أعلنت الهيئة العامة للنقل عن إصدارها عددًا من القرارات التنظيمية في قطاع توصيل الطلبات، بهدف ضبط وحوكمة القطاع ورفع مستوى الكفاءة والأمان في الخدمات المقدمة. وتهدف هذه القرارات إلى تنظيم العمل في هذا النشاط الذي يشهد نموًا متسارعًا في السوق السعودي.
ومن أبرز القرارات التي أصدرتها الهيئة، إلزام غير السعوديين بالعمل عبر شركات النقل الخفيف تدريجيًا خلال 14 شهرًا، مع السماح للمواطنين بالعمل الحر في هذا النشاط.
كما تضمنت القرارات تحديد ضوابط لاستخدام الدراجات النارية في توصيل الطلبات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
قرارات جديدة لتنظيم العمل بتوصيل الطلبات
كما تضمنت القرارات، إلزام الشركات العاملة في النشاط بتطبيق خاصية التحقق من الوجه لسائقيها عبر نظام يرتبط مباشرة بالهيئة العامة للنقل.
وأضافت الهيئة أنها اعتمدت زي موحد لغير السعوديين العاملين في نشاط توصيل الطلبات، وسمحت بالإعلانات على سيارات النقل الخفيف بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
تنفيذ القرارات تدريجيًا
وأوضحت الهيئة أنها وضعت مراحل تدريجية لتنفيذ قراراتها في تنظيم القطاع، حيث ستبدأ في تفعيل توصيل الطلبات للسائقين غير السعوديين عن طريق شركات النقل الخفيف، مع استمرار السماح بالعمل الحر للمواطنين ومنع غير السعوديين تدريجيًا من العمل الحر حسب المناطق.
وأشارت الهيئة إلى أنها ستطبق ممكنات القرار التي تشمل وضع ضوابط لاستخدام الدراجات النارية في العمل بالمجال، وتطبيق الزي الموحد للعاملين في النشاط، والسماح بالإعلانات على سيارات النقل الخفيف.
تحفيز السعوديين للعمل في النشاط
وأكدت الهيئة أن هذه القرارات تستهدف في مجملها، تنظيم وحوكمة قطاع توصيل الطلبات بشكل فعّال، إضافة إلى تحفيز السعوديين للعمل في هذا النشاط، ليسهم ذلك في زيادة الفرص الوظيفية، وتطوير الخدمات المقدمة في المجال لتصبح أكثر فاعلية وكفاءة وتلبي توقعات المستفيدين، وذلك تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وأضافت الهيئة أنها تسعى إلى تحقيق تحول نوعي في قطاع توصيل الطلبات يحافظ على نموه بكفاءة وفاعلية، مما يعود بالنفع على المستفيدين من هذه الخدمة ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضًا:
“ذيب لتأجير السيارات” تحصد جائزتين عالميتين في 2023.. تفاصيل
نجاح أول عملية زراعة شرايين قلبية بتدخل جراحي محدود في المدينة المنورة
