نظّمت الهيئة العليا للأمن الصناعي، أمس الإثنين. في مكة المكرمة، لقاءً بعنوان “يُمناك في الحج”. بحضور عدد من الجهات المعنية بالأمن والسلامة في المنشآت القائمة على توفير الخدمات الأساسية لحجاج بيت الله الحرام.
هيئة الأمن الصناعي
كما يهدف اللقاء؛ إلى رفع مستوى التنسيق بين جميع الوحدات الإدارية لمنظومة الأمن الصناعي، بما يحقق أعلى درجات الجاهزية لأمن وسلامة البنية التحتية الحيوية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
كما يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة مبادرات الهيئة العليا للأمن الصناعي؛ لتمكين الأمن الصناعي في المملكة. لتحقيق رؤيتها ببناء منظومة أمن صناعي وطنية متكاملة رائدة ومستدامة.
وهي هيئة عليا أنشأت لحماية المرافق البترولية والصناعية والخدمية. في مجال الأمن والسلامة والوقاية من الحريق، في 27 صفر 1397هـ.
التأسيس
نظراً لأهمية المرافق البترولية والصناعية والخدمية في المملكة العربية السعودية. فقد رأت المملكة، ضرورة إنشاء هيئة عليا للأمن الصناعي تتولى وضع السياسات والخطط المناسبة لحماية تلك المرافق في مجالات الأمن والسلامة والوقاية من الحريق لضمان استمرارية العمل والإنتاج تحت كل الظروف صدر الأمر الملكي رقم 439/8 وتاريخ 27 صفر 1397هـ. بالموافقة على تشكيل الهيئة العليا للأمن الصناعي برئاسة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية وعضوية أصحاب السمو الملكي وأصحاب المعالي والسعادة ذات العلاقة.
مسؤوليات
إضافة إلى التنسيق مع المنشآت الصناعية التي تخضع لإشراف الهيئة، لإعداد الخطط اللازمة لحالات الطوارئ ودراسة تلك الخطط. والرفع بصورة منها للمديرية العامة للدفاع المدني. وتمتد اختصاصات الهيئة إلى الاستعانة بخبراء الهيئة والمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة الصناعية والكهربائية في مجالات الدفاع المدني للاستفادة من خبراتهم. فيما يخدم الهيئة وحصر المعدات والآليات بالمنشآت العامة وتسخيرها لمساندة الدفاع المدني في حالات الطوارئ.
كما تشمل المهام تأمين مصادر احتياطية للطاقة الكهربائية في المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة وفق لائحة القواعد المنظمة. بالإضافة إلى ذلك إبلاغ قرارات اللجنة إلى الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذ هذه القرارات بكفاءة وفاعلية وإعداد الترتيبات الإدارية. لتذليل العقبات التي تواجه الجهات في تنفيذ المشاريع والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها في حدود الصلاحيات المخولة للجنة.
كما نصت المادة الأولى من أحكام عامة وختامية أن على الجهات المخاطبة بأحكام هذه اللائحة والجهات الأخرى الحكومية والخاصة. تقديم تقرير فني دوري لإدارة الدفاع المدني في المنطقة عن مدى سلامة وصلاحية استخدام جميع المنشآت والمرافق التابعة لها والمرتبطة بها والمشرفة عليها. وعن مدى توفير متطلبات الدفاع المدني من وسائل السلامة وأدوات مكافحة الحريق ومتطلبات الحماية المدنية كالملاجئ وفرق متخصصة في مجال السلامة والوقاية من الحريق. على أن يعد هذا التقرير من قبل لجنة فنية مشكلة من الجهات الفنية المختصة، وذلك بالنسبة للمباني المملوكة للدولة.
