إدارة ملفات التوظيف والتوطين داخل المملكة.
أثر اقتصادي مستدام وفرص نوعية للمواطنين
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن المرحلة الجديدة من برنامج نطاقات المطور تسهم بشكلٍ ملموس في تعزيز مشاركة المواطنين بسوق العمل. وتوفيى فرص وظيفية نوعية تتسم بالاستقرار والمسار المهني الواضح.
وتابعت: كما تدعم تحقيق توازن مستدام بين العرض والطلب على الوظائف. بما يقلل من فجوات المهارات ويرفع كفاءة سوق العمل.
وعلاوة على ذلك أوضحت الوزارة أن البرنامج يدعم نمو الاقتصاد الوطني؛ من خلال رفع معدلات التوظيف، وتحفيز الإنتاجية، وتعزيز الإنفاق المحلي. فضلًا عن دوره في تعزيز ثقة القطاع الخاص على المدى الطويل. بوصفه شريكًا رئيسًا في تحقيق مستهدفات التوطين والتنمية الشاملة.
وفي المحصلة يمثل إطلاق المرحلة الجديدة من برنامج نطاقات المطور خطوة مفصلية في مسار تطوير سوق العمل السعودية. ويجسد رؤية واضحة تستهدف بناء اقتصاد قوي، قائم على سواعد وطنية مؤهلة. وسوق عمل مرنة ومستدامة، قادرة على مواكبة تطلعات رؤية السعودية 2030 وتحقيق التنمية الشاملة للمملكة.
ويمكن للراغبين في الاطلاع على تفاصيل المرحلة الجديدة من برنامج نطاقات المطور معرفة كل متطلباته التنظيمية والإجرائية من خلال الدليل الإجرائي المخصص، والمتاح هنـــا.
