كشفت وزارة الموارد البشرية عن أن الفرع الافتراضي، الذي أطلقته الوزارة، أدى إلى تراجع نسبته 93 % في أعداد مراجعي مكاتب العمل 23 شهرًا مضت.
وأشارت الوزارة إلى أن تراجع العدد من 60 ألف مراجع، إلى 3 آلاف فقط شهريًا، يجسد نجاح الوزارة في تطوير الحلول التقنية المتقدمة، بما تلبي احتياجات المستفيدين بمرونة وكفاءة. كما يعزز سهولة الإجراءات ويوفر الوقت والجهد للمستفيدين الموقع الرسمي للوزارة
في حين سمح الفرع الافتراضي بإحداث تحول نوعي في آلية تقديم الخدمات، بما يمكن الأفراد والمنشآت من إنجاز معاملاتهم إلكترونيًا بسهولة، ودون الحاجة إلى زيارة الفروع التقليدية.
كما يوفر الفرع الافتراضي للوزارة منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية، عبر منصة “قوى”. التي تتيح للمستفيدين إمكانية تنفيذ العديد من المعاملات إلكترونيا. فضلا عن إصدار التأشيرات المهنية والمؤقتة، وتجديد رخص العمل. إلى جانب نقل خدمات العمالة، والاستعلام عن عقود العمل.
<span class=”yoast-text-mark” style=”font-size: 14px;”>>فيما يتم تقديم الشكاوى العمالية إلكترونيًا ويوفر إمكانية حجز مواعيد استشارية مع ممثلي الوزارة، لمناقشة الأنظمة واللوائح التنظيمية، بما يضمن وضوح الإجراءات وسرعة تنفيذها.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار التزام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتطوير الخدمات الحكومية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. التي تركز على تعزيز التحول الرقمي والارتقاء بجودة الخدمات.
جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
في حين أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في وقت سابق، طرح مشروع قواعد ممارسة نشاط الاستقدام. بالإضافة إلى تقديم الخدمات العمالية في منصة استطلاع، قبل انتهاء مدة الاستطلاع المحددة بتاريخ 9 فبراير 2025.
كما أكدت الوزارة على الشركات الالتزام بتغطية تأمينية لكل مخاطر الإخفاقات الفنية والعمالية والمهنية. وذلك بما يتناسب مع طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعمالها، ولا يسمح للشركة بممارسة نشاطها إذا كانت مدة التأمين المتبقية تقل عن 6 أشهر.
أما في حالة طلب زيادة الضمان البنكي فلا بد من توافق الشركة مع الضوابط. حيث يتم تحديدها عند ممارسة الشركة للنشاط المرخص لها، مثل: طلب المرخص له زيادة عدد التأشيرات التي يمكن له استخدامها.
كما حددت وزارة الموارد البشرية القواعد الجديدة لتسهيل عملية توظيف العمالة المساندة والمهنية، للعمل لصالح المواطنين. ما يضمن اتباع أحدث آلية تنفيذية في السوق من خلال فهم التشريعات الحالية، والوقوف على الفجوات التي تشوبها.
