قدم المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح؛ وزير الاستثمار السعودي، اليوم الثلاثاء، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، على دعمهما الكبير للقطاع الصناعي في المملكة. والذي تجسد في الموافقة على الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي وحوكمة تنفيذها.
رؤية وزير الاستثمار
وأكد الفالح، في بيان وزارة الاستثمار نشرته وكالة “واس”، أن هذه الحوافز تأتي تماشيًا مع رؤية المملكة 2030. وتهدف إلى تنويع الاقتصاد، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وخلق فرص عمل نوعية. علاوة على ذلك، فإنها تساهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة على المستويين الإقليمي والعالمي.
حوافز شاملة لقطاعات متعددة
كما أن هذه الحوافز تركز بشكلٍ خاص على القطاع الصناعي، إلا أنها تأتي في إطار حزمة من المبادرات التي أطلقتها المملكة العربية السعودية في الفترة الماضية لدعم قطاعات اقتصادية أخرى ذات أولوية. مثل: السياحة والتعدين والاتصالات وتقنية المعلومات. كما أنها تؤكد التزام المملكة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للمستثمرين.
آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني
من ناحية أخرى، أوضح وزير الاستثمار أن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تساهم بشكلٍ مباشر في زيادة الناتج المحلي الإجمالي. وذلك من خلال توطين صناعات جديدة تسهم في تحسين الميزان التجاري للمملكة. كما أنها تساعد أيضًا في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة. التي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعة السعودية.
شراكة استراتيجية لتعزيز النمو
كذلك، أكد وزير الاستثمار على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة والثروة المعدنية والجهات الحكومية الأخرى في تنفيذ هذه المبادرات. فالاستراتيجية الوطنية للاستثمار والاستراتيجية الوطنية للصناعة تعملان بشكلٍ متكامل لتحقيق أهداف مشتركة. تتمثل في جذب الاستثمارات النوعية، وتطوير القطاعات الواعدة. ورفع كفاءة الاقتصاد السعودي.
انطلاق فعاليات الإطلاق
يُشار إلى أن حفل إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي سيقام في 12 يناير المقبل. وذلك بهدف تعريف المستثمرين والقطاع الخاص بالتفاصيل الكاملة لهذه الحوافز، وآليات الاستفادة منها.
وتحرص المملكة من خلال هذه المبادرات على بناء اقتصاد متنوع ومستدام، قادر على مواجهة تحديات المستقبل. فالإستراتيجية الوطنية للاستثمار تستهدف تنويع مصادر الدخل، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي. وخلق فرص عمل نوعية للشباب السعودي.
في النهاية، تمثل حزمة الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي خطوة مهمة في مسيرة التحول الاقتصادي التي تشهدها المملكة. وهي تؤكد التزام القيادة السعودية بدعم القطاع الخاص، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وتحقيق رؤية المملكة 2030.
