يساهم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، في تقديم برامج دعم التدريب والتوظيف للقطاع الصناعي، من خلال تحمل 50% من الأجر عند التوظيف والتدريب والتأهيل على رأس العمل في المنشأة الصناعية، وذلك ضمن إطلاق برنامج دعم الأجور لتحفيز توطين وظائف القطاع الصناعي بمختلف مناطق المملكة خلال العام الجاري 2021م.
وتتضمن أوجه الدعم، الاستفادة من برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول) وذلك لمن تقل رواتبهن عن 8000 آلاف ريال، والاستفادة أيضاً من برامج التدريب المعتمدة لدى صندوق هدف، في حين تغطي برامج الدعم جميع المصانع التي لديها ترخيص صناعي، كما تغطي فرص العمل في جميع مناطق المملكة.
ودعا صندوق هدف، أصحاب المنشآت الصناعية إلى الانضمام لبرنامج دعم القطاع الصناعي وتسجيل الفرص الوظيفية للمنشأة من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) taqat.sa وذلك للاستفادة من دعم الصندوق للقطاع الصناعي.
وكانت وزارتا الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والصناعة والثروة المعدنية، قد أعلنتا الأسبوع المنصرم، عن إطلاق برنامج دعم الأجور لتحفيز توطين وظائف القطاع الصناعي بمختلف مناطق المملكة خلال العام الجاري 2021م، وذلك بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومجلس الغرف السعودية، عبر تقديم محفزات ودعم للمصانع، واستقطاب الكفاءات الوطنية للعمل فيها.
ووفقًا لآلية العمل، سيتعين على الجهات المشاركة رفع جاذبية الوظائف في المصانع للسعوديين، وتوفير البيئة المناسبة لهم للالتحاق بالعمل في القطاع الصناعي، من خلال إيجاد التشريعات والتنظيمات التي تسهم في انضمامهم للعمل في القطاع، إضافة إلى تقديم الدعم من قبل الصندوق، والجوانب التدريبية والتأهيلية من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
يذكر أن الخطة تأتي تفعيلًا لمذكرة التفاهم التي وقعت بين عدد من الجهات ضمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ومجلس الغرف السعودية، وعقدت أكثر من 16 اجتماعًا تنفيذيًا لدراسة مستهدفات القطاع الصناعي، إضافة إلى الاستماع لمطالب الصناعيين والتحديات التي تواجههم.
اقرأ أيضًا:
غرفة تبوك توضح أهمية الذكاء الاصطناعي لريادة الأعمال
مركز ذكاء يبحث أهمية تحليل البيانات في قطاع السفر والضيافة
الهيئة السعودية للمقاولين تعرّف بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية
