قٌدرت مساهمة برنامج بادر لحاضنات ومسرِّعات التقنية، أحد برامج مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، في الاقتصاد السعودي بما يقارب 2.1 مليار ريال على نحو تراكمي منذ عام 2010 وحتى نهاية العام الماضي، وذلك إستناداً إلى إجمالي الإيرادات التي حققتها الشركات التقنية الناشئة المحتضنة والمتخرجة لدى البرنامج، والتي بلغت مجتمعة نحو 620 مليون ريال.
وأظهرت نتائج تقرير تقييم الأثر الاقتصادي الذي أجرته شركة مشاريع “كريدا” الأسترالية، المتخصصة في تأسيس وإدارة حاضنات الأعمال التقنية على مستوى دول العالم، أن مساهمة برنامج بادر في الاقتصاد السعودي بلغت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة نحو 664 مليون ريال، وذلك بزيادة وصلت إلى 56 في المائة مقارنة بتقرير تقييم الأثر الاقتصادي الذي أجٌري في عام 2015م.
وتضمن تقرير تقييم الأثر الاقتصادي للفترة من عام 2015 وحتى نهاية العام الماضي، ملخصاً للمؤشرات الاقتصادية لقطاع الشركات التقنية الناشئة في السعودية لجهة تطور مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتأثيرها المباشر على النموّ الإقتصادي وحصته من سوق العمل، وإجمالي الاستثمارات، مع رصد التوقعات لنسب التطور والنمو في تلك المؤشرات خلال السنوات المقبلة، حيث أعٌلنت نتائج التقرير خلال مشاركة برنامج «بادر» في أسبوع «جيتكس للتقنية 2018»، والذي انطلقت فعالياته في دبي اليوم الأحد.
وأعتمدت “كريدا” الأسترالية في تقريرها منهجيتين محددتين لتقييم الأثر الاقتصادي لبرنامج “بادر” ومساهمته في الاقتصاد السعودي، الأولى المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي على أساس النفقات الإجمالية للشركات التقنية المحتضنة والمتخرجة من البرنامج، والثاني مساهمة تلك الشركات في الناتج المحلي الإجمالي على أساس إيراداتها السنوية.
وبحسب التقرير، فقد شهد أداء برنامج بادر خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة نمواً قوياً لجهة عدد الوظائف التي خلقتها الشركات المحتضنة والمتخرجة وتأثيرها الاقتصادي، متوقعاً ارتفاع نسبة مساهمة تلك الشركات في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة، نتيجة التحسينات الهيكلية والتشغيلية التي طبقها البرنامج في عامي 2016 و 2017 ، والتي ستعزز بدورها الأداء المستقبلي للبرنامج بحسب التقرير.
وفي هذا الصدد، أكد نوّاف الصحاف؛ المدير التنفيذي لبرنامج بادر لحاضنات ومسرّعات التقنية، أنَّ بيانات تقرير شركة مشاريع “كريدا” الأسترالية تعطي الكثير من المؤشرات المهمة حول صحة الخطوات التي تتبعها حكومة المملكة لدعم وتطوير قطاع ريادة الأعمال، وتعزيز تنافسيته عالمياً فضلا عن زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بما يتوافق مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 .
وبينّ أن المملكة تحرص على توظيف كافة إمكانياتها وقدراتها بما يخدم رؤيتها في استيفاء مقومات التنمية المستدامة والشاملة، حيث تولي البلاد أولوية خاصة لقطاع ريادة الأعمال، والذي يعد إحدى الركائز الأساسية لتنويع مصادر الدخل الوطني واستدامة نمو الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل ومن ثم تعزيز قدرات البلاد للانتقال إلى مرحلة اقتصاد ما بعد النفط.
