وجهت السلطات المصرية ضربات حاسمة لتجار العملة بالسوق السوداء، تزامنا مع الارتفاع الكبير لسعر الدولار، وذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومى للبلاد وتكثيف الجهود لرصد وملاحقة القائمين على ذلك النشاط الإجرامى.
الداخلية تكشف أخطر تجار العملة
وقالت وزارة الداخلية المصرية، إن معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أكدت قيام عناصر تشكيل عصابى بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وأضاف البيان: عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم (5 سبائك ذهبية وزنت نصف كيلو جرام – مبالغ مالية قرابة “157 ألف دولار أمريكى –20 ألف يورو – 1300 دينار كويتى – 7 آلاف ريال سعودى – مليون جنيه مصرى”)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق
عقوبة الاتجار بالعملة
ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
ونصت المادة 126 مكررًا على: وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
إقرأ أيضًا
حملات أمنية مكبرة لاستهداف تُجار العملة ومحتكري الأغذية في مصر
