شهدت المملكة إصدار العديد من القرارات خلال العام الحالي كان الهدف الرئيس منها دعم المواطن وتحفيز الاقتصاد؛ للإسراع في تنفيذ استراتيجية التحول الوطني 2020، وتحقيق رؤية 2030؛ إذ ركزت القرارات على دعم الشباب، وزيادة معدل الناتج المحلى، والقضاء على البطالة، وتوفير الخدمات وفرص العمل اللازمة للشباب.
في هذه السطور، نرصد أبرز القرارت الاقتصادية خلال عام 2017:
حساب المواطن
أقرت الميزانية الجديدة للمملكة خلال العام الحالي، آلية جديدة لتوزيع الدعم على المواطنين بشكل عادل فيما عرف باسم “برنامج حساب المواطن”، والذي يهدف إلى إيصال الدعم لمستحقيه بالشكل الذي يمنع وصولهإلى غير مستحقيه.
وتم إطلاق حساب المواطن لتخفيف وطأة الآثار الاقتصادية المترتبة على الإصلاحات المختلفة على الأسر السعودية المستحقة، باعتبار أن الإصلاحات الاقتصادية قد تتسبب في عبء إضافي على بعض الفئات،فتم تقسيم المستفيدين من البرنامج إلى 3 فئات:أصحاب الدخل المحدود، والمتوسط، وفوق المتوسط، ويشمل حساب المواطن: الأسر السعودية، والأفراد المستقلين، وحاملي بطاقات التنقل، والسعودية المتزوجة من أجنبي.
رسوم العمالة الوافدة
جاء قرار تطبيق رسوم على العمالة الوافدة لتحسين مصادر الدخل المالي بعيدًا عن البترول، وهي رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة بواقع 100 ريال عن كل مرافق، تتغير خلال عام 2018 إلى رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع بواقع 400 ريال شهريًا عن كل عامل وافد، فيما تدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهريًا، ويدفع كل مرافق 200 ريال شهريًا.
وطبقًا للقرار، تزداد هذه الرسوم حتى عام 2020 على الفئات المذكورة، وذلك حتى تصلالإيرادات إلى 134 مليار ريال بنهاية هذه المدة.
توطين الوظائف
بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مطلع 2017 اتخاذ إجراءات لتوطين الوظائف في 17 قطاعًا بالمملكة؛ لتوفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة، مستهدفة خلق 220 ألف فرصة عمل للسعوديين سنويًا من خلال فرص جديدة أو إحلالهم في وظائف المنشآت ذات الكثافة العمالية.
جاء في المقدمة قطاع البقالات بقصر عمل محلات بيع المنتجات التموينية والاستهلاكية على السعوديين بنسبة 100% ، والذي من المتوقع أن يوفر 20 ألف وظيفة في هذا المجال، إضافة إلى قطاعات الصحة والتعليم والسياحة والرياضة والاتصالات.
قيادة المرأة
كان من أكثر القرارات تأثيرًا في المجتمع السعودي؛ إذ يعزز قيمة المرأة كعنصر فعالفي المجتمع، وفي إطار رؤية 2030 والتي تهدف إلى زيادة نسبة النساء العاملات في القطاع الحكومي من 39.8 % إلى 42 %، وزيادة نسبتهن في المناصب العليا من 1.27% إلى 5 %..
ومن المرجح أن تزيد دخول الأسر المتاحة للإنفاق مع قيامها بالاستغناء عن سائقيهم، كما يشجع القرار على انضمام المزيد من النساء إلى قوة العمل؛ وبالتاليتزيد الإنتاجية في الاقتصاد.
صندوق الصناديق
أعلن صندوق الاستثمارات العامة، تأسيس”صندوق الصناديق” لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ للمساهمة في تنفيذ رؤية 2030؛ إذ يهدف إلى توفير 58 ألف وظيفة بنهاية عام 2027، والمساهمة في الناتج المحلي بحوالي 8.6 مليار ريال حتى عام 2027 ، وتوفير 2600 وظيفة بنهاية عام 2020 ، والمساهمة بحوالي 400 مليون دولار في الناتج المحلي.
يتم تخصيص 4 مليارات ريال لتمكين القطاع الخاص ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، بالإضافة إلى دعم الابتكار وتعزيز الصادرات.
تقرير: مصطفى صلاح
